تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ليصل إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 15,9٪ مقارنة بالناتج للعام السابق والذي يقدر بحوالي 7.6 تريليون جنيه، وبالأسعار الثابته، فأنه من المستهدف أن يناهز الناتج حوالي 8 تريليون جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو تصل لنحو 5.2%، حسبما تفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
ويعبر الناتج المحلى الإجمالي عن قيمة ما يتم إنتاجه داخل حدود الدولة من سلع وخدمات وفقا للأنشطة الاقتصادية القائمة ويجرى حساب الناتج المحلى الأسمى والحقيقي وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية لعام 1993 والمحدث في عام 2008 وكذا وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.
وفندت الوثيقة، معدلات النمو القطاعية المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج للعام 2022/2023، لتكشف الأهمية النسبية للقطاعات الدافعة للنمو التي يزيد معدل نموها عن المتوسط العام لمعدل النمو السنوي (5.2%)، ويأتي في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يلعب دورا فاعلا ورئيسا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي نتيجة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
ووفقا للبيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المتوقع أن يسجل قطاع الاتصالات نموا بنسبة (16.5%) خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ليتصدر القائمة، ويرتكز دور وفاعلية القطاع على تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعميق الصناعة التكنولوجية وتنمية المنتجات الإلكترونية وتعزيز القدرة التصديرية للقطاع.
ويأتي قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية ليحقق نسبه نمو متوقعه قدرها 8.9%، وتعلل وثيقة خطة التنمية هذه المعدلات بالطفرة التي شهدها هذا القطاع في الأعوام الأخيرة في ظل تسارع تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري، واشتراك عديد من الشركات في مبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى.
وفي المرتبة الثالثة، يأتي قطاع الصناعات التحويلية الأخرى محققا نسبه نمو متوقعة قدرها (7,7٪)، ويتبعه نشاط قناة السويس (7%)، وقطاع المطاعم والفنادق (5%)، ثم قطاعات الخدمات الصحية والحكومة العامة بمعدل نمو (5,8٪)، (5,6%) على التوالي.
ومن حيث الوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، تأتي الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى وتصل أهميتها النسبية إلى 15.5% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة، ويليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.4% من الناتج، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.3%، ثم قطاعا الزراعة والغابات والصيد ( 10.9%) وقطاع الاستخراجات (7.9 %).
وتشير وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، إلي أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فتناهز نحو 75٪ خلال عام الخطة، وهي النسبة ذاتها في العام المالي السابق، مقابل 25% مساهمة القطاع العام.
