لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب الذى تم فضه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى، نشاط مكثف للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، والتى فتحت عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تخص العمال والعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والعمالة تنتهى المؤقتة، وغيرها.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدد 106 اجتماعا خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ناقشت خلالها عدد 112 طلب إحاطة تتناول القضايا والمشكلات العمالية لكل الفئات.
وكان من أهم التشريعات التى ناقشتها ووافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، لتصرف من أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو 2022.
ونص القانون فى مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول أبريل 2022.
ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس 2022، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
وأيضاً، ناقشت الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 فيما يخص وزارة القوى العاملة ومديرياتها، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وغيرها.
وكان من أبرز طلبات الإحاطة التى ناقشتها لجنة القوى العاملة طلبات إحاطة بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، وبشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ وعدم تطبيق العلاوات الدورية، والتفاوت فى الأجور بين الشركات وبعضها، وبشأن عدم تثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحى بمحافظات الصعيد، على درجات مالية.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة قيام الشركة القابضة للمياه بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان بجميع الشركات التابعة داخل مصر وعدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة (مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة – غير محدد المدة – عمالة يومية)، وجدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة، ونسخة من لائحة الموارد البشرية وفقًا لآخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة.
كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير تعديل الشكل التعاقدى للعمالة إلى تعاقدات غير محددة المدة على ترتيب عبء مالى إضافى من عدمه؛ على موازنة الشركة القابضة.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة بشأن "العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من عام 2012 حتى عام 2016، من كبار السن من نسبة الـ5% معاقين، الذين لم يستوفوا المدة المطلوبة عند خروجهم على المعاش وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ للحصول على معاش شهرى.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعى بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان بعدد ذوى الهمم، ونسبة الاستعانة بهم فى القطاع الحكومى؛ وكذلك القطاع الخاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وإيضاح الآلية التى سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التى تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان الآلية التى سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التى تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوى الهمم مقابل تلك التى سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة؛ سيتم اختيارها من ضمن هؤلاء المزمع تثبيتهم أم من خارج تلك الفئة.
وشملت طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة طلب إحاطة، بشأن "تضرر 104 عمال من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفى".
وأوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالنظر فى إمكانية اقتراح حل للعاملين المتبقين لدى الشركة؛ فى سبيل صرف معاشات للعمال المتضررين بصفه استثنائية؛ بناء على المحاضر التى قاموا بتحريرها سواء لدى أقسام الشرطة؛ أو تلك التى قامت وزارة القوى العاملة بتحريرها عن مخالفات المستثمر لأحكام قانون العمل.
ونظرت اللجنة طلب إحاطة بشأن إعفاء شرائح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل من فاتورة الكهرباء، وأوصت بضرورة قيام وزارة الكهرباء بموافاة اللجنة ببيان مكتوب بشأن دراسة إمكانية إعفاء شرائح المواطنين الذين تقتصر مواردهم المالية على "تكافل وكرامة"، من الخضوع لشرائح استهلاك الكهرباء، أو اقتراح آلية من شأنها الإبقاء على استهلاك تلك الشريحة ضمن أدنى شرائح الاستهلاك على مدى كميات أكبر من كيلوات الكهرباء، ودراسة عن التكلفة المقدرة عن استهلاك عدد 200 كيلوات، للفئات المستهدفة من طلب الإحاطة؛ الفئة التى تتلقى معاش "تكافل وكرامة".
وشهد دور الانعقاد الثانى مناقشة طلبى إحاطة بشأن عدم تسوية وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية اعتبارًا من 31/3/2020، كنا ناقشت طلب الإحاطة بشأن تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية على مستوى الجمهورية، حيث إن الشروط تنطبق عليهم.
وتضمنت أيضاً مناقشة طلبات إحاطة بشأن "تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم فى وضعها"، وطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة، وطلب إحاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية من العلاوات.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة طلب إحاطة بشأن فسخ التعاقد لعدد 1500 عامل وموظف من العاملين بشركات نقل الركاب والبضائع، وأوصت بضرورة قيام وزارة النقل بإعادة تدوير العمالة فى ضوء هيكلة الشركة القابضة للنقل البرى والبحري؛ بعد استلامها من وزارة قطاع الأعمال العام؛ وتبعيتها لوزارة النقل، فيما يخص عدد 245 عاملًا الذين سبق تسريحهم، والنظر فى تدبير فرص عمل للعمال المسرحين؛ فى بعض الشركات الأخرى التابعة للوزارة، خاصة أن هؤلاء العاملين ارتبطوا بالعمل فى الشركة القابضة منذ أكثر من 5 سنوات.
وشملت كذلك، مناقشة طلبى إحاطة بشأن استحقاق العاملين بالمناطق النائية والمعينين بعد 31/12/2002 للبدل النقدى وبدل الإقامة، وعدم المساواة فى تحديد بدل المناطق النائية لكل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ خاصة وأنهم يعملون فى إطار قانونى واحد.
وتوافقت اللجنة على التوصية بضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة إمكانية إعادة النظر فى كيفية تعويض الشريحة من العاملين فى الشركة المصرية للاتصالات؛ الذين يتقاضون بدل مناطق نائية أدنى من قرنائهم؛ ولو تطلب الأمر إجراء تعديل على جدول الأجور.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، بشأن ما تقضى به المادة (75) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية للتعرف على ما تم إنجازه فعليا وموثقا بشأن خطة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الجهات التى لم يتم هيكلتها والبرنامج الزمنى لذلك والاحتياجات اللازمة من العمالة المخطط فى ظل التحول الرقمى والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ناقشت طلب إحاطة بشأن "تخفيض ساعات العمل الرسمية للموظفة التى ترافق طفلها المريض بمرض مزمن يستلزم وجودها بجانبه لتلقى جرعات العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو الغسيل الكلوى أو ما شابه".
وناقشت لجنة القوى العاملة طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بشركة كهرباء الكريمات وإلغاء التعاقد مع المستشفيات والصيدليات القريبة من مقرات عملهم دون أسباب واضحة، ودون مراعاة لظروف عمل هؤلاء العاملين فى مواقع عمل بعيدة عن المستشفيات المتعاقد معها، مما يرهق العمال صحيًا وبدنيا لتلقى الخدمة التى تعتبر حق أصيل لهم.
ونظرت لجنة القوى العاملة طلب إحاطة بشأن الإجراءات التى قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر فى ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة فى القانون الجديد.
وأوصت بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة.
