قانون عربات الطعام
القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام"، من أهم التشريعات القانونية التى أصدرت خلال السنوات الماضية، والتى تهدف بالمقام الأول لدمج المنظومة غير الرسمية فى الاقتصاد الوطنى، وتحفيز الشباب على العمل فى إطار قانونى، من خلال تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بمنظومة التراخيص، فى مقابل أن تلتزم تلتزم عربات الطعام المتنقلة بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، تلتزم بعدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وعلى مدار الفترة الماضية وبرغم صدور القانون الذى يحدث نقلة كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، لكن لم يتم تفعيل بنوده على أرض الواقع، الأمر الذى أثار حفيظة "البرلمان" حول أسباب تأخر تنفيذ القانون برغم أهميته وجدواه الاقتصادية لأنه يخص فئة هامة من الشباب، واليوم أعلن النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، أنه بعد معركة هامة استمرت لمدة عام كامل، سيتم تفعيل القانون بشكل رسمى فى محافظة المحلة الكبرى، لتكون أول محافظة تطبق القانون بشكل عملى، موضحا أنه سبق وأن تقدم مرارا وتكرارا بطلبات إحاطة للمطالبة بتفعيل القانون والاستفادة ببنوده .
وأكد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنه سيتم تعميم القانون وتطبيق بنود المتعلقة بالتراخيص وتقديم تسهيلات لأصحاب عربات الطعام بمختلف المحافظات، مناشدا كل من يرغب فى الحصول على الخدمة بالتقدم للأحياء مباشرة.
وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزارة التنمية المحلية، حول تعطيل قانون العربات المتنقلة فى مدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن القانون استهدف منذ الموافقة عليه تيسير الإجراءات على الشباب لتقنين أوضاعهم ومعاونة الاقتصاد غير الرسمى، لكنه استغرق وقتا طويلا فى تنفيذه.
ولفت إلى أن أزمة تطبيق القانون تتمثل فى التعنت التى كانت تمارسه بعض الجهات الحكومية إزاء تطبيق المشروع على أرض الواقع، مما يؤدى الى عرقلة الطريق أمام الشباب الذين يرغبون فى كسب قوت يومهم بكل شرف، مطالبا بضرورة تذليل الإجراءات لصالح أصحاب عربات المتنقلة ومنح المستفيدين استناد لأحكام القانون بالمميزات التى كفلها لهم.
فى حين أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أصحاب عربات الطعام، كانوا يعانون من العديد من العراقيل نتيجة محاضر التعدى التى تلاحقهم بشكل مستمر، موضحا أن هناك توجه عام بدعم الشباب وضم الاقتصاد غير الرسمى، من أجل القضاء على البطالة، وفتح فرص عمل حقيقية للشباب.
وأشار درويش، إلى أن قانون عربات الطعام من أهم القوانين الاقتصادية التى تخدم شريحة كبيرة من الشباب، حيث بموجب أحكام هذا القانون يحصل صاحب عربة الطعام على إعفاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك فى الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
وطالب بإزالة كافة العقبات التى تعرقل الطريق أمام أصحاب عربات الطعام، لأنه إذا تم تطبيق بنوده سيكون خطوة هامة للتصدى للبطالة.
