قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
لازالت حالة الجدل مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية – الذي دار حولها الشائعات لدرجة الغائها أو سقوطها – وفى الحقيقة لا يوجد مسمى بإسقاط القائمة لأنه لازال العمل بالقائمة قانونا كل ما في الأمر أنه تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقاري، وإثبات ذلك في وثيقة الزواج "القسيمة"، وذلك لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القائمة أو اتلفت، ولمنع الدخول فى لغط "قائمة المثل"، وضياع الحقوق مستقبلا، وأيضا لضمان حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة اخرى خلاف التى وقع عليها، أو التي وقع عليها على بياض.
وبحسب "المقترح" فالتوثيق ضمان للطرفين وينهى كثير من المشكلات القانونية والنزاعات عند الخلاف بين الطرفين فى المستقبل - وحتى الآن لم يتم البت فى هذا المقترح - على أن تبقى "القايمة"، كما هى عقد من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج "يستعملها وينتفع بها فقط لا غير، ولا يتصرف فيها"، وفى حالة تبديد المنقولات من الزوج، يعتبر خائنا للأمانة، ويتم عقابه بنص المادة "341 من قانون العقوبات" - أى الحبس حتى 3 سنوات، ولقد جرت العادة والعرف بمصر أن يقوم الزوج بكتابه منقولات زوجيه يقر فيها ملكية الزوجة لها بدلا عن المهر أو عن جزء منه تضع الزوجة ضمانا لحقوقها وهو شرط لا يخالف الشرع ولا يؤدى إلى بطلان الوثيقة.
للمقبلين على الزواج.. تحذيرات يجب تجنبها قبل "ما تمضى على القايمة"
وقد جرت العادة أيضا أن الجهاز يكون تحت قبضة الزوج والشرع هنا قرر حفظ حقوق المرأة معنويا وماديا حيث لها ذمة مالية خاصة بها حيث قرر لها الصداق وأيضا ميراث هي صاحبه التصرف فيه، بينما يرى البعض أن إلغاء قائمة المنقولات هو الحل لما يحدث بمحاكم الأسرة، حيث تستخدم كوسيلة ضغط ضد الزوج من الزوجة وأهلها، فيما يوجد رأيا ثالثا أكثر اعتدالا بكتابة القائمة حيث لا يكون هناك تعسف من احدى الطرفين، فقد جرت العادة أيضا التباهي بكتابة القائمة وهذا أمر سيء للغاية وغير مرغوب فيه لأننا من المفترض أن نبنى أسرة ناجحة وليس العكس.
وكل هذه الإجراءات والمقترحات جعلت الشباب أكثر عزوفا عن الزواج، فلا بد أن يكون هناك تقنيا لقائمة المنقولات الزوجية لنجاح الحياة الاسرية، وذلك في الوقت الذى تناشد العديد من الأطراف اعضاء مجلس النواب ودار الافتاء لتحديد القائمة للطرفين وعدم التغليظ أو التباهي عند كتابة القائمة وأن يكون هناك تعديل للقائمة حتى يكون هناك عدل للطرفين لان الزواج فى الاساس قائم على المودة والرحمة قال تعالي : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [ الروم: 21].
مقترح توثيق "القايمة" في الشهر العقارى
وفى هذا الشأن - طالب ميشيل حليم الخبير القانوني والمحامى بالنقض بأن تكون قائمة المنقولات إلزامية كتوثيقها، لأن قائمة المنقولات الزوجية هي الضمانة الوحيدة للزوجة حيث أن المادة 2 من الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، وفتوى الدكتور علي جمعة تقول إن كل ما هو موجود في المنزل يخص الزوجة، لذلك إلغاء القائمة ضياع للحقوق ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضمان الوحيد لها هو قائمة المنقولات، ولابد من تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني "واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق"، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.
واقترح "ميشيل" في تصريح لـ"برلماني" إضافة مادة 33 التي تنص على: "على المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما"، كما طالب بأن يلزم على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل حليم
لملايين الأباء.. إزاى أضمن حق بنتي فى "القايمة"؟
فيما يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد – أن "قائمة العفش" من الأشياء الهامة جداً التى يتم على أساسها إتمام عقد الزواج، حيث يتم ملؤها بكافة جهاز العروس، ويعد نموذج قائمة منقولات بمثابة مستند لحفظ حقوق العروس ولجهازها التي يتم نقله إلى بيت الزوجية، وذلك لأن هناك زيجات تفشل، مما يؤدى إلى وصول الطرفين إلى أروقة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بسبب عدة مشاكل وعدم الاتفاق بينهم، فيكون الطلاق هو نهاية الحكاية، لذلك هذه القائمة تكون وظيفتها الحفاظ على حقوق الزوجة، وذلك فى الوقت الذى تعد فيه قائمة منقولات الزوجية إقرار صادر من الزوج الى الزوجة فى ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه قام باستلام منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة فى القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هى على سبيل عارية الاستعمال، كما أن قائمة المنقولات قد تكون سلاح ضد المرأة وليس فى صالحها.
ووفقا لـ"أحمد" في تصريحات لـ"برلماني": وفى الحقيقة قائمة المنقولات الزوجية هي ورقة عرفية استقر المصريين على كتابتها لضمان حق بناتهم - لو لا قدر الله حصل انفصال أو طلاق - فيما بعد، بينما هناك بعض الأسر من أصحاب القلوب المريضة تستعمل "قائمة المنقولات الزوجية" كوسيلة ضغط على الزوج في حال وقوع الخلافات، وهي في الأصل تعتبر بديلا عن "المهر" الذى لم يعد يقوم الزوج بدفعه فى أيامنا هذه، وذلك لأن الذى كان مستقر عليه قديما أن الزوج كان يدفع "مهر" وقت عقد القران، وأهل العروس يقوموا بتجهيز ابنتهم بهذا "المهر".
الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد
نموذج كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" الحل الأمثل لضمان حقوق الطرفين
وبحسب "أحمد" - بينما فى أيامنا الحالية أصبح أهل الزوجة أو العروس هم من يقوموا بتجهيز ابنتهم من جيبهم الخاص، بالإضافة إلى أن الزوج أو العريس يقوم بشراء الأساسيات، وتم الحد من "المهر" بشكل كبير، وأصبح أهلية العروس أو الزوجة يقومون بكتابة قائمة منقولات زوجية – عفش – وهى جهاز العروس، ثم يمضى "العريس" أو الزوج عليها وفى وثيقة الزواج يتم كتابة "المهر" جنيه واحد فقط، وهو ما اعتاد عليه المصريين، إلا أن هناك العديد من الإشكاليات التي يجب مراعاتها تتمثل فى قائمة المنقولات الزوجية، وكيفية تدوينها أو كتابتها، وكيفية تسليم المنقولات الزوجية، وماذا يحدث فى حالة إتلاف المنقولات؟ ولإثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية، ماذا تفعل؟ وكيفية عمل هذا المحضر.
فى البداية – يثار التساؤل كيف لأى "أب" أو أسرة أن تضمن حق ابنتها دون الوقوع فى أخطاء عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟ وهنا لابد أن تكون القائمة موصوفة بمعنى توصف المنقولات التى اشتريتها وتقوم بإضافة العدد والنوع والشكل والخامة، بمعنى لا تكتب غرفة النوم ثم تنتهى عند هذا الحد مثال: " اكتب غرفة نوم خشب زان مكونة من سرير مقاس كذا ودولاب مقاس كذا، لونها كذا، واتنين كوميدينو وتسريحة وسعرها كذا، وتكتب تلاجة نوعها والقدم بتاعها ولونها وسعرها كذا"، وذلك من أجل لو – لا قدر الله - وصل الأمر لطريق مسدود تضمن تستلم حاجة بنتك من غير نواقص.
أما فى حالة عدم الالتزام بهذه القواعد المتعارف عليها فى كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" سيذهب الزوج لشراء أية منقولات ليقوم بتسليمها لك، لأنها فى حالة كتابة مثلا غرفة النوم بدون مواصفات، سيشترى أية غرفة نوم من سوق الجمعة، ويقوم بتسليمها لك، وبذلك تكون ابنتك قد خسرت منقولاتها الأصلية، وأيضا لابد من الابتعاد عن "الفهلوة" من خلال كتابة الذهب بـ"القائمة"، وذلك لأن 99% الذهب لن يعود حتى لو مكتوب فى "القائمة"، لأن الذهب شيء والمنقولات الزوجية شيء أخر، وبذلك تكون قد ضمنت حق ابنتك مع زوجها.
أسئلة حائرة تهم الشاب المقبل على الزواج
أما بالنسبة لحقوق الزوج – فيأتى شاب يقول أنتم بذلك ضمنتم حق الزوجة، فأين حق الزوج الذى تعب وسهر الليالى لشراء الأساسيات الموجودة فى قائمة المنقولات الزوجية من خلال "تحويشة العمر"، فنؤكد له أن العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أنك إذا لم ترغب كشاب فى كتابة قائمة المنقولات الزوجية، فعليك أن تتفق مع أهل الزوجة أو العروس على "مهر" وتقوم بدفعه، فهكذا هو الشرع الحنيف، بينما يتساءل أخرين من الشباب فى حال كتابة "قائمة المنقولات"، واستمرت الحياة الزوجية مع زوجتى لمدة 15 سنة على ذات "العفش"، فهل أنا ملزم فى حالة - لا قدر الله - انفصلنا أجيب كل حاجة جديدة؟ نؤكد أنك لست ملزما بذلك ولكن عليك تسليم كل شيء على حالة تصلح للاستعمال لكن ليس شرطاَ أن تكون جديدة بل أهم شيء ألا تكون المنقولات منقوصة، فعند هذه الحالة ستكون ملزما بشراء الناقص.
هل هناك فى القانون ما يسمى بـ"قائمة المنقولات الزوجية"؟
بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن نصا صريحا فى نصوصه على كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" إلا أنها مجرمة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والذى جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ومنها عارية الاستعمال، فقائمة المنقولات ترد على سبيل عارية الاستعمال فمثلها مثل إيصال الأمانة فى تجريمه بمعنى أنه فى حال تحرير قائمة منقولات الزوجية فإنها تتساوى مع إيصال الامانة فى مادة التجريم، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة عينًا بحالتها أو برد قيمتها نقدًا متى طٌلبت منة وتكون عقوبة تبديد الأمانة هى الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
كيفية تسليم المنقولات الزوجية
فى حال ما إذا ادعت الزوجة أن الزوج قام بتبديد المنقولات الزوجية وعرضت القضية أمام محكمة الموضوع، ففى هذه الحالة يطلب المتهم من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات عرضا قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، وتقوم المحكمة بتمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضًا قانونيًا، حيث يقوم القاضى بتحديد المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويقوم الزوج بإحضار المنقولات فى المكان والزمان المحددين سلفا ويسلمها للزوجة، ويتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، وحينها تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ماذا يحدث فى حالة إتلاف المنقولات؟
قد تعترض الزوجة على استلام المنقولات، وتقرر أن بها تلفيات أو نقصان فى محتوياتها كلها أو بعضها وترفض استلام المنقولات المعروضة، ففى هذه الحالة يكون لمحكمة الموضوع – محكمة الجنح – الحق فى تمكين الزوج – المتهم - فرصة أخرى لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف بآخر بحالة جيدة، ويعطى القاضى للزوج فرصة أخرى لعرض المنقولات.
لإثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية
هناك روشتة قانونية لإثبات براءة الذمة من قائمة المنقولات الزوجية، وكانت فى حوزة الزوجة لإقامتها بمنزل الزوجية فمن المهم جداَ أن تقوم بعمل محضر اثبات حالة وهو محضر إدارى يتم حفظه فى النيابة، ولكن تكمن أهميته فى اثبات براءة ذمتك من تبديد المنقولات إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوى ضدك بتبديد المنقولات ومن ثم اقامة جنحة تبديد، ولكى تحصل على البراءة المؤكدة تقدم للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر الإدارى الذى يحتوى فى فحواه على أن المنقولات بحوزة الزوجة وليست بحوزتك ومن ثم انتفاء جريمة التبديد.
كيفية عمل هذا المحضر
ولكن كيف يتم عمل هذا المحضر المهم؟، يُجيب "أحمد" من خلال التقدم إلى القسم التابع له مكان الزوجية وتقديم طلب بعمل محضر اثبات حالة وبعد أخذ أقوالك والتوقيع تطلب من النيابة إذن بتوجه أحد رجال الشرطة إلى مكان المنقولات لعمل معاينة واثبات أنها فى حوزة الزوجة وتوقيعها على ذلك، وإذا ما رفضت التوقيع سيذكر المعاين ذلك فى المحضر، وإذا كانت المنقولات فى حيازتك "أنت الزوج"، وأقامت الزوجة دعوى تبديد فما عليك إلا أن تسلمها المنقولات أيضا بمحضر رسمى فى قسم الشرطة وأمام رجال الشرطة لإثبات ذلك بمحضر رسمى وتوقيع الزوجة عليه واستلام صورة رسمية من المحضر وتقديمها للمحكمة.
مخاوف مشروعة من مقترح توثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقاري
وهناك أراء أخرى ترى أن مقترح توثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقاري يعتبر في منتهى الخطورة لهذه الأسباب:
1-التعديلات تحول قائمة المنقولات من اختيارية الى اجبارية عند الزواج.
2-تجبر الزوج على كتابة قائمة منقولات حقيقية وغير صورية تثبت ملكية الزوجة لجميع المنقولات "حتى لو هو الذى اشترى كل حاجة فى بيت الزوجية".
3-التعديلات تهدد المواد القانونية التي كان يستند عليها الزوج في قضية المنقولات الزوجية، لأنها تجعله غير قادر عن الدفاع عن نفسه بأى شكل من الأشكال.
4-التعديلات تجبر الزوج على توثيق وتصديق ملكية الزوجة للقائمة فى الشهر العقاري بمحضر تصديق رسمى وبشهادة 2 شهود وموثق الشهر العقاري وختم النسر "يعنى لا فكاك من تسليم كامل المنقولات عند رفع الزوجة لقضية تبديد".
5-التعديلات تجبر الزوج على توقيع القائمة قبل كتب الكتاب.
6-التعديلات بتثبت القائمة فى بند من بنود الشروط الخاصة كقائمة منقولات، وليس كمهر للزوجة، وبالتالي لا ترد عند الخلع.
7-عند تصديق وتوثيق القائمة يلزم الزوج بدفع مبلغ = نسبة من قيمة إجمالي القائمة "القائمة + الذهب " كرسوم للتوثيق ... النسبة دى مش هتقل عن 2.5% وممكن توصل ل 5 % .
مثال: يعنى لو اتكتب عليك قائمة ب 400 ألف جنيه مثلاً + 100 جرام ذهب ... هيبقى الإجمالي 500 ألف مثلاً ... يعنى هتدفع " من 12500 جنيه - 25 ألف جنيه " رسوم توثيق .
8-لسه القائمة ملهاش علاقة بالزواج أو الطلاق وممكن ترفعها، وهي على ذمتك عادى جدا ً - بس مفيش طلاق غير لما تسلم القائمة.
رأى دار الإفتاء فى قائمة المنقولات الزوجية
هذا وقد سبق لدار الإفتاء المصرية، التوضيح لمسألة قائمة المنقولات الزوجية، وبيان شرعية توقيع الزوج على قائمة المنقولات التى يحضرها أهل العروس، حيث قالت فى بيان لها: "قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة، معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهى صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشترى وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها فى ذلك شأن الرجل".
وبحسب "البيان": "عادة ما يكون ذلك الجهاز فى بيت الزوجية الذى يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش)، لِتَكون ضمانا لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارَف أهل بلادنا على ذلك"، مضيفا: "أن القائمة إذا استُخدِمَت فى موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هى أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية".
وبحسب "دار الإفتاء": قائمة المنقولات الزوجية مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التى استَحَبَّها الشرعُ فى العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها فى الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها، لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعى لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهى ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِى عنها، بل هى بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفى أمثالها كما قال عمر رضى الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ"، واختتم البيان، أنه لا حرج شرعا فى الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَم إساءة استخدامها.
وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
