المرأة المصرية بالانتخابات
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة ولعل فى مقدمتها تمكينها اقتصاديا وإجتماعيا.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها العام الجديد، وفى مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التى ترسخ التمييز ضد المرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادى للمرأة، التمكين الاجتماعى للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
وفى هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، وتم توجيه استثمارات عامة بحوالى 10 مليار جنيه، تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان فى خطة 22/23 وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومنها وحدات الرعاية الأولية حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التمكين الاجتماعى، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم فى تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأة
وعلى مستوى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "التمكين الاجتماعي" و"التمكين الاقتصادي"، وذلك من خلال توجيه 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما هم فى دعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة "، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه، لمشروعات حماية المرأة المعنفة، منها مركز استضافة المرأة المعنفة بمحافظة سوهاج، مما يسهم دعم المرأة المعرضة للعنف.
ويأتى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة": تسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" "التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة"، وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" "، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدات من أنشطة التوعية والتعريف 1.6 مليون مستفيدة، بينما يبلغ عدد المتدربات على ريادة الأعمال حوالى 111 ألف متدربة.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة، فى إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.
10 مليار جنية العام الجديد لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان فى دعم المرأة : حياة كريمة فى المقدمة وتوجيه 4.7 مليار جنية لتحسين تقديم الخدمات العلاجية لها و 66,5 مليون لدعم تميكنها اقتصاديا وإجتماعياً و6.1 مليون جنيه لمشروعات حماية المرأة المعنفة
كتبت نورا فخرى
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة ولعل فى مقدمتها تمكينها اقتصاديا وإجتماعيا.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها العام الجديد، وفى مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التى ترسخ التمييز ضد المرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادى للمرأة، التمكين الاجتماعى للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
وفى هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، وتم توجيه استثمارات عامة بحوالى 10 مليار جنيه، تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان فى خطة 22/23 وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومنها وحدات الرعاية الأولية حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التمكين الاجتماعى، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم فى تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأة
وعلى مستوى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "التمكين الاجتماعي" و"التمكين الاقتصادي"، وذلك من خلال توجيه 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما هم فى دعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة "، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه، لمشروعات حماية المرأة المعنفة، منها مركز استضافة المرأة المعنفة بمحافظة سوهاج، مما يسهم دعم المرأة المعرضة للعنف.
ويأتى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة": تسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" "التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة"، وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" "، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدات من أنشطة التوعية والتعريف 1.6 مليون مستفيدة، بينما يبلغ عدد المتدربات على ريادة الأعمال حوالى 111 ألف متدربة.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة، فى إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.
