خطة التنمية تلقى الضوء على تحسن مؤشرات التعليم الجامعى.. أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.

وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء على ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان "التنمية مصر للجميع: "مصر المسيرة والمسار" ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي.

ووفقا لخطة التنمية، أشار التقرير إلى إطلاق استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ساهم في تحسين مؤشرات إتاحة التعليم الجامعي والعالي، مع زيادة الطاقات الاستيعابية والمعاهد الحكومية والخاصة لتستقبل ما يربو على ثلاثة ملايين طالب.

وحسب خطة التنمية أفاد التقرير، باستمرار تنوع البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتشمل كافة مناطق الجمهورية ليتجاوز عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية 64 جامعة تضم 724 كلية، يتخرج منها 500 ألف خريج سنويا، فضلًا عن تواجد 24 مركزا ومعهدا وهيئة في مجال البحث العلمي، وتزايد أعضاء هيئات التدريس وبلوغهم نحو 126 ألف في عام 2019/2018.

وتشير خطة التنمية إلى أن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع معدل القيد الإجمالي في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي من نحو 26% عام 2010/2011 إلى قرابة 37% عام 2019/2020 مع تقارب معدلات القيد للذكور والإناث.