بناء عشوائى - ارشيفية
"يجب وضع ضوابط جديدة لتخطيط التجمعات العمرانية الريفية"، بهذة الكلمات طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بالانتهاء من الضوابط الخاصة بالقرى والنجوع والانتهاء من الاحوزة العمرانية وإعلانها على المواطنين.
فى البداية طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع ضوابط جديدة لتخطيط التجمعات العمرانية الريفية مع التصدى للبناء العشوائى، عقب إصدار تلك الضوابط وإعلانها للجميع خلال فترة زمنية محدودة ومعلومة للجميع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التفرقة بين التخطيط العمرانى لكل من القرى والمجتمع الريفى والمدن وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة فى المدن المختلفة ومراعات كافة الظروف والطبيعة الجغرافية لكل منها على حد.
فى السياق ذاته طالب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تعديل كود البناء المصرى، فيما يخص البناء فى القرى والريف والمجتمعات النائية وخصوصاً فى المناطق الصحراوية البدوية، وذلك بتعديل اللائحة التنفيذية للكود.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سبق وتحدث عدد من أعضاء البرلمان عن أن الهدف من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ"كود البناء المصرى"، ليتواكب مع توجهات الدولة فى قطاع البناء، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التى تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المبانى والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن كود البناء المصرى بمثابة القانون الذى يحكم عمليات الإنشاء والأساس فى عمليات البناء فى مصر، لافتًا إلى أن هذه الاكواد تتنوع وتختلف حسب ما يتم بناءه، فمنها كود الخرسانة وهو كود أساسى لأن معظم المبانى فى مصر من الخرسانة، وكود حماية المنشات من الحرائق، وكود ميكانيكا التربة وهندسة الأساسيات وغيرها الكثير.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن عدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والنجوع، وذلك لمنع ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى أصبحت فى خطر كبير.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سبق وآخرين بتقديم بسؤال للحكومة عن السبب فى غياب الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالمحليات حتى الآن وعدم إخراجها للمواطنين، مطالباً وزارة التنمية المحلية بسرعة إخراج الخرائط الخاصة بالأحوزة العمرانية وإتاحتها للمواطنين، وهو مالم يظهر له إجابة حتى الآن.
فيما كشف المهندس ياسر حلمى، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هناك توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد دراسة بالأمر لعرضها على رئيس الوزراء.
وأكد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، وذلك للحاجة إلى وجود خرائط حديثة للقرى للعمل على أساسها، قائلا: "لو متوفرة خريطة الأساس ستوفر وقت كبير".
