في خطوة هامة تتوج جهود لجنة العفو الرئاسي، أعلن النائب طارق الخولي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تصل لـ25 شخصا، ويأتي هذا القرار ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.
وأشاد برلمانيون بقرارات لجنة العفو الرئاسى الأخيرة، حيث قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطا بموجب العفو الرئاسي، تتوج جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، حيث تعكف مصر على مدار الفترة الماضية في اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف، من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الإنسان، موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية، من المحبوسين احتياطيا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، ظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وفى سياق متصل، أوضحت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، أن قرار لجنة العفو الرئاسي الأخيرة التي تضمنت الافراج عن دفعة جديدة قرابة 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، صباح الأربعاء، خطوة هامة تعتبر تتويجاً لجهود القيادة السياسية في الملف الحقوقي.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن قرار لجنة العفو يؤكد على جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن المفرج عنهم يشاركون الآن في بناء الوطن
وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء.
وأعرب "الخولى"، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.