تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما المحور الثانى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
ويأتى الحق فى الصحة فى مقدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف الحكومية توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب - الشيوخ).
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الجديد 2022/2023 فيما يخص الصحة، تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المناطق الريفية، والنائية، والحدودية، والارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كافة المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى 100% حتى عام 2030، ر تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، وتطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات، بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة.
ومن هذا المنطلق، نرصد أبرز المبادرات المستهدفة خلال عام الخطة فيما يخص محور الحق فى الصحة، ولعل فى مقدمتها التأمين الصحى الشامل حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كافة المحافظات، وفقا للمراحل السنة المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى 109% حتى عام 2030، وذلك من خلال توجيه استثمارات لوزارة الصحة والسكان فى خطة 22/23 بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية، وذلك لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية، طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.
وفيما يخص المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات فى خطة 22/23 بقيمة 3,676 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير 148 مستشفى ومركز طبى متخصص، مما يسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 36 مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة، وتوجيه 1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 أسرة عناية مركزة، ونحو 250 مليون جنيه لتطوير 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة فى مراكز المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
يأتى ذلك إلى جانب المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث يسهم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة المناطق الريفية، والنائية، والحدودية"، حيث تستهدف خطة العام الجديد استكمال المرحلة الأولى من المشروع الرئاسى، والتى يبلغ حجم الاستثمارات الموجهة لها 26.4 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات، مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد 24 مستشفى مركزى، ومنها، مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مستشفى مطويس بمحافظة كفر الشيخ، مستشفى أبو قرقاص ومغاغة بمحافظة المنيا، وذلك بتكلفة كلية تبلغ 600 مليون جنيه لكل مستشفى، علاوة على توجيه حوالى 350 مليون جنيه لتوريد 1000سيارة إسعاف فى قرى المرحلة الأولى، فضلاً عن إنشاء وتطوير 1149 وحدة صحية، وتوفير 346 نقطة إسعاف، و530 عيادة طبية متنقلة.
وفى ضوء مبادرة تطوير التجمعات الحضرية، تستهدف خطة عام 22/23 توجيه استثمارات حوالى 2.8 مليار جنية لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو15 مستشفى و18 وحدة صحى صحية، والتى تقع ضمن النطاق الجغرافى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فى إطار الحرص على إحداث نوع من التوازن فى حالة التنمية بين الريف والحضر، الأمر الذى يساهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية "تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى حق من 2023/22 فى المناطق الريفية، والنائية والحدودية".
ويأتي برنامج معالجة النفايات كأحد البرامج الهامة المدرجة حيث تستهدف خطة 22/23 توجيه نحو 209 مليون جنيه، لمواجهة مشكلة النفايات من خلال توفير 17 محرقة مخلفات و131 سيارة مخلفات، الأمر الذى يسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية " تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة"، فضلاً عن توجيه 1.4 مليار جنيه لاستكمال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتى تستهدف إغلاق 62 "مقلب عشوائى"، وإنشاء 94 محطة وسيطة، وإنشاء 52 خلية دفن، و63 خط تدوير ومعالجة.
وتعد ميكنة المستشفيات الجامعية أيضا ضمن أولويات العام الجديد، حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية "، وذلك من خلال توجيه 400 مليون جنيه، لميكنة المستشفيات الجامعية، الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتطوير المنظومة العلاجية بها.
وتأتى هذه المبادرات فضلا عن استهداف الخطة زيادة معدلات الإتاحة والجودة فى منظومة الصحة، من خلال العديد من المشروعات.
