البرلمان
من أكثر البنود التى تولى الحكومة اهتماماً كبيرا بها كل عام عند إعداد الموازنة العامة للدولة، بند الأجور وتعويضات العاملين، وقد شهد هذا البند فى العام المالى الجديد 2022/2023، زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالى المنتهى 2021/2022، حيث بلغت مخصصاته هذا العام نحو 400 مليار جنيه مقابل 361 ملياراً العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها نحو 11% بقيمة 39 مليار جنيه تقريباً.
يشمل بند الأجور وتعويضات العاملين عدد من البنود الفرعية، من أبرزها بند المزايا التأمينية، وهو ذلك البند المختص بما توفره الدولة من مخصصات مالية للتأمين على العاملين مثل التأمين ضد المرض و إصابات العمل والتأمين ضد الوفاة وأمراض العجز والشيخوخة، علاوة على، التأمين على العاملات فى إجازات رعاية أطفالهن.
ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موزانتها للعام المالى 2022/2023، بلغت مخصصات بند المزايا التأمينية هذا العام ما يزيد عن 43.6 مليار جنيه من إجمالى مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين، وقد ارتفعت تلك المخصصات مقارنة بمخصصات العام المالى السابق الذى بلغت خلاله نحو 39.2 مليار جنيه.
استحوذت حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، على النصيب الأكبر من مخصصات بند المزايا التأمينية بنسبة 76.6% وباعتمادات مالية بلغت قيمتها نحو 33.4 مليار جنيه، تلاها الحصة التى استحوذ عليها بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتى تجاوزت قيمتها 29.9 مليار جنيه وبلغت نسبتها 68.6% من إجمالى مخصصات بند المزايا التأمينية.
بينما استحوذ بند التأمين ضد المرض على نحو 16% من إجمالى مخصصات بند المزايا التأمينية، وقد بلغت مخصصاته 6.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 220 مليون جنيه آخرين للعاملين الذين لديهم تأمين صحى شامل، فيما استحوذ بند التأمين ضد إصابات العمل على نحو 7% من مخصصات بند المزايا التأمينية باعتمادات مالية بلغت قيمتها 3.1 مليارات جنيه.
كما تضمن بند المزايا التأمينية، مخصصات موجهة كمساهمة من الحكومة للتأمين على العاملات فى فترة إجازتهن لرعاية أطفالهن، وقد بلغت قيمة تلك المخصصات نحو 778 مليون جنيه، بنسبة 1.8% من إجمالى مخصصات بند المزايا التأمينية، بينما توزعت باقى قيمة مخصصات هذا البند بين حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت بقيمة 2.6 مليار جنيه، ومزايا تأمينية أخرى بقيمة 10.2 مليار جنيه.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، لم يقتصر الارتفاع فى مخصصات بند المزايا التأمينية على العام الحالى مقارنة بالعام السابق فقط، بل ارتفعت تلك المخصصات على مدار الأعوام المالية الخمس الأخيرة، بدءا من العام المالى 2018/2019، وحتى العام المالى الحالى 2022/2023، حيث بلغت مخصصات هذا البند فى عام 18/19 نحو 30.5 مليار جنيه، مرتفعة إلى 32.9 فى العام المالى التالى له 19/20.
وواصلت الارتفاع فى العام المالى 2020/2021، حيث بلغت 35.5 مليار جنيه، مرتفعة إلى 39.2 مليار جنيه فى العام المالى التالى 2021/2022، ثم إلى 43.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2022/2023، بنسبة زيادة نحو 11% عن العام السابق له.
يشار إلى أن إجمالى المخصصات التي اعتمدتها الحكومة للبند الأساسى "الأجور وتعويضات العاملين" خلال العام المالى الجديد 2022/2023، بلغت نحو 400 مليار جنيه، منها 93.7 مليار جنيه لأجور الوظائف الدائمة بنسبة 29.9% من إجمالي المخصصات، ونحو 8.1 مليار جنيه للوظائف المؤقتة بنسبة 2.6%، ليستحوذ بند المكافآت على 49.1% من إجمالي مخصصات بند الأجور بقيمة 153.6 مليار جنيه.
ويشمل بند الأجور وتعويضات العاملين أيضاً، بند البدلات النوعية والمزايا التأمينية السابق ذكره، وبند المزايا النقدية والذى يشكل نحو 4.3% من إجمالي مخصصات بند الأجور باعتمادات مالية بلغت قيمتها 13.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى، بند المزايا العينية بمخصصات تجاوزت 9.6 مليار جنيه وبنسبة 3.1% من إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لبند الأجور خلال العام المالى الحالى 22/23.
ويوضح الجدول التالى، تفاصيل مخصصات بند المزايا التأمينية خلال العام المالى الحالى 22/23، ومقارنتها بالعام المالى السابق 21/22:
