مجلس النواب
انتهت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والتي انعقدت قبل قليل، لإقرار التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقبة وزارية، وشهدت التعديلات دخول وجوه جديدة للحكومة، فيما حدث تعديل على كرسي وزير التعليم العالي، حيث أسندت حقبة الصحة للوزير خالد عبد الغفار، بينما تولى منصب وزير التعليم العالي محمد أيمن أحمد عاشور.
ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، والتى شملت الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، وسها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
كما شملت أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى، وحسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة، واللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى
وفي هذا السياق أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن التعديل الوزارى الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة ، تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى "حكومة حرب" قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التى يمر بها الوطن.
وقال "الهضيبي"، إن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضروة ملحة ، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكر جديد يناسب المرحلة، لافتا إلي حاجة الأداء الحكومي إلي التطوير في الملفات الداخلية والخارجية علي حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات شملت عدد من الوزارات التي عانت من أزمات متعددة مع الشارع منها وزارة التعليم، مؤكدا أن تطوير المنظومة التعليمية ضرورة ملحة لكن نختلف علي الآليات التي اتبعها الوزير السابق، مطالبا بإجراء حوار مجتمعي لحل المشاكل التي واجهت الطلاب علي مدار السنوات الماضية مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي خطط التطوير التي كلفت الدولة المليارات.
وتابع "الهضيبي" ، أن وزارة السياحة أيضا شهدت تراجع ملحوظا في الأداء، رغم الدعم المقدم من جانب الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أقصي استفادة منه، لتعزيز موارد الدولة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، لافتا إلي أن الشارع المصري في انتظار الكثير من الحكومة لتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطن البسيط.
وطالب "الهضيبي" ، الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدي الجميع، ومواجهة كافة أشكال الفساد مؤكدا ان مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادىء الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.
فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء العديل الوزاري في هذا التوقيت الحرج الذي بمر به العالم، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب تجديد نشاط الحكومة، وتغيير الوجوه التى لم تحقق المأمول منها خلال الفترة الماضية ، أو التى أدت المأمول خلال المرحلة الماضية، ولكن المرحلة الجديدة تطلب أشخاص جدد بفكر جديد.
وقال "الجندي"، إن اختيار الدكتور هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، وزيرا للموارد المائية والرى اختيار موفق، ويناسب التوجه المصري في حسن إدارة واستغلال المواد، خاصة ملف المياه الذي يعتبر أحد الملفات الحيوية والتى تمس الأمن القومي المصري، وفي حاجة إلى إدارة رشيدة وفكر معاصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع القطاع السياحي المصري رغم ما يمتلكه من مقومات، وهو ما يشير إلى حاجته إلى إدارة جديدة، وتخطيط دقيق، حتى نتمكن من إعادة القطاع إلى وضعه الطبيعي على الخريطة العالمية، وهو ما سيساهم في تحسين الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص العمل لمئات الشباب.
وشدد "الجندي"، على حاجة التنمية المحلية إلى تجديد دماء، لحل مشاكل المحليات المتراكمة منذ عقود، متوقعا أن يعقب تعيين اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، حركة واسسعة للمحافظين ، لتحسين أداء المحليات على جميع المستويات.
وأكد "الجندي" ، أن التشكيل الوزاري الجديد غلب عليه الطابع التكنوقراط، حيث تم اختيار الوزراء على أساس خبرتهم في مجالاتهم وما يمتلكونه من علوم تمكنهم من إدارة هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، متمنيا أن تتمكن الحكومة في ثوبها الجديدة من إعادة الأمور إلى نصابها.
وبدوره أكد الدكتور أيمن محسب ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، والذي ضم 13حقيبة وزارية، كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة ، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.
وقال "محسب"، إن الفترة الماضية شهدت ارتباك ملحوظ في عدد من الملفات خاصة ملف التعليم ، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذي أثر سلبيا على الطلاب في المراحل المختلفة وكذلك أولياء الأمور، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار النائب أحمد سمير صالح مبشرا للغاية ، خاصة أنه الفترة الماضية له كرئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد "محسب"، على أهمية أن تقوم وزارة الثقافة بدورا اجتماعيا ملموسا خلال الفترة المقبلة ، خاصة ما يتعلق بقضية الوعي ومحاربة أشكال التطرف والتشدد ، مطالبا وزارتي التعليم والتعليم العالي بالتعاون من وزارة الثقافة من أجل تنشئة أجيال على قدر كبير من الثقافة والوعي.
وأكد "محسب " ، على ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيء خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات ، وتطوير أداء المحليات ، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطى التحديات التى تواجه الدولة المصرية في جميع المجالات ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين.
