صورة أرشيفية
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات الطلاق فى 2021 إلى 254777 حالة بزيادة قدرها 14.7% عن عدد الحالات فى 2020 والتى بلغت 222036، الأمر الذى يدق ناقوس الخطر، ويدفع جميع مؤسسات الدولة المعنية للتحرك من أجل دراسة الظاهرة التى تهدد تماسك الأسرة المصرية والبحث عن آليات لمواجهتها.
وفى هذا السياق، أكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل مرعبة، يجب أن تتبعها تحركات من أجل الحفاظ على تماسك الأسر المصرية، مؤكدة على أهمية إصدار قاتوت الأحوال الشخصية يما يحقق مصلحة الأسرة المصرية.
وأشارت الديب، إلى أنها تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية لمجلس النواب، يتضمن كل ما يتعلق بالزواج بداية من الخطوبة، على أن يكون التعدد برخصة من المحكمة، وتمنح له تصريح، يسلمه للمأذون وهذا من شأنه أن يساعد فى تحقيق العدل.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون الحالى به عوار شديد وكان سببا فى تراكم قضايا الأسرة أمام المحاكم لسنوات طويلة دون حسم، مؤكدة على أننا نفتقد ثقافة تأهيل المقبلين على الزواج، الذى تطبقه الكنيسة المصرية ربما لعدم وجود طلاق فى المسيحية.
وطالبت النائبة، جميع المؤسسات المعنية بالتحرك الفورى من أجل وضع استراتيجية لحماية الأسرة المصرية من التفكك، من خلال اتخاذ إجراءات تدعم الحفاظ على تماسك الأسرة وحل مشاكلها من خلال إطار تشريعى عادل.
ومن جانبها أكدت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة إصدار مشروع قومى لتنمية الأسرة المصرية وتغيير أفكار الشباب تجاه الأسرة، مشددة على أهمية تثقيف الأسر المصرية وتوعيتها بشأن الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبار هذا الأمر يؤثر على المجتمع بشكل مباشر، خاصة فى حال وجود أطفال.
وأشارت الألفى، إلى أن ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع أمر مثير للقلق، مطالبة بتنظيم دورات لرفع مدارك الشباب وتعريفهم بقيمة تكوين أسرة، ومسئوليتهم تجاه أطفالهم، وذلك للحد من حالات الطلاق.
وبدورها أكدت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع المصرى ناقوس خطر، فالطلاق يهدد استقرار وتماسك المجتمع المصرى، مطالبة المؤسسات الدينية والتوعوية المعنية بهذا الملف بالتحرك من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الظاهرة.
وقالت قطب، إن الطلاق فى مصر له أسباب متعددة، أبرزها عدم قدرة أيا من الطرفين تحمل مسئولية الأسرة، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل تدخلات الأهل، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، مطالبة بدراسة الأسباب جيدا حتى نتمكن من تقديم الحلول المناسبة.
وشددت عضو مجلس النواب على دور المؤسسات الدينية والاجتماعية فى تقديم الدعم والمشورة إلى الأزواج، حتى نحافظ على تماسك الأسر، خاصة تلك الأسر التى تضم أطفالا، حتى لا يصبحوا ضحايا انفصال الوالدين.
