- توفير تمويل الإقراض الاجتماعى بقيمة 132.3 مليون جنيه
- 1.4 مليون أسرة تخرج من الدعم النقدى
- الحكومة تقدم مساعدات لـ 1.611 أسرة متضررة من الحوادث والأزمات
- توفير 7.993 مشروع صغير ومتناهٍى الصغر
فى إطار سعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادى.
وخلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى تنفيذ برامج الدعم النقدى، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية، بما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت الحكومة، عن تقديم الدعم النقدى المشروط لنحو 4.6 ملايين أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، مع خروج 1.4 مليون أسرة من البرنامج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، فضلا عن تخصيص 10.25 مليارات جنيه للتحويلات النقدية للمستفيدين، حسبما ورد فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وفى مجال التمويل الاجتماعى، تم تقديم تمويل إقراض اجتماعى بقيمة 132.3 مليون جنيه، إلى جانب تمويل شراء سيارات بقيمة مليون جنيه، وتمويل شقق زوجية بقيمة 0.668 مليون جنيه، كما تم ضخ 18.83 مليون جنيه لتمويل العمليات الإنتاجية، و5.22 مليارات جنيه لتمويل عمليات الإسكان، فيما بلغ حجم التمويل الاستثمارى المنصرف 3.152 مليارات جنيه.
وحرصًا على دعم الفئات المتضررة، قدمت الحكومة مساعدات لـ 1.611 أسرة متضررة من الحوادث والأزمات، إلى جانب تأثيث 351 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية من كريمى النسب، و300 وحدة لسكان جزيرة الوراق، فضلا عن توفير 7.993 مشروع صغير ومتناهى الصغر، بالإضافة إلى تقديم القروض الدوارة لـ 635 مستفيدًا.
وعلى صعيد التوعية، نفذت الحكومة 3.4 مليون حملة توعوية لتعريف الأسر بمعايير الإقصاء من برنامج الدعم النقدى، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم النقدى المشروط لـ 4.6 ملايين أسرة، مع تخصيص 41 مليار جنيه لموازنة التحويلات النقدية، كما تهدف إلى خروج مليونى أسرة من الدعم النقدى فى إطار جهود تمكين الأسر اقتصاديًا، وتعزيز الاعتماد على فرص العمل والإنتاج.
وفى إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، تخطط الحكومة لتقديم 3.265 قرضًا دوارًا، إلى جانب توفير 17.19 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل الإسكان بقيمة 18.7 مليار جنيه، وتمويل استثمارى بقيمة 8.2 مليارات جنيه. كما سيتم إطلاق 12 برنامجًا للتنمية البشرية فى المناطق العشوائية، مع زيادة وعى مليون أسرة من مستفيدى "تكافل" بمعايير الإقصاء لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، عبر سياسات شاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتعزز من فرص التمكين الاقتصادى للفئات الهشة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
