- زيادة إنتاج قطاع البترول لـ 790.9 مليار جنيه خلال عام الخطة بارتفاع 17.8% عن العام السابق
- 70% من استثمارات القطاع لصالح القطاع الخاص
- تستحوذ الهيئات الاقتصادية على 7.2 مليار جنيه من استثمارات القطاع.. و 7.8 مليار للشركات العامة
- أكثر من مليون أوقية ذهب بمنطقة "إيقات" فى الصحراء الشرقية باستثمارات تتجاوز مليار دولار
نحو مستقبل أفضل للثروة المعدنية، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية وخطة تنموية متكاملة لقطاع البترول والثروة المعدنيه خلال خطتها العامة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، حيث اعتمدت الحكومة فى تلك الخطة على عدد من الركائز الأساسية، أهمها، تلبية احتياجات السوق المحلى وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، والتخطيط لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتجات البترولية، هذا بالإضافة إلى، تنمية القدرات البشرية للقطاع وإعادة هيكلته.
وفقاً للتقرير الصادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنة العام المالى 2022/2023، تستهدف الحكومة خلال خطة هذا العام، زيادة الإنتاج للقطاع بالأسعار الجارية من 671.5 مليار جنيه خلال عام 2021/2022"سنة الأساس" ليصل إلى نحو 790.9 مليار جنيه خلال عام الخطة بنسبة زيادة 17.8%، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى بهذه المعدلات المرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
زيادة قطاع الاستخراجات إلى 686.9 مليار جنيه
كما تستهدف الحكومة، زيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 575.6 مليار جنيه فى العام السابق، محققاً بذلك معدل نمو يرتفع على 18.1%، هذا بالإضافى إلى استهدافها، توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية بمبالغ قدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها 17.6 مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و 31.9 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات بنسبة 3.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية للقطاع.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالى 2022/2023 والموجه من الحكومة للبرلمان، يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسب المتبقية "30%"، والتى تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية بقيمة 7.2 مليار جنيه، والشركات العامة بقيمة 7.8 مليار جنيه.
مشروعات مستهدفة فى قطاع البترول والثروة المعدنية خلال 22/23
وضمن خطة الحكومة لتطوير وتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية، تتمثل أهم المشروعات المستهدف تنفيذها خلال خطة العام بهذا القطاع، فى، إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم فى نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث إن الكشف التجارى فى منطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تفوق مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فى الكشف المليار دولار.
كما تستهدف، إمداد البعثات الحقلية بمناطق "شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادى الجديد" باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسى والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم واحتياجاتها، هذا بالإضافة إلى، إنشاء وحدة تقطير جوى، والتى تهدف إلى الاستفادة من الخام المنتج لإنتاج مشتقات بترولية فائقة الجودة، وإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متر / السنة.
وفى سياق متصل، تواصل الدولة جهودها نحو زيادة الصادرات البترولية، حيث تستهدف نموها خلال العام لمالى 2022/2023 لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، كما تستهدف ارتفاع الإنتاج الصناعى ككل شاملاً تكرير البترول من نحو 2 تريليون و984 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2021/2022 إلى نحو 3 تريليون و405 مليار جنيه فى عام الخطة الحالى، محققاً معدل نمو قدره 14.1%.
