تأمين صحى شامل للجميع
جهود كبيرة تبذلها الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، باعتباره إحدى أدوات إصلاح النظام الصحى فى مصر وواحد من الأولويات الأخرى للدولة التى تركز على "بناء الإنسان" وتوفير حياة كريمة له تبدأ بنظام صحى شامل وجيد، لذلك حرصت الدولة خلال العام المالى الحالى عند إعداد الموازنة العامة للدولة، على رفع المخصصات المالية الموجهة لهذا الملف، علاوة على، توجيه تلك المخصصات لكل فئات الشعب، لكى يستفيد جميع المواطنين من خدمة "التأمين الصحى الشامل" على مستوى الجمهورية.
بإجمالى تجاوزت قيمته 1.8 مليار جنيه وجهت الدولة مخصصات مالية لملف التأمين الصحى الشامل ضمن مشروع موازنتها للعام المالى الحالى 2022/2023، وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، توزعت تلك المخصصات على كل فئات الشعب، بدءاً من الأطفال دون السن المدرسى وحتى كبار السن، بالإضافة إلى، الطلاب والمرأة المعيلة والفلاحين وغير القادرين أيضاً.
ووفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة، بلغت تقديرات دعم التأمين الصحى على الطلاب فى مشروع موازنة هذا العام، نحو 348 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة، علاوة على، المعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 23 مليون و 200 ألف طالب، بواقع 15 جنيهاً سنوياً لكل طالب.
أما الأطفال دون السن المدرسى، فقد بلغت تقديرات دعم التأمين الصحى المخصصة لهم هذا العام نحو 210 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 14 مليون طفل ، بواقع 15 جنيهاً سنوياً لكل طفل، هذا بالإضافة إلى، تخصيص نحو 93 مليون جنيه كدعم للتأمين الصحى للمرأة المعلية لعدد من المستفيدات يصل إلى 464 ألف امرأة ، بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً عن كل سيدة.
وطبقاً لأرقام تقرير "الخطة والموازنة"، استحوذت فئة "غير القادرين" سواء من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى أو المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل، على النصيب الأكبر من المخصصات المالية الموجهة فى هذا الشأن هذا العام، فبإجمالى وصلت قيمته لنحو مليار جنيه، وجهت الدولة دعم تأمين صحى لتلك الفئة.
فبواقع 864 مليون جنيه وجهت الدولة مخصصات مالية كدعم للتأمين الصحى للمشتركين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتمثل قيمة هذا الدعم، اشتراك المؤمًن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى شهرياً وتغطى جميع المواطنين فى النطاق الجغرافى بالمحافظات التى يتم بها منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك فى ضوء القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل.
أما عن غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، فخصصت الدولة لهم دعماً للتأمين الصحى هذا العام بنحو 200 مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية المستدامة 2030، والتى جاءت متفقة مع ما جاء بالمادة 18 من دستور 2014، والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى وهو نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى خطته جميع المواطنين فى الجمهورية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
واشتملت مخصصات الدولة ضمن موازنة العام المالى الحالى، فى ملف التأمين الصحى الصحى، على توجيه دعم للتأمين الصحى للفلاحين أيضاً، وذلك بنحو 100 مليون جنيه، وتمثل قيمة هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف مستفيد بواقع 200 جنيه سنوياً للفرد الواحد.
