يلعب قطاع النقل دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل - بكافة أنواعها – سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية – بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعمران في كافة أنحاء البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية.
وبذلك، تحقق شبكات النقـل كلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد، أن يصل إنتاج قطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 نحو 672.4 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 586.5 مليار جنية خلال العام المالي السابق 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المقدر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وفيما يخص ناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع من 380,6 مليار جنيه في عـام 21/22 ليصل إلى 442.2 مليار جنيه عام 2022/2023 بالأسعار الجارية، محققا معدل نمو 16.2%، وكذلك زيادة ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ليبلغ 400.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها بنسبة نمو 5.3 %.
وألقت الوثيقة الضوء علي التوجهات الاستراتيجية لخطة عام 2022/2023 وفي مقدمتها تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، فضلا عن تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العب عن شبكة الطرق، خاصة أن مساهمته الحالية لا تتجاوز 5% من إجمالي حركة النقليات.
كما تستهدف الخطة، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع لرخص تكلفته، خاصة للبضائع كبيرة الحجم، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4% من جملة حجم النقليات، وتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية في تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج التحول الرقمي وميكنه كافة الخدمات بالموانئ البحرية والبرية، وتوفير آليات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاعات السكك الحديدية والأنفاق، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.
وتشمل مستهدفات خطة التنمية في العام المالي الجديد، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشرية للارتقاء بمعدلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط.
يأتي ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات النقليات، مثـل عـربات السكك الحديدية، ومستلزمات مركبات النقل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات في إطار الرؤية التنموية للقطاع، وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللقطاعات المستخدمة لوسائل النقل. التحول التدريجي لمركبات النقل الكهربائية للحد من التلوث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
