مجلس النواب
شهدت الفترة الماضية رصد كثير من المخالفات والمغالطات العلمية والطبية بإعلانات الشوارع الخاصة بالأطباء، الأدر الذي دفع نقابة الأطباء من خلال فرعيتها بالجيزة في اتخاذ خطوات جادة حيال مواجهة تلك الإعلانات المُضللة، وإزالة المُخالف منها، فضلا عن مُحاسبة الطبيب صاحب الإعلان، وذلك بعدما وصلت النقابة الفرعية لاتفاق مع محافظ الجيزة وإصدار قرار مُلزم بالحصول على موافقة النقابة قبل وضع الإعلانات بالشوارع.
ومن جانبه قال الدكتور شريف غراب، عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، منذ شهر مارس الماضي، إنه تم عقد اجتماع مع المحافظ وبناء عليه تم إصدار قرار مُلزم من المُحافظة بعدم وضع أي لافتات طبية بشوارع المحافظة قبل العرض على النقابة لمطابقة البيانات المدونة عليها ببيانات الأطباء فى النقابة، مشيرا إلى أن القرار كان ساريا على أحياء المحافظة، ونظرا لتبعية مدينتي أكتوبر والشيخ زايد لجهاز المجتمعات العمرانية تم إرسال مخاطبات لرئيسي المدينتين خاصة بعد رصد إعلان غير مُطابق لمواصفات الدعاية المتوافقة مع آداب المهنة في نطاق المدينتين.
وأضاف "غراب"، أن لائحة النقابة المعمول بها حتى الآن تمنع الدعاية الطبية من الأساس إلا إذا كان الطبيب يُعلن عن نفسه لأول مرة، أو في حال مشاركته فى مؤتمر لفترة وعند عودته يُعلن عن نفسه، ونظرا لقدم تلك اللائحة تم اتخاذ القرار للتعامل مع التطور الكبير في وسائل الدعاية والإعلان على مستوى محافظة الجيزة، والآن أصبحت النقابة تستقبل بشكل دائم طلبات من الأطباء الراغبين في الإعلان عن عياداتهم لمراجعة مضمون الإعلانات، للحصول على موافقة وتقديمها ضمن إجراءات الأحياء لتنفيذ الإعلان، مشيرا إلى أنه في حال رصد أو تلقى شكوى بوجود إعلان غير مطابق لمعايير المهنة يتم إحالة الطبيب للتحقيق بالنقابة ومطالبته بإزالة الإعلان غير المنضبط، لافتا إلى أنه تم التواصل مع النقابة العامة لتعميم تلك الإجراءات على مستوى الجمهورية.
يذكر أنه مازال قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة 2017 قيد الأدراج، ولم يتم تطبيقه أو استخدامه للتصدي للمنتجات والمستلزمات الطبية الغير مرخصة ومجهولة الهوية والتي يتم الدعاية لها عبر الوسائل الرسمية، بسبب عدم قيام وزارة الصحة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون على الرغم من مرور 5 سنوات على صدوره.
وقد أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلاني، وذلك لضبط القطاع الصحي، كما طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية.
ومن جانبه قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيساهم كثيرا في وقف فوضى الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات وسيقضى على المدعين والمنتحلين لصفة الأطباء والخبراء والذين يقومون بترويج لمنتجات وهمية.
وأشار "رضوان"، إلى أن هناك الكثير من الإعلانات التي تذاع بصورة مستمرة في القنوات الفضائية عن منتجات دوائية غير معرفة المصدر، ويتم الترويج لها باعتبارها السحر الذي يعالج كل شيء، مشددا على أهمية التصدي لهذه الظاهرة على كافة المستويات لضبط القطاع الصحي في مصر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يتصدى لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وفيما يتعلق بالدعاية الطبية بالشوارع، على أهمية مراجعة مضمون وخاصة المعلومات الطبية منها، قبل الإعلان عنها، مؤكدا أن ذلك سيحد من فرص منتحلي صفة الطبيب في مزاولة المهنة، على أن تكون الدعاية الطبية معتمدة على التوصيف الموجود للطبيب في النقابة وشهادته.
