أصبحت إنديانا أول ولاية أمريكية تفرض قيودا قوية على الإجهاض، بعد إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها بحظره، ووقع حاكم الولاية الجمهورى إريك هولكومب قانونا ينص على حظر شبه كامل على الإجراء.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن مجلس شيوخ الولاية الذى يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع بموافقة 28 مقابل رفض 19 ، فى تصويت جاء بعد ساعات من تمرير الجمعية التشريعية لمشروع القانون. و
سيدخل القانون حيز التنفيذى منتصف الشهر المقبل، ويسمح بالاغتصاب فقط فى حالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو التشوه القاتل للأجنة، أو فى حال ما كان الإجراء ضرورى من أجل منع الوفاة أو مخاطر صحية كبيرة.
واحتشد أنصار حقوق الإجهاض فى ممرات المجلس التشريع لولاية إنديانا مع إدلاء المشرعين بأصواتهم، وبعضهم حمل لافتات كتب عليها "يمكنك فقط حظر الإجهاض الآمن"، و"الإجهاض رعاية صحية".
وفى بيان صدر بعد توقيعه القانون، قال هولكوب إنه ذكر بشكل واضح بعد إلغاء المحكمة العليا قرارها التاريخى السابق بحق الإجهاض، والمعروف باسم قرار رو، أنه مستعد لدعم تشريع مضاد للإجهاض. كما أشار إلى أنه تفاوض بحذر على الاستثناءات فى القانون، والتى قال إنها تعالج بعض من الظروف التى لا يمكن التفكير فيها، والتى يمكن أن تواجهها المرأة أو الطفل الذى لم يولد.
وقبل الاتفاق على الاستثناءات، وقع خلاف بين المشرعين الجمهوريين حول المدى الذى ينبغى أن يذهب إليه القانون، وساند بعض الجمهوريين الديمقراطيين فى المطالبة بأن يكون الاغتصاب قانونيا فى حالات الإجهاض وزنا المحارم.
على جانب آخر ، قررت ولاية كانساس الأمريكية المحافظة في استفتاء شعبي حماية حقوق الإجهاض، في انتصار كبير للجماعات المؤيدة لحق الاختيار.
وقال الناخبون بأغلبية ساحقة بأنهم لا يرغبون بتعديل دستور الولاية لإلغاء الحق في الإجهاض. ، وهذا الاستفتاء أو اختبار انتخابي في قضية الإجهاض منذ أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية للولايات بحق كل ولاية في تأكيد الحق في الإجهاض أو الغائه.
ولو كانت نتيجة التصويت قد جاءت مغايرة لما حدث، لكان المشرعون قد تحركوا لفرض قيود إضافية على الإجهاض أو لحظره في كانساس.
