وزارة التعليم العالى
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم العالى بكل مشتملاته سواء من ناحية الجامعات وذلك من خلال تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمستوى الخريجين، أو من ناحية المستشفيات الجامعية، من خلال تطويرها وإنشاء الجديد والمزيد منها خاصة إنها تعد عصب المنظومة الطبية فى مصر وتمثل 30% منها، أو من ناحية البحث العلمى أيضًا، وذلك من خلال السعى الدائم وبذل المزيد من الجهد نحو تقدم مصر عالميًا فى العديد من المؤشرات مثل مؤشر المعرفة ومؤشر الابتكار وبراءات الاختراع والنشر العلمى وغيرها.
فدائمًا ما تسعى الدولة وتحرص بشدة على بذل المزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع بالكامل بما يواكب مستجدات العصر وسوق العمل، خاصة لما له من دور كبير فى دعم قطاع الصناعة والذى يعد قاطرة النمو للاقتصاد المصرى، وبحسب البيان التفصيلى الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول خطتها للعام المالى الحالى 2022/2023 وما تستهدفه من جديد فى تطوير القطاع، والذى وجهته لمجلس النواب باعتباره جزء من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية، يرصد التقرير التالى ما تم فى هذا القطاع على مدار السنوات الماضية خاصة خلال الفترة من 2014- 2022.
بالنسبة للجامعات، حرصت الدولة خلال السنوات الـ 8 الأخيرة على زيادة عدد الجامعات وإنشاء عدد متنوع منها، حيث بدأت الدولة منذ عام 2014 فى إنشاء 24 جامعة جديدة، منها 6 جامعات تكنولوجية تجاوز الموقف التنفيذى لها حتى الآن نسبة 80%، هذا بجانب تنفيذ 4 جامعات أهلية ومثلها حكومية ونحو 8 جامعات خاصة، ومن المتوقع أن يتم استكمال وإنهاء عدد كبير من تلك الجامعات وبدء تشغيلها ضمن خطة العام المالى الحالى للوزارة خاصة فى ظل توجيه نحو 60% من موازنة الوزارة هذ العام للجامعات باعتمادات مالية تتجاوز 48.4 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمستشفيات الجامعية، فقد شهدت تطورًا كبيرًا أيضًا واهتمامًا واسعًا من الدولة فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 120 مستشفى خلال الفترة من 2014- 2022، بزيادة 32 مستشفى بتكلفة وصلت لنحو 19.5 مليار جنيه، وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد الأسرة من 28 ألف و 958 سرير إلى 36 ألف و 825 سرير، بزيادة 7867 سرير، وارتفاع أسرة العناية المركزة من 3000 سرير عناية مركزة إلى 5030 سرير بتكلفة 2 مليار جنيه، كما ارتفع عدد الحضًانات إلى 1000 حضًانة بزيادة 214 حضًانة وبتكلفة 150 مليون جنيه.
وترتب على ارتفاع عدد الحضًانات، ارتفاع فى عدد الخدمات المقدمة منها للمرضى سنوياً، حيث ارتفعت الخدمات المقدمة من 16 مليون مريض عام 2014 إلى 20 مليون مريض فى 2022، بالإضافة إلى، ارتفاع عدد خدمات الطوارئ المقدمة من 2 مليون مريض إلى 3 مليون مريض، ووفقًا لتقرير الوزارة، بلغ حجم الاستثمارات فى قطاع المستشفيات الجامعية والإنفاق على تطويرها على مدار الفترة المشار إليها من 2014- 2022 حوالى 30 مليار جنيه، فيما يحظى هذا القطاع باعتمادات مالية تتجاوز 22.8 مليار جنيه بنسبة 28.2% من إجمالى موازنة الوزارة هذا العام.
يشار إلى أن إجمالى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية الحالية 22/23، تتجاوز 85.7 مليار جنيه، منها نحو 80.6 مليار للتعليم العالى، وحوالى 5 مليارات للبحث العلمى، وتحتل الاعتمادات المالية الموجهة للجامعات النسبة الأكبر من إجمالى موازنة التعليم العالى "80.6 مليار جنيه"، حيث تستحوذ على أكثر من 60% منها، يليها مباشرةً الاعتمادات الموجهة للمستشفيات الجامعية والتى تستحوذ على 28.2% من موازنة الوزارة، فيما تتوزع باقى الموازنة على القطاعات الأخرى التابعة لها، كديوان عام الوزارة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجمع اللغة العربية وغيره.
أما على مستوى البحث العلمى، فالاهتمام الذى توجهه الدولة تجاه هذا القطاع والجهود التى تبذلها للتقدم به، لا يقل أهمية عن الاهتمام الموجه للتعليم العالى، إذ تستهدف الدولة فى الموازنة التى توجهها كل عام لقطاع البحث العلمى والمشروعات المقرر تنفيذها به، تحقيق الأهداف العامة للحكومة 2030 والتى من أبرزها بناء الإنسان والأمن القومى والتنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة، وفيما يخص موازنة العام المالى الحالى خصصت الدولة نحو 5 مليارات جنيه للبحث العلمى منها 2.9 مليار جنيه للمشروعات البحثية والخدمية.
ومن ثمار جهود الدولة فى مجال البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة، تقدم مصر فى العديد من المؤشرات عالميا، أبرزها، مؤشر المعرفة العالمى، والذى تقدمت فيه الدولة 19 مركزاً، حيث حصلت على المركز 53 على مستوى 154 دولة عام 2021، مقارنة بعام 2020، والذى حصلت فيه على المركز 72 من ضمن 136 دولة، كما تقدمت 4 مراكز فى النشر العلمى عام 2021 لتصبح فى المركز 26 بعد ما كانت فى المرتبة الـ 30 فى تصنيف عام 2020، هذا بجانب تقدمها فى مؤشر الابتكار العالمى 11 مركزا منذ عام 2017، حيث احتلت مصر المرتبة 94 فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2021 بعدما كانت فى المرتبة 105 عام 2017.
وفى مؤشر الابتكار الفرعى للبحث والتطوير وصل ترتيب مصر إلى 55، بينما احتلت المركز 93 من بين 141 فى مؤشر التنافسية العالمية، كما ارتفع عدد الباحثين فى القطاعات المختلفة إلى 184 ألف باحث، هذا بالإضافة إلى، زيادة التعاون الدولى فى الأبحاث المشتركة مع دول العالم، حيث وصلت النسب إلى 57%، فيما احتلت مصر المرتبة الثانية فى مؤشر الاقتصاديات الناشئة مع أكبر الزيادات فى مخرجات البحوث فى عام 2018 بنسبة زيادة 15.7%، علاوة على ذلك، احتلت مصر المرتبة الـ 11 فى النشر العلمى فى تحلية المياه "الأولى إفريقيا"، والمرتبة الـ 25 فى النانو تكنولوجى، والمركز الثالث إقريقيًا فى الزراعة الذكية.
ومن ضمن إنجازات مصر وتطورها على مستوى البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة، إصدارها 10 براءات اختراع لحساب الجامعات للمرة الأولى فى 2019، ووصول عدد البراءات إلى 504 براءة بينهم 72 براءة للمصريين و 432 لغير المصريين عام 2020، كما شاركت فى إصدار تصنيف جديد للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحتل 4 مراكز بحثية مصرية أماكن أفضل 10 مراكز بحثية بالمنطقة، هذا بجانب التحسن النوعى لمعامل الاقتباس ليصبح 1.32 فى عام 2021 مقارنة بـ 1.17 عام 2019، وقيام الباحثين المصريين بنشر 1476 بحثًا دوليًا فى مجالات فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن، موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كانت قد شهدت تطوراً خلال الأعوام المالية الأربعة الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 82% من العام المالى 2019/2020 إلى العام المالى الحالى 2022/2023، بزيادة بلغت نحو 38.6 مليار جنيه، حيث بلغت 47.1 مليار فى عام 19/20، مرتفعة إلى 64.7 مليار فى العام المالى التالى له 20/21، ثم إلى 74.7 مليار فى عام 21/22، وصولاً إلى 85.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 22/23.
