القمح - صورة أرشيفية
يعد ضمان استدامة الأمن الغذائى من أهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، ويأتى التصدى لهذه القضية فى مقدمة أهداف التنمية المستدامة الأهمية الأممية "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى"، هذا ما أكدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها الصادر عن الخطة العامة للدولة وموازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023.
ووفقا للتقرير، وفى إطار خطة عام 22/23، تستهدف الحكومة المصرية ضمن برنامج لتحقيق الأمن الغذائى، مواصلة الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك فى ضوء المساعى المبذولة لزيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجيتها.
وبحسب خطة وزارة الزراعة هذا العام والتى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة، تسعى الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل، أهمها، القمح، والذى تستهدف الدولة رفع نسب الاكتفاء منه، من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، علاوة على الذرة الصفراء، والتى تستهدف الحكومة رفع نسب الاكتفاء الذاتى منها من 24% إلى 32% خلال ذات الفترة المذكورة.
ومن أبرز المحاصيل التى تستهدف الحكومة رفع نسب الاكتفاء الذاتى منها أيضاً، اللحوم الحمراء، حيث يُستهدف رفعها من 57% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، كما تستهدف رفع نسب الاكتفاء من الفول البلدى من 30% إلى نحو 40%، وفى العدس من 2% إلى 16%، أما من المحاصيل الزيتية فتستهدف الحكومة رفع نسب الاكتفاء منها من 3% إلى 10%، وكل ذلك خلال ذات الفترة المذكورة.
يشار إلى أن برنامج تحقيق الأمن الغذائى، هو إحدى البرامج التى أدرجتها الحكومة ضمن عدد من البرامج المتنوعة لتحقيق تنمية زراعية متكاملة خلال العام المالى 2022/2023 ضمن الخطة العامة للدولة وموازنتها الجديدة، خاصة على مستوى القطاع الزراعى، لما له من أهمية كبرى، إذ يمثل قطاع الزراعة إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومى الغذائى، كما يشكل إحدى الركائز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.
