كتبت نورا فخرى
يعد التأمين الصحي الشامل أحد البرامج الرئيسية والهامة في المجال الصحي، والتي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويستهدف تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقا لمراحل السنة المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 109% حتى عام 2030، وذلك من خلال توجيه استثمارات لوزارة الصحة والسكان في خطة 22/23 بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية، وذلك لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية، طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
