أشاد عدد من أعضاء البرلمان بغرفيته بقرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، وغيرها من القرارات الهامة التي تهم الأسر الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والعاملين في الدولة لمواجهة تعديات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرر حزمة من القرارات المهمة والتي يجنى ثمارها المواطن البسيط بشكل مباشر، وتمهد لحالة من الاستقرار المستمر في الأسواق، نتيجة إصرار الرئيس على تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت خريطة عمل وخطة واضحة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضرر منها كافة شعوب الكرة الأرضية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى والتي اتخذتها الدولة في وقت سابق ساهمت بشكل كبير في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الحالية على المواطن، موضحًا أن الدولة تسعى للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال قرارات الحماية الاجتماعية.
فيما قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتى لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإجراءات حماية اجتماعية جديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وتوجيه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، هو لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى دائما على تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، بل وتكون حريصة على توفير الحياة اللائقة والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا أن قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى ضمن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة وهو يضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.
قال النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تؤكد إصرار القيادة السياسية دعم محدود الدخل وأصحاب المعاشات ومواجهة كافة الأزمة التي تواجه المواطن المصرى.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أدخلت البهجة والسرور على ما يقرب من 20 مليون مواطن، رغم الأزمات العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.
قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه، سيساهم في خفض تكاليف المعيشة ويساهم في رفع المعاناه على المواطن البسيط.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه أصرار على تنفيذ كافة إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشعر بكافة الصعوبات التي تواجه المواطن المصرى البسيط في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، خلال الفترة الحالية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
