الزيادة السكانية
لاتزال قضية الزيادة السكانية، أهم التحديات التى تعمل عليها الدولة لمواجهتها للحفاظ على المكتسبات التى تحققت لصالح الشعب المصرى من إنجازات هائلة والمقدرات الاقتصادية للدولة خاصة مع تأثيرها السلبى لمعدلات التنمية، وسجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 170 يوما فقط؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل فى 22 فبراير من العام الجارى، وسجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 مليون بالداخل فى يوم 24 أبريل الماضى أى خلال 61 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 103 مليون و250 ألف نسمة.
وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مشددا أن مصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود وهو ما لا يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، مشددا أنها ستتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكانى وشعور المواطنين بالجهد الذى تقوم به الحكومة.
وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن وضع القضية السكانية كأحد الأولويات على أجندة المحور المجتمعى بالحوار الوطنى الشامل، يأتى فى توقيته، ويمثل أهمية فى ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذى يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها.
وأكد أن القضية السكانية باتت من الظواهر المجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومى فى مصر، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى، والمجتمعى، وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا، مضيفا: جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن، والمياه، لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف فى الزيادة السكانية، حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكانى.
ولفت إلى أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق، مناشدا القائمين على الحوار الوطنى الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة فى المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة، موضحا أن القضية السكانية هى قضية وعى وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار، فالحل نابع من المواطن ذاته، وتفهمه لصعوبة الموقف الحالى، وتوعيته بالمزايا التى ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة.
وقدم المهندس حازم الجندى، عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها على مائدة الحوار الوطنى لحل القضية السكانية، أبرزها إعداد حزمة حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، ومنحهم مظلة تأمين اجتماعى، فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن، وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعى للمساهمة فى وضع حلول جذرية للأزمة.
وحذر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الانفجار السكانى، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية التى تحققها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التعداد السكانى فى مصر ارتفع بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن هناك أزمة وعى يعانى منها المجتمع.
وأكد "القصبي"، على أهمية أن تقدم القوى السياسية والمجتمعية رؤى واقعية لمواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية لن تمكنا من الشعور بنتائج التنمية أو تحسن الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مواجهة هذه القضية تتطلب أن تحظى بعناية المواطن قبل الدولة فالمتأثر والمستفيد من ضبطها هو المواطن فى البداية، مشيرا إلى أن الدولة بما لديها من إمكانيات وجهود ستعمل على مواجهتها وفى المقابل لابد وأن يكون المواطن شريك فى هذه المهمة، والتى ليست سهلة بل تحتاج لجدية فى التنفيذ ووخطوات سريعة بفكر غير تقليدى لكى نحول طاقاتنا إلى طاقات منتجة.
وشدد "القصبي" أن محور تمكين المرأة بمشروع تنمية الأسرة سيكون أحد الوسائل الفاعلة والمساهمة فى ضبط المنظومة، موضحا أنه لابد من العمل أيضا بالتوازى مع جميع المحاور الآخرى، حتى تسهم فى حدوث تغيرات جادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، قائلا " القضية السكانية أخطر من الإرهاب على الوطن .. ونحن أمام مصير وطن ودولة فى قضية تمثل خطورة على التنمية".
بينما حذر الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، من الزيادة السكانية التى تلتهم كل جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية، مؤكدا أن استمرار معدلات الزيادة بهذا الشكل تهدد بحدوث انفجار سكانى، يلتهم كل محاولات التنمية.
وأضاف الهضيبى، أن استمرار الزيادة السكانية بهذه المعدلات المرتفعة يشير إلى أن هناك أزمة فى الوعى لدى المواطنين، يجب التعامل معها بجدية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية ستكون من بين القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى وهو ما يتطلب تقديم رؤى متنوعة من جانب القوى السياسية والمجتمعية المشاركة فى الحوار.
وطالب الهضيبى، وزارة الصحة بمراجعة ملف تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن النمو السكانى فى مصر يفوق خمسة أضعاف الدول المتقدمة، حيث تشهد مصر2.5 مليون مولود سنويًا، موضحا أن هذه المعدلات تعنى وصول عدد سكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان، من خلال تقديم رؤى وتصورات لمواجهة الأزمة التى أصبحت خطرا يهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص ممثل فى الشركات ورجال الأعمال من جانب، والمجتمع المدنى على جانب آخر فى تبنى عدد من المبادرات التى تهدف لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية، وتعظيم خدمات الأسرة والطفولة والشباب، مع تعزيز الدور الإنتاجى للمرأة باعتبارها محور أساسى لترشيد دورها الإنجابي.
ومن جانبه اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية لازالت تمثل الخطر الأكبر فى التهام ثمار التنمية والإنجازات التى تقوم بها الدولة والضغط على سوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم رسم السياسات والخطط الفعالة لضبط النمو السكانى ومواجهة التزايد غير المتوقف لمعدل النمو حتى يتمكن المواطن من الشعور بالتغيير.
ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة هامة على طريق الحد من التزايد المضطرب للنمو السكانى خاصة وأن تلك العوامل هم الأكثر ارتباطا بالزيادة السكانية وكل منهما مشتبك مع الآخر، مشيرا إلى أن هناك أسر تتعامل مع الطفل على أنه مصدر رزق ومن ثم توجيههم للعمل أو للزواج والاعتماد على عدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة فى سياق "الولاد عزوة، والعيل بيجى برزقه"، ما يستدعى التصدى لذلك خاصة وأنه من المتوقع أن يصل عدد المواليد هذا العام ل 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومن ثم ضبط الإطار المؤسسى لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة ولا مجال للرفاهية فى ذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مواجهة تلك العوامل لابد وأن تقوم على بناء ثقافة الوعى بالمجتمعات الريفية بجانب التشريعات التى تواجه كافة الأطراف المتورطة، وتحسين المنظومة التعليمية وتعريف الأسر بمكتسبات استمرار أبنائها فى التعليم، بجانب توفير مرشد نفسى واجتماعى مختص فى كل مدرسة للتعامل مع المشاكل النفسية لدى الطفل، ونشر الوعى لدى الطفل نفسه من خلال استغلال المنصات التابعة بالقرى والنجوع لتعريفه بمخاطر التسرب من التعليم، مضيفا أن مواجهة النمو السكانى تتطلب الاعتماد على سياسة التمييز بالمنح وليس بالمنع وهو ما يستلزم النظر لملف توسيع تمكين المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين محيطها الأسرى والاجتماعى، والارتقاء بأسرتها لتكون أكثر حرصا على تعليم الأبناء وتوفير وحدات ثابتة أكثر لتنظيم الأسرة وزيادة الرائدات الريفية بالأخص فى المناطق المحرومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى نشر الوعى وتفعيل التواجد، هذا بجانب اختيار لغة مناسبة لكل محافظة على حدى وفقا لطبيعة اختصاصاتها واهتماماتها.
