- لضمان حقوق الطفل..3 آلاف حضانة ومدرسة وتطوير 10 مستشفيات أطفال
- 14 مليار جنيه إجمالي استثمارات محور حقوق الإنسان
- 40 مليون جنيه لتوريد 50 حضَانة متنقلة وأجهزة تنفس صناعى ومضخات محاليل
من الباب الأول وحتى الأخير، حرصت الحكومة المصرية عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كل بنود الموازنة وملامح خطتها العامة، وتأكيداً على ذلك خصصت الحكومة تحت بند "محور حقوق الإنسان" مليارات الجنيهات في الموازنة الجديدة للعام المالى الحالي، علاوة على، مراعاتها لتطبيق الاستراتيجية بشكل عام فى باقى بنود الموازنة حيث تعتبر موازنة هذا العام هى موازنة "بناء الإنسان".
بإجمالى تجاوزت قيمته 14 مليار جنيه، خصصت الدولة اعتمادات مالية لكل فئات الشعب لضمان حقوقهم ضمن استراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، فبدءً من الأطفال وحتى كبار السن، بالإضافة إلى، المرأة والشباب وذوى الإعاقة نفقات بالمليارات في الموازنة الجديدة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023، جاءت استثمارات نفقات محور حقوق الإنسان موزعة كالتالى:
أولاً: حقوق المرأة
تم توجيه استثمارات عامة بحوالي 10 مليارات جنيه لهذا المحور، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
ثانياً: حقوق الطفل
بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة له ضمن محور حقوق الإنسان، نحو 2 مليار جنيه، وذلك لمواصلة الجهود المبذولة في هذا الشأن ولترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وجاءت تلك الاستثمارات موزعة كالتالى:
- 520 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة.
- 72 مليون جنيه لإحلال وتجديد 23 بيت ثقافة للطفل، في إطار مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعى الثقافي لدى الأطفال، فضلاً عن، استكمال مجمعات الأسرة والطفولة "مكاتب ونوادى" الطفل.
- 535 مليون جنيه لتطوير 10 مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات.
- 40 مليون جنيه لتوريد 50 حضَانة متنقلة وأجهزة التنفس الصناعى ومضخات المحاليل الخاصة بها.
- 16.6 مليون جنيه لتطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيلهم.
- 8.6 مليون جنيه لتطوير 8 مؤسسات رعاية بهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات.
- 2.5 مليون جنيه لإنشاء المرصد القومى للتوعية بحقوق الطفل والأم.
هذا بالإضافة إلى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والذى يندرج جزءً منه تحت بند حقوق الطفل في محور حقوق الإنسان، والذى تستهدف الدولة به تنفيذ استثمارات بقيمة 820 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة، فضلاً عن، تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف الدولة بها حماية حقوق الطفل، مثل استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية باعتمادات مالية 40 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب للطلبة، علاوة على، توفير الكفاءة والفاعلية للتلاميذ، كما تستهدف الدولة تطوير منظومة حماية الطفل المصرى، وذلك باعتمادات 7.2 مليون جنيه.
ثالثاً: حقوق ذوى الإعاقة
خصصت الحكومة لهذا الشأن ضمن محور حقوق الإنسان اعتمادات مالية بقيمة 122.1 مليون جنيه، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
رابعاً: حقوق الشباب
تستهدف الحكومة في هذا الشأن توجيه استثمارات ضمن خطة هذا العام بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك من أجل تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية من خلال تحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
خامساً: حقوق كبار السن
ولهذا الشات، تستهدف الحكومة توجيه مخصصات واستثمارات عامة بقيمة 11.6 مليون جنيه، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن من خلال تحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.