محمد السيد
أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رقمنة منظومة الدعم بما فيها "التموين" هى أداة مهمة لضمان الأمن الغذائي، وترجمة حقيقية نحو تمكين وتسريع التحول الرقمي، والوصول إلى حكومة ذكية يمكنها تحليل البيانات والمؤشرات الرقمية لاتخاذ قرارات تسهم في تقديم الخدمات بكفاءة أعلى، وتحد من الفساد الإداري، حيث ترسخ التكامل بين الوزرات بما يحقق الاستثمار الأمثل للأصول.
وأضافت الدراسة، أن رقمنة الدعم أسهمت في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية ضخمة، متابعة: "الأمر الذي اقتضى المضي قدمًا نحو التحول الرقمي، فدعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين في مايو الماضي إلى تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على منظومة البطاقات التموينية؛ بهدف ربط المنظومة بالمحول الحكومي الرقمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبمجرد تسجيل الرقم القومي للمواطن ورقم هاتفه المحمول ورقم بطاقته التموينية تكتمل البيانات، ويتم التأكد من استحقاقه للدعم بعد مقارنتها باشتراطات أحقية الاستفادة من الدعم، كعدم امتلاك سيارة حديثة، أو عدم الانتساب إلى الشرائح المستبعدة من الدعم كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم".
وذكرت الدراسة أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة في القضاء على أزمات السوق السوداء "دقيق القمح بالمخابز"، والتي تعتمد على عمليات تهريب الدقيق المدعم، مشيرة إلى أن أولى خطوات القضاء على هذه الأزمة كانت تعديل اللوائح المنظمة وإلغاء حصص المخابز من الدقيق واستبدالها الشراء بأسعار السوق بها، وهو ما يعرف بنقل دعم الخبز إلى نهاية سلسلة التوريد، فتمت تغطية تكاليف الإنتاج من خلال ودائع نقدية مباشرة يتم إيداعها في الحسابات المصرفية للمخابز بشكل يومي.
