كتبت نورا فخرى
تتضمن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب التوزيع استراتيجية قطاع التموين والتجارة الداخلية، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
وجهت الحكومة استثمارات إجمالية للجهاز الإداري بخطة عام 22/23,بقيمة 328.2 مليون جنيه (تمويل خزانة عامة)، توزيعها بواقع 285.5 مليون جنية لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية(خزانة عامة)، لاستكمال التجهيزات اللازمة والضرورية لتسيير الأعمال بديوان عام الوزارة، واستكمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة.
أما مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وجهت لها الحكومة باستثمارات قدرها 42.7 مليون جنيه (خزانة عامة)، لصيانة وتجديد وتحديث مباني الديوان العام للمصلحة والفروع، وسداد باقي تكلفة الأعمال المنفذة لمشروع التكويد بالليزر، واستكمال شراء الأجهزة اللازمة للدمغ بالليزر، وتوفير الخوادم اللازمة لبدء تشغيل المشروع، وتطوير معامل تحليل المعادن الثمينة، بالإضافة إلى استكمال تحديث سيارات التفتيش، والأجهزة اللازمة للتطوير والتحول الرقمي.
وبالنسبة لجهاز حماية المستهلك، فتوجه لها الحكومة استثمارات قدرها 90 مليون جنيه (خزانة عامة)، لتوفير مقر رئيسي للجهاز وتخصيص فروع إقليمية بالمحافظات بعدد (50) منفذاً كمرحلة أولى، وشراء الآلات والمعدات من غرف وماكينات التصـوير وسنترالات وخوادم لهذه الفروع، فضلاً عن توفير استراحات سكنية بجانب الفروع الإقليمية، وسيارات الضبطية القضائية.
وفيما يخص مديريات التموين بالمحافظات،وجهت الخطة استثمارات قدرها 57.9 مليون جنيه (خزانة عامة)، لاستكمال تطوير وتجهيز مقرات إدارية كفروع للمديريات بالمحافظات، وتجهيزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأهيلها للتحول الرقمي.
وتأتي استثمارات جهاز تنمية التجارة الداخلية، بنحو 217 مليون جنيه (تمويل ذاتی)، لاستكمال إنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجيستية وتوفير الأراضي اللازمة لها، وإنشاء فروع للجهاز بالمحافظات، وتطوير وصيانة مقرات الجهاز ببعض المحافظات، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب للعاملين ومركز لمعلومات التجارة، واستكمال تطوير وتجهيز مكاتب السجل التجاري على مستوى المحافظات.
واخيراً الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بتوجيه استثمارات قدرها 215.3مليون جنيه (منح أجنبية)، لاستكمال مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بالمحافظات
