تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لاستمرار مد مظلة الجماية الاجتماعية وتعزيزها في ظل الأزمات الراهنة، وذلك من خلال سلسلة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها بشكل رئيسي لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بتنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في المجالات الأساسية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال ال8 سنوات الماضية.
وطبقا لما أعلنته الحكومة في برامج الدعم والحماية الاجتماعية فقد بلغت خلال 2015 /2016 290 مليار جنيه، فيما تتجاوز هذه المخصصات ضمن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 التي بدأت في شهر يوليو الحالي مبلغ 490 مليار جنيه، بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات للدعم النقدي من 3.7 في 2014 إلى 22 مليار جنيه، بمعدل نمو 591% وهو ما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بمعدل 141% من 1.7 مليون أسرة في 2014، إلى 4.1 مليون أسرة في 2022 وتصبح 5ملايين أسرة بعد التوجيهات الأخيرة، وتشمل هذه البرامج وفق إعلان وزير التضامن 20 % من سكان مصر وبلغت حجم المساعدات خلال الـ 8 سنوات الماضية للأسر الأكثر احتياجا لـ 122 مليار جنيه مصرى، وتعد الحزمة الاجتماعية الجديدة جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية، وزاد عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" 1.5 مليون أسرة بالتنسيق مع التحالف في أقل من خمسة أشهر وتصل تكلفة الحزمة الاستثنائية الأخيرة لتتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه.
ويؤكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة المصرية عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تعظيم وإرساء العدالة الاجتماعية من خلال جهود حثيثة موجهة لكل المصريين في كافة مناحي الحياة، مشددا أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوط عالمية وتحديات عدة على اقتصاديات مختلف الدول.
وتابع قائلا "تظل الدولة المصرية هي من الأوائل التى حرصت أن تبعد المواطن عن الشعور بهذه الآثار سواء من خلال توفير السلع والاستمرار فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن..بجانب المبادرات الرئاسية التى تتم بجانب التركيز على هذه الخدمات حتى وإن كان هذا واجب ولكن هناك أسباب تمنع تنفيذها وعلى الرغم من هذا لم تتبنى الدولة هذا المنهج وحاولت بشتى الطرق تخفيفها عن كاهل المواطن".
وشدد "درويش" أن دعم البسطاء هي أحد مبادىء الجمهورية الجديدة وأساس العمل الدؤوب للدولة والمؤسسات الوطنية بمختلف توجهاتها، وهو شغلها الشاغل في كيفية رفع الأعباء عن كاهلهم، موضحا أن التحديات تزداد صعوبة والصراع الدولي لازال على أشده وهو ما يؤثر على حياة المصريين ولكن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن ينعكس ذلك على العاملين بالجهاز الإداري وإعلاء قدر المسئول الواعي والمدرك لطبيعة المرحلة وحسن اختيارهم لأنهم المعيار الرئيسي في مقياس رضا المواطن عن الخدمات والواجبات التي تقدمها الدولة لهم.
وتقول النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن الدولة أولت أهمية لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، واستباق الظروف العصيبة بقرارات إنسانية تدعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه في ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائما تعمل من أجل توفير حياة كريمة لدعم ملايين الأسر المصرية، ومساندة المواطن.
وقالت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا علي بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100، يأتي استجابه لما طرحه الأطراف المشاركون فى الحوار الوطني، مما يبعث العديد من الرسائل التي تؤكد على جدية الحوار الوطني وتوليه القيادة السياسية الاهتمام المطلوب بكل ما يتم طرحه من مقترحات ورؤى خاصة بتقديم حلول لمشكلات المجتمع.
وأوضحت الهريدي، أن القرارات تؤكد على الانحياز الإنساني لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الشعب المصري، وحرصه على استكمال تطبيق مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات المجتمع، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها المواطن بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن التغيرات في أسعار العملة على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرارات الحماية الاجتماعية الاستثنائية تستهدف الوقوف بجانب المواطن، ودعمه في هذه الظروف، والتأكيد على أن القيادة السياسية ما زالت تسمع للمواطن وتضعه نصب أعينها واعتباره أولوية كبرى وتعمل علي دعمه لاعانته على ظروف ومتطلبات المعيشة اليومية، في ظل التوترات في أسواق السلع والخدمات والاسعار والعملة.
ويؤكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات الاستباقية التي تسهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، مشددا أن هناك حرص على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتى لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن الرئيس حريص على توفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتستوعب احتياجاتهم في ظل تلك الأوقات العصيبة، موضحا أن هناك إصرار من القيادة السياسية على دعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات ومواجهة كافة الأزمة التي تواجه المواطن المصرى.
وشدد أنه بالرغم من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة حتى الآن، والتي ستظل مرهونة بالتطورات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة والتي تمتد آثارها إلى السنة المالية الحالية، إلا أن دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة يأتى على رأس أولويات الحكومة ودفع أنشطة التنمية البشرية "الصحة والتعليم".
ويقول النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس يعمل دائما على إتاحة المتطلبات اللازمة للأسر المتضررة لمواجهة التقلبات الاقتصادية الراهنة والتى خلفت زيادة في اسعار السلع، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الصغيرة.
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" ارتفعت بفارق كبير في الفترة من 2014 لـ 2022، والآن يصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لولا وجود هذا الدعم الذي قدمته الدولة كأولوية لظلت هذه الفئات تعاني معاناة شديدة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة.
ولفت إلى أن مبادرات دعم المواطن وضمان حياة كريمة للمواطن، والتي تنوعت بين تكافل وكرامة، و«100 مليون صحة»، و«حياة كريمة»، ودعم ذوي الإعاقة، وبرنامج فرصة وغيرها من التحركات الاجتماعية التي أدت لتخفيف الحياة المعيشية عن المواطن.
