توصيات برلمانية بتشجيع القطاع الخاص والتعجيل بإصدار قانون جديد للعمل.. وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والطفل.. "قوى النواب" تطالب بهيكلة شركات قطاع الأعمال ودعم التعليم الفنى

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مجموعة توصيات بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

وقالت اللجنة فى توصياتها، إنها إذ تقدر المجهودات التى تبذلها الحكومة فى ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن آثار جائحة كورونا وتطوراتها، فإنها توصى بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون عمل جديد، من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.

وتضمنت التوصيات الإشارة إلى أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.

ورأت لجنة القوى العاملة ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقنى والتدريب المهني.

كما أوصت اللجنة بضرورة معالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية فى محافظات الصعيد التى تعانى من ارتفاع نسبى فى معدلات البطالة، وضرورة تبنى الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.

وشددت اللجنة على ضرورة البت فى أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذى يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها، ودمج قطاع الأعمال غير المنظم فى القطاع الرسمى وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التى من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار، والاهتمام بالشباب والاستعانة بهم فى تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها.

وطالبت لجنة القوى العاملة بالاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهنى والتدريب التحويلى للاستفادة من خبرات المتدربين فى سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع عجلة الإنتاج بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى المعيشة.

إعادة النظر فى ضوابط و إجراءات الاستثمار فى مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي.

وأكدت ضرورة الاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن فى الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفنى لما له من مردود على رفع وتنمية مستوى مهارة العمالة المصرية، وضرورة العمل على توافق واتساق مخرجات منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وأشارت لجنة القوى العاملة إلى أن الدولة المصرية تسعى من خلال رؤيتهـا (رؤية مصر 2030) نحـو مـا تسـمـو إليـه مـن إصلاح اقتصادى للسير باتجاه مرحلـة البناء والتعمير والتنميـة، عن طريق تطبيق خارطة طريـق تمثل حجر الأساس للوصـول إلـى الـهـدف المنشـود، حيث ترجمتها الدولة فى عدة استراتيجيات وضعت نصب عينيهـا لتنبؤات المؤسسات الدوليـة؛ التـى يـأتـى مـن أهمـهـا توقـع منظمـة التجـارة العالميـة تباطؤ وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمى بعد أن كان قد بدأ بالتعـافى مـن آثـار جائحـة فيروس كورونا؛ وذلك على خلفية التوترات الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية .

ولفتت إلى أنه تبـنـت تلـك الاستراتيجيات وضـع أفضل السبل لمواجهـة المـؤثرات البيئيـة الداخليـة والخارجية، والعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة، كمـا أنهـا تسـتهدف مـن خـلال خطة التنمية المستدامة للعـام المـالى 2022/2023 فی ملامحها الرئيسية، ووفقا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة فـى ظـل تـأثير جائحـة كورونـا والاحتقان السياسى والاقتصادى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية استمرار دوران عجلة الإنتاج الصناعى والتطور المجتمعى والحفاظ على استقرار الأسر المصرية؛ وهو الأمر الذى يبدأ بتوفير فرص عمل للشباب؛ مـن خـلال تحفيز القطاع الخاص فى جهوده الإنمائيـة مـن بإتاحـة مزيـد مـن فـرص الاستثمار وتوفير التسهيلات لتحسين بيئـة الأعمـال وخفض تكلفة المعاملات؛ فالهدف الأسمى هو بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة حياة المواطن والارتقاء به على جميع الأصعدة .

وأكدت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، الحرص على أن تأتى توجهـات خطة التنمية المستدامة للعام المالی 2022/2023 ومستهدفاتها وبرامجها التنمويـة فـى إطـار مواصـلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنميـة المستدامة بالتوسـع فـى بـرامـج التدريب وبناء القدرات فى مختلف مجالات التدريب، وتأهيل الكوادر خاصة الشباب والمرأة وذوى الهمم لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل، كل ذلـك مـن خلال الالتزام الدقيق بتكليفـات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمـة للمواطن المصري، والتوافـق مـع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فـى إطار رؤية مصر 2030، مع ارتكاز الخطـة وتقديراتها للمستهدفات وتوقعات الأداء على فرضية التعـافى من جائحة فيرس كورونا وتداعياتها الاقتصادية بنهاية عام 2022.