علاء عابد
رئيس "نقل النواب": الرئيس السيسى يدير كافة الملفات بمنتهى الحكمة والوطنية
ويؤكد: الدعوة للحوار الوطنى اكتسبت أهميتها نظرا لمكانة من أطلقها.. وأتوقع أن تكون هناك مخرجات مختلفة وحلول مبتكرة
عابد: هناك بعض الوزارات أجادوا فى عملهم وهناك آخرون أخفقوا.. ومساندة الدولة لمواطنيها خلال أزمة كورونا لم يحدث فى العالم
لجنة النقل والمواصلات من اللجان التى لها تواجد حقيقى على الأرض وتفاعل مع المواطن لأنه من القطاعات التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى، هكذا وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طبيعة عمل اللجنة التى يرأسها تحت القبة، معلنا رفضه للاتهامات التى يوجهها البعض للمجلس بأنه لا بقوم بدوره الرقابى.
وأكد عابد، في حوار لموقع "برلمانى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدير كافة الملفات بمنتهى الحنكة والحكمة وحب العمل والتفانى والوطنية وحب بلده وإخلاصه، جعل له ميزة هامة وهى "السرعة" فى اتخاذ القرارات الهامة، وهذا أمر من الصعب توافره فى قائد سياسى.
وإلى نص الحوار:
بنهاية دور الانعقاد الثانى.. إلى أى مدى أنت راضٍ عن أداء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب؟
لجنة النقل والمواصلات من اللجان التى لها تواجد حقيقى على الأرض وتفاعل مع المواطن لأنه من القطاعات التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأى مشكلة تتعلق بهذا القطاع "بتسمع" فى لجنة النقل والمواصلات من خلال طلبات الإحاطة التى يتقدم بها النواب بشكل عام ونواب لجنة النقل والمواصلات بشكل خاص، وبالتالى فإن أداء اللجنة جاء بشكل مرضى تماما وجميع أعضائها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهى مسئولية كبيرة.
ما هى أهم القضايا التى طرحت للنقاش ومدى تأثيرها؟
القضايا التى طرحت داخل اللجنة متعددة، وكما قلت أن لجنة النقل والمواصلات من اللجان الحيوية والمؤثرة جدا، فبالتالى كان هناك نقاشات حول التطوير والتجديد فى القطارات، وإقامة المزلقانات وإقامه كبارى المشاه العلوية حفاظا على أرواح المواطنين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور الطريق فوق قضبان القطارات، أيضا تم إثارة قضايا ضرورة بناء أسوار لبعض محطات القطارات فى المدن والمراكز والقرى، والتى تم إتلافها خلال مرحلة الفوضى التى مرت بها البلد، وذلك أيضا لحماية المواطنين، واللجنة عندما يكون هناك ضرورة لمتابعة أى طلب إحاطة تمت مناقشته داخل اللجنة يتم على الفور تشكيل لجنة والنزول إلى المكان بحضور المسئولين التنفيذيين ويتم المعاينة على الطبيعة، وتستمر اللجنة فى المتابعة حتى يتم حل المشكلة، والحقيقية أن وزارة النقل والمواصلات بقيادة الفريق كامل الوزير متعاونة جدا مع اللجنة وكافة الوزرات المعنية سواء التخطيط أو المالية أو المحافظين هناك تعاون تام من أجل المصلحة العامة.
بالطبع لا يوجد عمل من صنع الإنسان كامل.. ما هى الملفات او القضايا التى ترى أنه كان يجب مناقشتها بشكل موسع داخل اللجنة ولم يحدث ذلك؟ وما هى الأسباب التى حالت دون مناقشتها؟
كما ذكرت سابقا أن لجنة النقل من اللجان التى لديها "تلامس" مع الشارع والمواطن وأى قضية مهما كانت شائكة يتم مناقشتها داخل اللجنة، وأيضا يتم متابعتها حلها ولا نتوقف إلا بانتهاء المشكلة وحلها على أرض الواقع، واللجنة تجوب كل محافظات مصر فقد ذهبنا إلى مرسى مطروح، الأقصر، البحر الأحمر، شمال سيناء، دمياط، الإسكندرية، والسلوم، "بالبلدى كده بنجيبها من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها ولا نترك مكان فى مصر تقدم للجنة به طلب إحاطة إلا وقامت اللجنة ورئيس اللجنة بزيارته ومتابعة الأمر على أرض الواقع"، أنا نائب عن الشعب وجميع أعضاء مجلس النواب، هم نواب عن الشعب، فإذا لم نعمل من أجل المواطن الذى ذهب لصندوق الانتخابات واخترنا فلا نستحق لقب نواب الشعب، نحن ما يهمنا فى الأمر كله هو مصلحة الوطن والمواطن، فبالتالى لابد أنه عندما يكون هناك أى مشكلة يجد نواب الشعب بجواره لحلها لأن هذا دورنا الذى كلفنا به عقب فوزنا وأصبحنا نواب عن الشعب.
لازال هناك انطباع لدى البعض بأن مجلس النواب "منزوع الأنياب" أمام الحكومة.. ما تعليقك؟
هذا انطباع غير حقيقى ومجلس النواب، يستدعى الحكومة دائما وتتم مناقشة كافة القضايا والمشاكل تحت قبة البرلمان ولم نسمع يوما عن تخاذل "مجلس النواب" عن القيام بدوره فى مراقبة أداء الحكومة أو فى سن التشريعات وممارسة دوره الرقابى والتشريعى، بل على العكس تماما أرى أن البرلمان استطاع أن أيضا أن يكون صوت المواطن ويعبر عن كافة قضاياه ومشاكله ووقف تنفيذ بعض القرارات وإرجاء العمل ببعض القوانين التى تمس المواطن ومنها إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 30 يونيو لسنة 2023.
كيف يمكنك تقييم الأداء الحكومى بشكل عام فى توفير الخدمات العامة للمواطنين؟
الأوضاع التى مر بها ويمر بها العالم خلال الثلاث سنوات الأخيرة أثرت على الاقتصاد العالمى بشكل كبير ومصر جزء من هذا العالم بطبيعة الحال، وبالتالى رأينا التوجيهات الرئاسية والتى أكدت لنا جميعا بما لا يدع مجالا للشك على المتابعة الجيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بالمواطن وحرصه على توفير كافة الخدمات للمواطن حتى يتحمل تبعات ما يحدث فى العالم من حوله من بطالة وكساد وارتفاع أسعار وتضخم ناتج عن الأزمات الاقتصادية الطاحنة، وما حدث هنا فى مصر من متابعة جيدة للأزمة ووضع حلول سريعة ومساندة المواطنين لم تحدث فى أى دولة من دول العالم لتوفير كافة الخدمات للمواطن وتوفير السلع، وقد رأينا زيادة فى جميع الخدمات وتوفيرها بشكل مستمر.
هل تتفق مع من يرون أن خطوات الحكومة لا تواكب الخطوات السريعة للقيادة السياسية فى اقتحام العديد من الملفات وطرح الأزمات المزمنة للعلاج؟
الحقيقة أن الرئيس السيسى يدير كافة الملفات بمنتهى الحنكة والحكمة وحب العمل والتفانى والوطنية وحب بلده وإخلاصه، ما جعل له ميزة هامة وهى "السرعة" فى اتخاذ القرارات الهامة، وهذا أمر من الصعب توافره فى قائد سياسى ولكنة والحمد لله توافرت جميع الصفات فى شخص الرئيس السيسى، وحيث اتسم بأنه ليس مرتعش فى اتخاذ القرار، ما جعل العمل تحت قيادته له شكل مختلف وهى أن تكون على قدر كبير من السرعة والقدرة على اتخاذ القرار والعمل الدؤوب، وبالتالى هناك بعض الوزارات أجادت فى ذلك وهناك بعض الوزراء أخفقوا لأنه كما قلت ليس الجميع قادرون على اتخاذ القرار وتنفيذه ولديهم القدرة على العمل المستمر ومواصلة العمل كما يفعل الرئيس، لأننا منذ اللحظات الأولى التى طالبه الشعب أن يتولى قيادة البلاد وهو استطاع أن يكون على قدر المسؤولية التى حملها وهو رجل يعرف معنى "المسؤولية" فى وقت كان شديد الصعوبة لما كانت تمر به البلاد على المستوى الداخلى من فوضى واضطرابات وانهيار اقتصادى وأمنى.
قطاع النقل من القطاعات الحيوية والمهمة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا وملحوظا.. ولكن.. كيف يشعر المواطن بانعكاس تلك الطفرة الضخمة على حياته اليومية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية؟
قطاع النقل والمواصلات شهد إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة، حيث أولى الرئيس اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد.
حيث استهدفت مشروعات النقل التوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير وتجديد عربات مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية وأيضا إدخال بعض وسائل النقل إلى مصر لأول مرة، مثل القطار السريع والحافلات الكهربائية والقطار الكهربائى والمونوريل، لتحقيق الربط بين هذه الوسائل ووسائل النقل التقليدية.
وأيضا إدخال نظم جديدة للنقل مثل نظام الكارت الذكى والتذكرة الموحدة لتحقيق هدف التكامل بين وسائل النقل المختلفة والتيسير على المواطن المصرى، وتم رقمنة بعض خدمات النقل عبر إنشاء تطبيق خاص بسكك حديد مصر للاستعلام عن مواعيد القطارات والمقاعد المتاحة بالدرجات المختلفة، وبالتالى فإن المواطن الذى يستخدم وسائل النقل المختلفة يشعر بمدى جودة الخدمة المقدمة، ويعى تمام أن هذه الخدمة كلفت الدولة الكثير وهو يحصل عليها بثمن زهيد جدا لا يتناسب مع ما يحصل عليه من خدمات ممتازة توفر الوقت والجهد والمال.
يرى البعض أنه ربما كان بالأولى إنفاق تلك المبالغ الطائلة فى إنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية توفر فرص عمل دائمة وتدعم الصناعة الوطنية.. فهل كان ذلك ممكنا؟
نحن نسير نحو بناء جمهورية جديدة تم التخطيط لها جيدا حيث قطاع الطرق والكبارى، شهدت إنجازات كبرى السنوات القليلة الماضية، وتطوير الكبارى العابرة للنيل لتصبح محاور متكاملة تحقق الربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل على امتداد مساره حتى أسوان جنوباً، وبالتالى فهذا الأمر الذى يخدم خطط التنمية فى جميع المحافظات، ويساهم فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف أنحاء البلاد، ويدعم جذب الاستثمارات لإقامة مشروعات صناعية وإقامة مصانع وتوفير فرص عمل، فليس هناك صناعة بدون شبكة طرق جيدة تسهل نقل البضائع والمنتجات وتوفر الوقت والجهد وهذا ما يقال عنه استثمار الوقت لأن الوقت لدى المستثمر والمصنع له ثمن، وبالتالى أنا بوفر له كل عناصر الجذب الأساسية من شبكة طرق وموانئ حديثة تسهل له عملية التصدير المنتج واستيراد المواد الخام فى حاله حاجته لها.
وبالتالى نطالب الإعلام بحملات توعية بأهمية ما تقوم به الدولة خاصة فى مجال النقل والعائد على المواطن من هذا الأمر حيث أنه لا صناعة ولا تجارة بدون شبكة طرق جيدة تضمن للمستثمر استثمار آمن تتوافر له وسائل النجاح.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. تقوم على إدارة مرفق حيوى وهام بقطاع النقل.. كيف ترى أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة؟
بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميعنا يعلم مدى أهمية هذا المرفق الحيوى، وأيضا كنا نرى مدى الإهمال فيه، ولكن فى الوقت الراهن نجد العكس تمام فهناك اهتماما كبيرا وتحسنا ملحوظا فى مرفق السكة الحديد ومتابعة مستمرة، ولابد أن يعرف المواطن حجم ما يتم من عمل داخل مرفق هيئة السكة الحديد بحسب ما أعلنته وزارة النقل والمواصلات فى تقريرها لهذا العام حيث قد تم الانتهاء من تجديد 145 كم سكة على خطوط الشبكة و توريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 34 جراراً، توريد 598 عربة جديدة من إجمالى 1300 عربة، بينها 499 عربة ذات تهوية ديناميكية، و99 عربة درجة ثانية مكيفة، بينما تم تشغيل 311.2 ألف قطار من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
هذا فضلا عن تطوير 116 عربة فرنساوى من إجمالى 126 عربة، بجانب تطوير 117 عربة إسبانى من إجمالى 475 عربة ورفع كفاءة التكييف والتحسين لعدد 90 عربة، فى حين تم تطوير45 عربة نوم من إجمالى 121 عربة، وتطوير وتحسين 927 عربة مميزة ومطورة من إجمالى 1888 عربة.
هناك العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمنح والقروض لتطوير شبكة السكة الحديد.. والتى أقرها مجلس النواب.. وهناك أيضا إنفاق وتطوير على أرض الواقع.. لكن ظهرت خلال الأيام الماضية ظاهرة سرقة أجهزة ومعدات السكة الحديد ببعض المحافظات.. فى رأيك.. كيف يمكن مواجهة تلك الظاهرة؟
كما ذكرت لابد أن يكون هناك تركيز على حجم الإنجازات التى تتم فى هذا القطاع الهام والحيوى والفعال بالنسبة للمواطن، وتوعية المواطنين أن ما يتم من إنجازات هو لصالحة وبالتالى يجب المحافظة عليه والاهتمام به، وطبعا ضرورة تكثيف المراقبة سواء من خلال زرع كاميرات أو التكثيف الأمنى.
إلى أين وصلت منظومة النقل النهرى؟ وقانون النقل النهرى؟
مشروع قانون النقل النهرى، يستهدف حل أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والرى وبين الوحدات المحلية فى جميع المحافظات، وستتولى هيئة الطرق و"هيئة النقل النهرى" المسئولية الكاملة فى تنظيم حركة الملاحة داخل المجارى المائية فى مصر.
بالإضافة إلى زيادة الدخل الاقتصادى لمصر وزيادة حركة النقل وتيسيرها، علاوة على حل أزمة الضغط على الطرق البرية فى نقل وتوصيل البضائع وبالتالى تجنب تهالكها بسبب سيارات النقل الثقيل، وأيضا يعطى مزيد من الأمان على الطرقات.
مشروع قانون النقل النهرى ليس جديد بل كان متوقف منذ ما يقرب منذ 5 سنوات، كما أن القانون يحتوى على 26 مادة، ويهدف الى استخدام نهر النيل والبحر الأبيض والأحمر وجميع المجارى المائية فى مصر من شمالها إلى جنوبها فى نقل البضائع وبالتالى زيادة حركة التجارة وزيادة الدخل من خلال الاستغلال الأمثل لهذه المجارى المائية.
على الصعيد السياسى.. انطلق منذ فترة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. هل يمكن التوقع بمخرجات الحوار؟
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة حوار وطنى يشتمل على كل القضايا الهامة والحيوية التى تهم المواطن، والجميع يرى أنها جاءت فى توقيت هام رغم أن هناك العديد من الدعوات والمؤتمرات الهادفة والتى تشارك فيها الجميع، لكن هذه المرة تختلف لأنها جاءت من رأس الدولة، ومن القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن هنا جاءت أهمية الدعوة نظرا لمكانة الداعى لها عند المواطنين.
ونتوقع أن تكون هناك مخرجات مختلفة وحلول جديدة ومبتكرة تخدم الوطن لأن الحوار يضم نخبة مختلفة ومتنوعة، وبالتالى أى تخوفات من عدم الجدية أو أن مخرجات الحوار الوطنى لن تكون ذات جدوى أو عدم قابليتها للتنفيذ هذا أمر شبة مستحيل، لأن الدولة لديها من الكفاءة والقدرة على تنفيذ ما لم نكن نحلم به، "لما بنسافر برة وبنشوف ونسمع من قادة دول وسياسيين ومواطنين بنعرف ونقدر مدى أهمية ما يجرى على أرض مصر".
البعض رفض مبدأ الحوار من الأساس.. هل يتفق ذلك والعمل الحزبى والسياسى المتعارف عليه؟
الحوار هو دائما أساس العمل السياسى، تقارب وجهات النظر أو اختلافها، وكل ذلك نصل فيه لنتيجة عن طريق الحوار، والعمل السياسى والحزبى يكتسب أهميته من اختلاف الآراء التى تثرى الحياة السياسية ما بين مؤيد ومعارض ووسط ففى النهاية الحوار هو الأساس واختلاف الرأى ووجهات النظر فى حل مسألة أو قضية معينة لا يعنى أننى أمتنع عن التحاور بل العكس الحوار يخلق نقاش ثرى نصل به لحل لمشكلة أو قضية معينة وهو أساس العمل السياسى.
