يعانى المواطنين من موجات غلاء متلاحقة في العديد من السلع الغذائية والمنتجات الهامة لكل بيت مصري، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في قفزة كبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
لكن ما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة الأعباء على المواطنين قيام بعض التجار برفع الاسعار بشكل مبالغ به، من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح، الأمر الذى جعل الدولة تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة جشع التجار.
برلمانيون أشادوا بدور الدولة في مواجهة جشع التجار، حيث قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسى بشأن التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعى مع مسئولى المحافظة والأحياء، مؤكده أن هذا القرار جعل المواطن المصرى شريك فى صناعة القرار ويساهم فى القضاء على استغلال بعض التجار والجشع ورفع الأسعار.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى تأتى من متابعته اليومية لأراء المواطنين وشعوره بهم ومعاناتهم من جراء الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار التى تجتاح العالم، والتى تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المواطن المصرى.
وأشارت النائبة، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى دائما تصب فى مصلحة المواطن المصرى، ودائما سابقة بخطوة نظرا لشعور الرئيس السيسى بالضغوط الاقتصادية التى تمر على المواطن المصرى وحالة الغلاء التى يمر بها العالم.
في حين قال النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه على الرغم من المرحلة الاقتصادية الدقيقة التى تعيشها مصر الآن ومختلف بلدان العالم، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى استيعاب الأزمة واحتوائها بخطة سليمة، قائلا:" برغم الارتفاعات الضخمة فى الأسعار لم يشعر المواطن بهذا القدر من الأزمة، نتيجة النهج السليم الذى تم اتباعه من كافة أجهزة الدولة، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وقت الأزمات".
وأوضح أبو زيد، فى تصريحات خاصة لـموقع "برلمانى"، أن الدولة حملت على عاتقها حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائى لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم، بل انتصرت للمواطنين ونجحت فى توفير السلع الغذائية بجميع أنواعها بكثرة وبأسعار مناسبة لتقطع الطريق أمام بعض التجار الذين يسعون لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، من خلال فتح منافذ عديدة بمختلف المحافظات بالجمهورية.
كما أشاد النائب ياسر الهواري، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات خفض أسعار المواد الغذائية على مستوى الجمهورية، موجها رسالة إلى التجار، والموردين، مشددًا على ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة ودعم المواطنين وعدم الإقبال نهائيا على زيادة الأسعار خارج نطاق المنطق. كما طالب النائب البرلماني الحكومة بتشدد الرقابة على الأسواق للتحكم وضبط الأسعار ومواجهة أي استغلال، لافتًا إلى أن الدولة تمر بظروف استثنائية في الظروف العالمية الجارية الآن، والحرب الأوكرانية التي كان لها تأثير كبير على حركة التجارة والسياحة.