"مصر في طريق أمنها الغذائي".. سياسات زراعية جديدة.. ومقترحات برلمانية بزيادة مساحه القمح المنزرعة.. وتدعيم صحة النبات.. وتوطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب

تحقيق الأمن الغذائي قضية هامة تعمل الدولة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، وهى مشروع قائم على 6 محاور رئيسية وتتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، و التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، بجانب زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له.

كما تشمل الاستراتيجية تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد، وتتمثل  أهم مشروعات التوسع الأفقي في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، و مشروع تنمية جنوب الوادى " توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، و تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضاً عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، و رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.

من جانبه قال النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، إن التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعي؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء، لاسيما من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وهو ما يسعى لتحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر التوسع في المشروعات القومية في قطاع الزراعة.

وأكد الجبلي أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ منذ تشكيلها في دور الانعقاد الأول، تتبنى هذا الملف الهام، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى دائما لبحث ودراسة القضايا المتعلقة بقطاعي الزراعة والري ومحاولة الوصول عبر توصياتها ومقترحاتها إلى حلول واقعية تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق استراتيجية الدولة.

وأعلن الجبلي، أن اللجنة مؤخرا تقدمت بمقترح إلى الحكومة ممثلة في وزير الزراعة السيد القصير، من شأنه التوسع في زراعة القمح، وفي نفس الوقت يحل أزمة الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا المحرومة حاليا من الأسمدة المدعمة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المقترح يتضمن قيام وزارة الزراعة بربط توزيع الأسمدة المدعمة للمساحات الأكثر من 25 فدانا، بمدى التزام تلك المساحات بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحددها الدولة مثل القمح، وفي نفس الوقت يستفيد أصحاب تلك المساحات من دعم الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج لديهم.

وأضاف الجبلي، أن اللجنة تقدمت بذلك المقترح مؤخرا لوزير الزراعة، لدراسة إمكانية تفعيله في المساحات الكبيرة بهدف تشجيع أصحاب تلك المساحات الكبيرة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ بهدف تشجيع وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية بما يحقق استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وقال الجبلي، إن تفعيل ذلك المقترح سيضمن إقبال عدد كبير من أصحاب المساحات الزراعية الواسعة، على زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية المتعاقد عليها، حيث سيمكنهم من تخفيض تكاليف الإنتاج وخاصة من الأسمدة، وبالتالي يحقق لهم هامش ربح أو على الأقل يضمن عدم تكبدهم خسائر، مقارنة بالوضع الحالي الذى يجعلهم يفكرون كثيرا قبل زراعة القمح في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الإنتاج.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك المقترح يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية وتأمين احتياجات البلاد منها، لاسيما في ظل التحديات العالمية التى تؤثر في أسعار تلك المحاصيل ومدى توافرها.

فيما أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، بتنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية، سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وإحداث طفرة حقيقية في نشاط تخزينه وتقليل الفاقد منه ومنع أي محاولة للتلاعب.

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع يضمن الحد من الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة والذى كان يصل نسبته إلى 10 %، وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، كما يمكن الدولة من شراء الحبوب في الوقت المناسب لسعرها وتخزينها، موضحا أن المشروع القومي يتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تقدر بنحو 1.5 مليون طن موزعة على  17 محافظة تعمل وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح كان لا يكفي لمدة 12 يومًا في 2017 ونسبة الهدر كانت تتراوح بين 10% إلى 15%، بينما يلبي الآن احتياجات 103 ملايين مواطن برصيد يصل ل٤ أشهر والمتوقع أن يزيد الفترة القادمة بسعة تخزينية تصل إلى 3.4 مليون طن بدلاً من 1.6 مليون طن، مشددا أن تلك الخطوات الاستباقية التي حرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات  الأزمات العالمية المتلاحقة، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن استراتيجية تدعيم الأمن الغذائي تقوم على ٦ محاور منها  التوسع الأفقي والرأسي للزراعة من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية وإقامة مجتمعات زراعية متكاملة وهو ما تعمل عليه الدولة بالتوازي ويشكل التوسع في إنشاء الصوامع أداه هامة لتنفيذها، مطالبا ببحث التفكير في سلالات جديدة من القمح تحقق إنتاجية أعلى والتوسع في برنامج تحفيز الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالأخص القمح، والذرة والذي يشكل ٥٠٪ من نسبة الأعلاف للماشية، بجانب تطبيق الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا فى مجالات إنتاج الغذاء والاهتمام بعملية التصنيع للمواد الخام الزراعية وتهيئتها لتناسب عميلة الانتاج.