كتب ـ هشام عبد الجليل
ثمن الدكتور محمد أبو هاشم امين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، بالزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن أن اللقاء الثلاثي بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله، يمثّل نموذجًا ناضجًا للتعاون العربي الأوروبي، ومثالًا على أهمية التنسيق العربي والإقليمي والدولي لإيجاد حلول واقعية وعادلة تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصف أبو هاشم، فى بيان له، الزيارة بالهامة للغاية وأنها تأتي في توقيت حساس و بالغ الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة في ظل ما يموج به العالم أجمع بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة في ظل الاعتداءات الوحشية والبربرية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وجيش الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية والعمل بسياسة الأرض المحروقة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وجعل القطاع والضفة مناطق غير قابلة للحياة بتدمير البنية التحية بكل ما فيها سواء بنية صحية او تعليمية او سكنية او حتي بشرية بتدمير الحجر والبشر وحصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية وهو ما يعني موت القطاع اكلينيكيا والهدف واضح ومعلن وهو تهجير الفلسطينين.
وقال أبو هاشم إن زيارة الرئيس الفرنسي والملك عبدالله ملك الأردن وعقد القمة الثالثة يوضح الدور المصري القوي للعمل على وقف المذابح الإسرائيلية وإيقاف القتل والحرب على الفلسطنيين، مثمنا القمة الثلاثية المزمع عقدها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والتي تبحث الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية والتنسيق المشترك لاحتواء الكارثة الإنسانية هناك.
واعتبر أن هذه الزيارة تُعد امتدادًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما تعكس المكانة المحورية التي تحتلها مصر في السياسات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة، والتداعيات الإنسانية الكارثية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس السيسي حرص على تأكيد مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين، مع دعم كافة الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية للعمل على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.