توجد العديد من مشروعات القوانين لم يناقشها مجلس النواب ولجانه النوعية وفض المجلس دور الانعقاد الثاني فى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري دون حسم هذه التشريعات، وبالتالي تكون هذه التشريعات على أولوية الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثالث للمجلس الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وفى هذا الصدد، يُعد مشروع قانون العمل على رأس التشريعات التي تستهدف لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، حسمها فى دور الانعقاد الثالث، حيث ناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل المحال من الحكومة ووافق عليه نهائيا وأعد تقريرا بشأنه وأرسله إلى مجلس النواب، لتستعين به لجنة القوى العاملة بـ"النواب" عند مناقشتها مشروع القانون في دور الانعقاد المقبل.
وتأتى أهمية مشروع قانون العمل في أنه أحد أهم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق بتنظيم شئون العمل في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، ولذلك يخضع لأحكامه ملايين المواطنين، فقطاع عريض من المجتمع ينتظر هذا القانون، كما أنه يرتبط أيضا بدعم وجذب الاستثمار.
ويشار إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصري العظـيـم، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشار تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون العمل إلى أنه من هذا المنطلق جـاء مشروع القانون معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.
كما يأتي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضمن التشريعات التي يطالب بها أعضاء لجنة القوى العاملة، ومن المحتمل أن يتم مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، حيث تقدم بعض النواب فى وقت سابق باقتراحات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 فيما يخص المواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، فتحت ملف المعاش المبكر، وتضرر بعض المؤمن عليهم من هذا القانون بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، وسط مطالب من بعض النواب بتعديل القانون لحل المشكلة،
وفى هذا الإطار، كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ردت على مطالب النواب، موضحة أنه رغم أن القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، أعطى مميزات للتشجيع على الخروج إلى المعاش المبكر، إلا أن 6% فقط من الخاضعين للقانون تقدموا بطلبات للخروج، في حين أن تلك النسبة بلغت 21% من العاملين بالقطاع الخاص، بما يعادل خمس قوة العمل بهذا القطاع، مشيرة بناء على ذلك إلى الأثر السلبي على نظام التأمين الاجتماعي من جهتين: حرمان النظام من الاشتراكات المخطط تحصيلها والتي تأسست عليها الدراسة الاكتوارية للنظم، مقابل زيادة المصروفات المتمثلة في أعباء صرف المعاشات قبل بلوغ المؤمن سن الـ 60، بما يلقي بأعباء مالية مقابل الفرق في مدة تمويل النظام تصل إلى 10 سنوات، وهي الفرق بين سن إنهاء الخدمة المحسوب عليه تكاليف النظام اكتواريا وسن الخروج على المعاش المبكر في سن الـ50.
وطالب النواب بإيجاد حل لفئة العاملين الذين تقدموا بطلبات معاش مبكر في فترة سابقة لإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولم تقبل طلباتهم قبل تاريخ البدء في سريان أحكام قانون التأمينات الجديد، بما ترتب عليه حرمانهم من صرف المعاش ومزايا التأمين الصحي، كما طالبوا بضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية لتصويب أوضاع العاملين الذين تقدموا بطلبات معاش مبكر ولم يتسن الانتهاء من إجراءات إنهاء خدمتهم قبل نهاية عام 2019.
وكانت قد أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة.
فى سياق متصل، كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى وقت سابق تلقت مشروعات قوانين وطلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كما طالب نواب آخرون بتعديل مادة التسوية الوظيفية.
وكانت التعديلات المقترحة، تنص على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة، وأنه يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
ومن المتوقع أن يعيد بعض النواب تقديم مشروع لتعديل قانون الخدمة المدنية مرة أخرى لمجلس النواب فى دور الانعقاد القادم لمناقشته.
