البرلمان
لا تقتصر موازنات الدول على البنود الأساسية فقط كبند المصروفات والإيرادات وبنود الأجور والخدمات والدعم وشراء السلع، وإنما تشتمل أيضاً على بنود أخرى قد توصف بـ "النثريات"، خاصة أنه من قواعد إعداد الموازنات أن تحتوى على بيان تفصيلى لكل نفقات الدولة المتوقعة خلال سنة مالية قادمة وكذلك الإيرادات المتوقع تحصيلها.
وبالرغم من أنه يجب على الحكومة وضع بيان تفصيلى لكافة نفقاتها المتوقعة خلال العام المالى بما فيها "النثريات" إلا أنها مطالبة أيضاً بمحاولة خفض نفقات تلك "النثريات" بقدر الإمكان وتوجيه ما يتوافر منها لبنود وأغراض أخرى أكثر أهمية بالموازنة، وبالفعل هو ما بدأت الحكومة فى تنفيذه خلال موازنة العام المالى الحالى 2022/2023.
وفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، تمثلت "نثريات" الحكومة بموازنة هذا العام فى نفقات لبند "النشر والإعلانات والدعاية"، حيث خصصت نحو 599.7 مليون جنيه لهذا البند مقابل 484.2 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى 2021/2022.
وبالرغم من أن مخصصات بند "النشر والإعلانات والدعاية" ارتفعت هذا العام عن العام السابق بنحو 75.5 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 15.6%، إلا أن معدل الزيادة انخفض مقارنة بمعدلات الزيادة فى هذا البند خلال الأعوام المالية السابقة، فعلى سبيل المثال، بلغ معدل الزيادة خلال العام المالى 2020/2021 أكثر من 152% عن العام السابق له 2019/2020،.
انخفض هذا المعدل فى العام المالى 2021/2022، فبعد أن بلغت مخصصات هذا البند أكثر من 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، تراجعت إلى 484.2 مليون جنيه فى العام المالى 2021/2022 بنسبة انخفاض 58%، لترتفع إلى 559.7 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع 15.6% فقط.
وهو ما اعتبره البرلمان مؤشراً إيجابياً، مطالباً الحكومة بالاستمرار في هذا الاتجاه، وخفض معدل الزيادة فى مثل هذه البنود "النثريات/الإعلانات" خلال موازنات السنوات المالية القادمة، فضلاً عن توجيه تلك المخصصات أو ما يتوفر منها إلى أغراض أخرى فى إطار يحقق أهداف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وبما ورد فى القوانين والقرارات المنظمة.
أيضاً، اشتملت "نثريات" الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، على مخصصات لنفقات تنفيذ الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية، حيث خصصت الحكومة لهذا البند نحو 940.9 مليون جنيه، مقابل 783.2 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021/2022 بزيادة بلغت 157.7 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 20.1%.
وبمقارنة مخصصات هذا البند على مدار الأعوام المالية السابقة، تبين أن هناك ارتفاع فى تلك المخصصات فى كل عام عن العام السابق له، حيث بلغت تلك المخصصات 334.1 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020، مرتفعة إلى 562.8 مليون جنيه فى العام التالى 2020/2021، وواصلت الارتفاع إلى 783.2 مليون جنيه فى العام المالى 2021/2022، وكذلك فى العام المالى الحالى 2022/2023 بمخصصات 940.9 مليون جنيه.
وفى ضوء تلك المخصصات المرتفعة، طالب البرلمان الحكومة بمزيد من ترشيد الإنفاق فى هذا البند، وضرورة البحث الجدى فى الأسباب التى أدت إلى صدور أحكام قضائية ضدها فى السنوات المالية الأخيرة وهو الأمر الذى أدى إلى تحملها نفقات خصماً من الخزانة العامة على النحو المشار إليه.
كما اشتملت "نثريات" هذا العام للموازنة العامة للدولة، على مخصصات لبند "الصيانة"، حيث خصصت الحكومة نفقات بنحو 15.1 مليار جنيه لصيانة أصول وممتلكات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023، وذلك مقابل نفقات خصصت لهذا الغرض فى السنة المالية السابقة 2021/2022 بقيمة 12.4 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 2.6 مليار وبنسبة ارتفاع 21.3%.
شهدت مخصصات بند الصيانة ارتفاعاً مثلها مثل مخصصات باقى بنود "النثريات" المذكورة عالياً، حيث بلغت مخصصات هذا الغرض فى العام المالى 2019/2020 نحو 9.8 مليار جنيه، مرتفعة إلى 10.6 مليار جنيه فى العام المالى التالى 2020/2021، وإلى 12.4 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، لترتفع إلى 15.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2022/2023.
