أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزى مستشارا لرئيس الجمهورية، كما قدم الرئيس السيسى، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزى، كما قَبِل اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه.
ومن جانبه، قدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، ويؤكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وفتح اعتذار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن الاستمرار فى منصبه، الباب لتساؤل مهم، وهو "هل سيعقد مجلس النواب جلسة طارئة لتعيين من يخلف طارق عامر محافظا للبنك المركزى؟".
وفى هذا الإطار، فقد أجرى موقع "برلمانى" بحثا فى النصوص الدستورية والقانونية التى تنظم تعيين محافظ البنك المركزى وعلاقة مجلس النواب بهذا الشأن، وحالات دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة فى غير دور الانعقاد العادى.
وتنص المادة (342) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطِر رئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه، ونصت المادة الثانية من قانون البنك المركزى على أن البنك المركزى المصرى جهاز رقابى مستقل، وبالتالى فإن ترشيح محافظ جديد للبنك المركزى يستدعى عقد اجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.
كما تنص المادة (216) من الدستور المصرى على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، ما يعنى أن موافقة مجلس النواب على الترشيح أمر إلزامى بقوة الدستور.
وفيما يتعلق بدعوة مجلس النواب لعقد جلسات طارئة، فقد نصت المادة (156) من الدستور، على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
وبدوره أوضح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه نظرا لأن مجلس النواب فى حالة عدم انعقاد حاليًا، فنحن أمام 3 سيناريوهات وهى:
الأول: الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب؛ وذلك لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزى الجديد لمدة 4 سنوات.
الثانى: أن يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزى السابق محله فى ممارسة اختصاصاته، وهو حاليا جمال نجم، وذلك إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح رئيس الجمهورية.
مستندا فى ذلك إلى نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والتى تنص على أنه فى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله فى ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
الثالث: وفقا لسوابق ماضية، أن يكلف رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة مؤقتة، لم تزد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.
وبدوره اتفق معه الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، فيما يخص السيناريوهين الأول والثالث، واختلف معه بشأن السيناريو الثانى وهو أن يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزى السابق محله فى ممارسة اختصاصاته، مشيرا إلى أن نص الفقرة الثانية من المادة رقم (18) بقانون البنك المركزى تسرى على غياب المحافظ، موضحا أن الغياب فى النص تعقبه عودة، ويختلف عن الحالة التى نحن أمامها الآن وهى حالة خلو منصب محافظ البنك المركزى.
وأشار فوزى، إلى أنه حال إخطار مجلس النواب بترشيحات رئيس الجمهورية باسم محافظ البنك المركزى الجديد سيعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر تلك الترشيحات، وفقا لنص المادة (342) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى نصت صراحة على أن يُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يُكلف أحد الأشخاص قائما بأعمال محافظ البنك المركزى لحين ترشيح اسم جديد لتولى المسئولية.
