كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، بالإضافة لتطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.
وفيما يلى نستعرض حالات التقدم بشكوى للشخص المعنى بالبيانات، والفترة الزمنية اللازمة للبت فيها.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية:
- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
- الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
- القرارات الصادرة عن المسـئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجـراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
