عقارات - أرشيفية
الأصل أن عقد الهبة هو تبرع محض من قبل الواهب، وهو الالتزام الوحيد المبنى بالعقد يكون على عاتق الواهب - وهو التبرع بحق عيني عقارا أو منقولا – وينحصر دور الموهوب له في تلقى هذا الحق فقط لا غير، ولذلك يعد العقد من تلك الزاوية عقد ملزم لجانب واحد وهو الواهب فقط لا غير، وبالتالي لا يرد على هذا العقد الفسخ، لانتفاء الالتزامات الموهوب له، كما أن صيغة هذه العقود لها أهمية قصوى فهذا عقد هبه رسمى عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع وأن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين، ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه، فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب، ويجب أن تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية، وإذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
عقد الهبة وحمايته من التشكيك في صحته من أحد الورثة
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليات عقد الهبة وحمايته من التشكيك في صحته من أحد الورثة، وكيفية ايداع الوصية بالشهر العقاري، من حيث أثار عقد الهبة وشروط الانعقاد وشروط الصحة، والإجابة على السؤال.. هل يجوز الرجوع فى الهبة؟ والاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة، واثارها على المتعاقدين، وآثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير، وكيفية الحماية من التلاعب أو التشكيك فيه، وماهي إجراءات إيداع الوصايا المظروفة، وإجراءات فتحها، وسحبها وإلغائها؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم.
في البداية - الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورثة رسمية، وإذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها الأحكام السابقة اضافة الى أنه يمكن أن تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة، وإذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع، ولا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره – وفقا لـ"حليم".
إجراءات تتعلق بعقد الهبة
ويجب أن يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة، وإذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب، وإذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، والهبة عقد لذا يجب أن تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الأخرى وهي – الكلام لـ"حليم":
وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي، ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى من حيثُ:
أولا: شروط الانعقاد
1-التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه.
2-المحل: يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له.
3-السبب.
ثانيا: شروط الصحة
1-الأهلية.
2-عدم وجود عيب من عيوب الإرادة.
3-التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول.
ويُمكن للواهب أن يفرض شرطا "معنويا" على الموهوب له، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا "آخرا" من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع، ويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد اتفاق بمقابل.
هل يجوز الرجوع في الهبة؟
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له، وإما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له، علما أن هناك هبات لازمه لا يمكن الرجوع فيها إلا بالتراضي، وهناك هبات غير لا زمه، وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع، يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع التالية:
1-إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
2-إذا مات أحد طرفي الهبة.
3-إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.
4-إذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة إذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر.
5-إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.
ما هي الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة؟
1-أن يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
2-أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.
3-أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
4-أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.
5-أن يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي.
ما هي الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة؟
1-إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها.
2-وتعتبر الهبة كأن لم تكن لكن أثارها على المتعاقدين تختلف عن أثارها على الغير.
3- إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له أن يرد الشيء الموهوب إلى الواهب.
4- وإذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.
آثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
إذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه إثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغير ويجب التمييز هنا بين حالتين:
1-إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي.
-في الحالة الأولى: تصبح الهبة لا زمه ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي
2-إذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع.
الحالة الثانية: إذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.
بعد عمل صحة توقيع على هذا العقد.. كيف احميه من التلاعب أو التشكيك فيه؟
يتم ايداع هذا العقد في مظروف وصيه بالشهر العقاري
ماهي إجراءات إيداع الوصايا المظروفة، وإجراءات فتحها، وسحبها وإلغائها؟
بناء علي طلب الموصي يجوز ايداع الوصايا المظروفة المختومة، فيقوم الموثق بتحرير المحضر اللازم لإيداعها ويذكر فيه:
1-اسم الموصي طالب الإيداع ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لأبيه.
2-وصف شامل للمظروف المختوم المطلوب إيداعه مبينا لونه ونوعه وحجمه وما عليه من كتابة خارجية وهي عبارة "هذه وصيتي" مذيلة بتوقيع الموصي وأختام وما الي ذلك من تفاصيل وواقعة عدم معرفة الموثق ما بداخله.
3-يحفظ المظروف في مظروف أكبر، ويرفق بأصل محضر الايداع الموثق ويوقع المحضر من الموثق والموصي والشهود ان وجدوا.
4-يكلف الموصي بإيداع صورة طبق الأصل من وصيته داخل مظروف مغلق يؤشر عليه منه بأنه يحتوي علي صورة طبق الأصل من الوصية ويذيل بتوقيعه، ويختم هذا المظروف بخاتم الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق أو الموقع، ويوقع عليه من الموصي بعبارة عدم معرفته ما بداخله، ويرفق هذا المظروف بصورة محضر الايداع المرسلة لإدارة محفوظات الشهر العقاري، ولا تفتح الوصية إلا بعد وفاة الموصي "مصرا علي وصيته"، وذلك بحضور شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته ويحرر بذلك محضر يذكر فيه:
1ـ اسم طالب الفتح وعلاقته بالموصي.
2ـ واقعة وفاة الموصي والمستندات المثبتة لذلك.
3ـ حالة مظروف الوصية قبل فتحه.
ملحوظة:
ويتضمن المحرر صورة طبق الأصل من الوصية، وإثبات واقعة قراءتها علي الشهود، وطلب الفتح، ثم يوقع علي المحضر من الطالب والشهود والموثق والرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها، ولا تسلم صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد تمام السداد الفعلي للرسوم، وقد يقوم الموصي له بإحضار ما يفيد وفاة الموصي وانحصار ارثه الشرعي في ورثة غير مقيمين بالبلاد أو وجود وارث واحد فقط من أقارب الموصي، فيتعذر إحضار شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته.
وإذا كان للموصي وارث واحد يكتفي بإحضار هذا الوارث مع أحد الأقارب أو اثنين من اقاربه، وإذا كان أجنبي الجنسية يلزم حضور ممثل الدولة التي يتبعها بجنسيته عند فتح الوصية أو اخطار القنصلية التي يتبعها علي النحو المتقدم، ويجوز للموصي سحب الوصية المظروفة التي أودعها الشهر العقاري، وذلك بموجب إقرار موثق يفيد استرداد الوصية مع التأشير بذلك علي هامش محضر الايداع، ولا يستحق رسم نسبي علي سحب الوصايا، كما يجوز إلغاء الوصايا بإقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه بإلغاء الوصية من الموصي أو بعدوله عنها فيؤشر علي هامش أصل الوصية إن كانت موثقة وإذا كانت عرفية فيجري التأشير بمضمونه في محضر التصديق علي التوقيعات، وتتبع باقي الاجراءات حسبما هو مبين في التأشير بإلغاء التوكيلات.
