لجنة الإدارة المحلية - صورة أرشيفية
أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، بحل مشكلة الأحوزه العمرانية، وذلك لمعرفة حدود الأراضي التي تصلح للبناء والمتخللات بين المباني، وللحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها وحق الدولة في تحصيل الرسوم المتعلقة بالتراخيص، كما أوصت اللجنة بإرسال كافة المستحدثات حتى عام 2021 إلى التخطيط العمراني واعتماد كل هذه المستحدثات كأحوزه عمرانية، وتفعيل الدعم المركزي في تحضير ذلك.
ومن جانبه أكد "السجينى" على ضرورة دعم جميع مشرفي الأحواض ماديا ومعنويا، وسرعة إجراء تعديل تشريعي بإجراءات الحجز الإداري بمصادرة مخالفات البناء التي تتم بعد هذا التاريخ، واعتماد التصالح خارج الحيز العمراني.
كما حذر "السجيني"، من تقصير أي مسئول في التصدي التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك حذر النواب من عدم التدخل في دعم أي مخالف متعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: "حذارى للزملاء النواب من التدخل لصالح أي مواطن متعدى على الأراضي الزراعية ويرتكب مخالفات، تحت دعوى مواطن غلبان، كلنا تنحاز المواطن لما فيه الصالح العام".
ومن جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلات ملفات الأحوزة العمرانية والتصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
وتابع درويش، قائلا: "هناك أزمة في مسألة اعتماد الأحوزة العمرانية وملف التصالح فى مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية".
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك خلل ولبس في هذه الملفات والأمر يتطلب وجود رؤية واضحة وحلول حاسمة لتحقيق الصالح العام، والتيسير على المواطنين، مستطردا: "هناك حالة غير مفهومة متسبب فيها وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، قولنا اعتمدوا الكردونات في إطار التصالح، لازم حل هذه المشكلات، وفك هذا اللبس".
واستكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متسائلا: "لامتى تظل حالة السكون والصمت التام من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية فى تلك الملفات الثلاثة".
ولفت درويش، إلى أن هناك خطأ في فهم القرارات وتطبيق القانون على أرض الواقع، فهناك محافظات سمحت بمنح نموذج 10 وأخرى لم تمنح، علما بأن القرى التى تم منح نموذج 10 فيها المخالفات التى نتجت بعد ذلك قليلة وأقل من الأماكن التى لم تمنح المواطنين نموذج 10".
