أولت الدولة المصرية، اهتمام غير مسبوق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 8 سنوات الماضية، للعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، وهو ما ظهر في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خاصة مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.
وطبقا لما أعلنته الحكومة في برامج الدعم والحماية الاجتماعية فقد بلغت خلال 2015 /2016 290 مليار جنيه، فيما تتجاوز هذه المخصصات ضمن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 التي بدأت في شهر يوليو الحالي مبلغ 490 مليار جنيه، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%.
ويأتي برنامج "تكافل وكرامة" من أهم البرامج التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، والذي كان أيضاً جزءا من تدخل الدولة لمواجهة الأزمة العالمية منذ ثلاثة أشهر، حيث تمت إضافة 450 ألف أسرة، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4.1 مليون أسرة مصرية، وبلغت تكلفته في الموازنة العامة 22 مليار جنيه، وتضمنت الإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية زيادة المرتبات 3 أشهر مقدماً والمعاشات، وتم إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، ومجموعة من الإجراءات التي نفذت فقط منذ ثلاثة أشهر، ومنها إرجاء زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، وتستهدف الإجراءات الجديدة دعم المواطنين من محدودي الدخل في هذه المرحلة الاستثنائية في حدود ما تسمح به إمكانات الدولة، برفع عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، لتخدم بذلك أكثر من 20% من الشعب المصري، تتمثل في صرف معاش أو دعم نقدي بشكل مباشر بصورة دائمة، بتكلفة 5.5 مليار جنيه سنويا، بجانب منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفها، وتوزيع 2 مليون كرتونه مدعمه لمدة 6 شهور وتم استهداف الأسر المستحقة وفقا لخرائط الفقر، كما يستفيد 10.7 مليون شخص من نظام المعاشات، وكذلك الدعم الاستثنائي بحسب إعلان الحكومة.
وتقول النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن الدولة أولت أهمية لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، واستباق الظروف العصيبة بقرارات إنسانية تدعم المواطن.
وأكدت الهريدي، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدد من الإجراءات تستهدف دعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه في ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائما تعمل من أجل توفير حياة كريمة لدعم ملايين الأسر المصرية، ومساندة المواطن.
فيما يؤكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية بتكلفة 11 مليار جنيه، تستهدف حماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة، موضحا أنه على الرغم من تأثيره على النشاط الاقتصادي للدولة إلا أن الرئيس يعمل دائما على إتاحة المتطلبات اللازمة للأسر المتضررة، من تحريك أسعار بعض السلع وهذا هو نهج الجمهورية الجديدة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صرف مساعدات استثنائية شهرية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة للأسر الأكثر احتياجًا ومن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من يحصل بالجهاز الإداري للدولة على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، يعكس الاهتمام بالمواطن المصري وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الصغيرة لمساندتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية وتخفيف الأعباء عليهم لتخطي الأزمة الراهنة، فالرئيس عهد أن يكون راعيا لاحتياجات العمال والفئات أكثر احتياجا في ظل الآثار السلبية الراهنة للأحداث العالمية.
ويؤكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، تؤكد دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أنه لولا وجود هذا الدعم الذي قدمته الدولة كأولوية لظلت هذه الفئات تعاني معاناة شديدة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه مصر والعالم كله.
وأشار "الشرقاوي"، أن الرئيس يتابع بنفسه كل المبادرات التي تضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا أن الرئيس دائمًا كان حريص على متابعة تنفيذ مبادرات تكافل وكرامة، و«100 مليون صحة»، و«حياة كريمة»، ودعم ذوي الإعاقة، ومئات القرى التي تم إعمارها، وامدادها بالمرافق، موضحًا أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ساعد العديد من الفئات المستحقة لهذا الدعم على مواجهة أعباء الحياة، خاصة مع ظهور جائحة كورونا التي أوقفت مظاهر الحياة في جميع دول العالم.
فيما يشير النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تعكس استمرار دعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل بتيسير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخم، ودفع جهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس يضع ضمن أولوياته دائما التخفيف عن كاهل المواطن وحمايته من حدة التداعيات الأخيرة وانعكاساتها على الأسرة المصرية ومساندتها في الصمود أمام ارتفاع بعض أسعار السلع وتأمين احتياجاتها الأساسية، وذلك من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وصرف مساعدات استثنائية بالحزمة الاجتماعية الأخيرة وهو ما يظهر حرصه على مراعاة ومساندة الأقل أجرا ممن لا ينطبق عليهم قواعد استحقاق برنامج تكافل وكرامة في ظل هذا التوقيت الاستثنائي.
ووفق ما رصدته دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، وصلت حزمة الإجراءات المالية والحمائية للتعامل مع الأزمة العالمية، تخصيص نحو 130 مليار جنية للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، وضم نحو 450 ألف أسرة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال تدبير مبلغ 2.7 مليار جنية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنية، وتحمل الموازنة العامة للدولة لنحو 190.5 مليار جنية لسداد إجمالي القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، والتعجيل بزيادة الأجور والمعاشات في أول ابريل بدلًا من أول يوليو 2022.
