وصف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، الخميس، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، بأنها تضمنت رسائل هامة بشأن التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدين على أهمية دعوة الرئيس للشعب المصري بالتكاتف والوقوف خلف الدولة .
وأشادوا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى المصريين يطالبهم فيها بالوقوف خلف بلادهم وليس خلف شخصه كرئيس للجمهورية أو الحكومة، ولكن دعم بلادهم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، تميزت بالصراحة والشفافية في استعراض التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإصرار القيادة المصرية على استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم هذه التحديات من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان.
وأضاف "الهضيبي"، أن الرئيس السيسي كان حريصا في حديثه على مخاطبة الشعب المصري ومطالبته بعد الالتفات إلى حملات التشكيك في انجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضي ، مشيرا إلى أن قناة السوويس الجديدة كانت إحدى إنجازات الدولة والتى شكك البعض في جدواها وأنها لن تحقق العوائد المتوقعة ، إلا أنه بعد سنوات ثبت خطأ هذه المزاعم ، حيث تمكنت من تحقيق إيرادات رغم الركود العالمي، وقد تمكنت الهيئة من الإنفاق على مشاريعها بعيدا عن مخصصات الموازنة العامة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية رغم ما تمر به من أوضاع اقتصادية إلا أنها تعمل على تحسين حياة المواطنين بكافة السبل، حيث عملت على مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية على جميع المستويات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وجلب استثمارات جديدة في جميع المجالات.
ودعا "الهضيبي" الشعب المصري إلى الوقوف خلف الدولة المصرية حتى تتمكن من تخطي التحديات التى تواجهها وتواصل تنفيذ خطط التنمية التى بدأتها ، داعيا وسائل الإعلام للقيام بدورها في توضيح الحقائق والتصدى لمحاولات التشكيك، مؤكدا أن الإعلام هو السلاح الفعال في معركة الوعي التى تخوضها مصر منذ سنوات.
وشدد، على أهمية الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسي للحكومة بشأن تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، لبحث سبل تحفيز الاستثمار، مشددا على أن التلاحم بين مكونات الدولة المصرية سيمكنها في تحقيق ما يراه البعض مستحيلا.
من جانبه، قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، رصدت كافة الحقائق والتحديات التي يمر بها الشعب المصري وسط المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم أجمع، وكيف تمكنت مصر من قيادة مسيرة البناء وتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات ومواصلة الجهود للعبور بمصر إلى بر الأمان وهو ما يعكس الاتجاه الصحيح الذي تسير عليه رغم كل الصعاب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه رغم ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء على الاقتصاد المصري مثله مثل أي اقتصاد في العالم ورغم محاولات التشكيك في جدوى المشروعات التي نقوم بها، إلا أن الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن صالح الشارع المصري، مشيرا إلى أهمية ما قامت به القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية في خوض مرحلة تنموية شاملة، قائلا: "إذ لم ننشئ بنية أساسية في الكهرباء بتكلفة تطوير تتخطى ١.٥ تريليون ما كانت مصر تستطيع إنتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا، كما أن دخول حقل ظهر للغاز الطبيعي ساعد الحكومة في تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية، وبذل الجهود لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية بحفر قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، والتي تحقق اليوم أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة وأعلى إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في تاريخها، وتدشين منصة عالمية لسياحة اليخوت، وغيرها من الإنجازات التي أحاطها محاولات التضليل والتشكيك في جدواها".
واعتبر أن الدولة المصرية استطاعت تطبيق المعادلة الصعبة بالحفاظ على الدين والعمل على التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بشكل متوازي رغم تداعيات جائحة جائحة كورونا، ثم ما أعقبها من التضخم الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الاقتصاد المصري كان معرض للكثير من المخاطر وعدم الاستقرار في أعقاب ٢٠١١ وبفضل السياسات الإصلاحية ودعم الأشقاء فى الخليج تمكنت مصر من الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات، ولولا هذا الدعم لما استمرينا بهذه المعدلات الحالية.
ورحب "جمعة"، بدعوة الرئيس السيسي للحكومة في تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة وبحث سبل وضع حوافز للمستثمرين، ومطالبته أيضا في تيسير تصاريح سياحة اليخوت وتضافر الجهود تقليصها حتى لا تزيد عن ٢٤ ساعة والعمل على أن تكون أقل من ذلك، موضحا أن الرئيس حريص على دفع النشاط الاقتصادي للأمام وفتح سبل الحوار التي تعظم من معدلات النمو وتحسن إدارة التدفقات النقدية بالصورة المثلى ودعم بيئة الاستثمار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتعزيز الاصطفاف الوطني وعدم الانسياق وراء أي محاولات للتضليل والتي تهدف لخفض الروح المعنوية وضرب الثقة، وتضافر الجهود الجهود المجتمعية في تعزيز منظومة الوعي والرد بكل الحجج والبراهين، على كافة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المواطن، مشيرا إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد مدى حرص الرئيس على تعزيز مكانة مصر الرائدة وتحويل قناة السويس إلى مركز جذب سياحي.
بدوره، اعتبر الدكتور جمال ابو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة وبحث سبل وضع حوافز للمستثمرين، يعكس مدى حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وبذل كافة السبل لدفعه إلى الأمام بما يخدم مستقبل البلاد وصالح المواطن.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة المعتادة والتي يعمل عليها دائما مع الشعب المصري، بوضع كافة الحقائق والأرقام أمامه، مشددا أنه استطاع على مدار ال ٨ سنوات الماضية قيادة مصر نحو مسيرة إصلاح جادة أنقذت مصر من تهديدات ضرب استقرارها وانهيار اقتصادها في مرحلة تاريخية صعبة ومهمة، إلى نهضة شاملة وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات وقيادة مسيرة تغيير جذرية.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حفر قناة السويس والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية فارقة في تاريخ مصر نحو تعزيز أهم ممر ملاحي دولي والتي قامت على اكتتاب المصريين بتكلفة ٦٨ مليار ويرتفع دخل القناة الذي كان يتراوح مابين 4.8 مليار دولار- 5 مليارات دولار ليصل إلى ٧مليارات دولار، لتصبح تفوق اليوم تكلفة إنشائها على مستوى الإيرادات رغم الركود والدخول في مشروعات جديدة للقناة يتم تمويلها من ايرادات الهيئة دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، وهو ما يقطع ألسنة التشكيك ومحاولات ضرب الثقة بين المواطن والدولة وغيرها من الإنجازات التي حاول القوى المضللة تشويهها واليوم هي ركن رئيسي في دعم موازنة الدولة وشريك في التنمية وخلق فرص عمل للشباب، مطالبا الشارع المصري بالوقوف خلف بلادهم والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.
ولفت "أبوالفتوح"، إلى أنه رغم ضغوط التداعيات العالمية إلا أن مصر حرصت على توسيع الحماية الاجتماعية وإطلاق حزمة استثنائية للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ولم تنعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة على المصريين، وتوفير كافة السلع، موضحا أنه لولا السياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة واستمرار خطوات التنمية ما كانت مصر صامدة حتى الآن وكانت ستواجه مصير مظلم شأنها شأن دول آخرى تعرضت للأزمات والانهيار خلال السنوات الماضية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، وافتتاح القرية الأولمبية داخل الهيئة، سيسهم في دعم القدرات التنافسية للمنطقة وتحقيق صالح المحافظة وأهاليها بخلق فرص عمل والارتقاء بها وجذب السياحة، بجانب تعزيز الأسطول البحرى للهيئة في توطين الصناعات البحرية.
فيما قال، النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة سيناريوهات ضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل ضرورة هامة لمواكبة التغيرات الراهنة والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في مسيرة التنمية بضمان الاستدامة.
وأشار "عمار"، إلى أن الرئيس السيسي حرص على وضع خطة شاملة للعبور من الأزمة الحالية نتيجة التداعيات العالمية المحيطة والتي كانت في مقدمتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ووضع محدودي الدخل على رأس الأولويات، كما أنه حرص على بذل الجهود في وضع مسار آمن ومتوازن للاقتصاد الوطني وتقويته بضبط الأداء وضخ فكر جديد ومبتكر بالمؤسسات الاقتصادية وهو ما ظهر بقوة في التعديل الوزاري الأخير وما تبعها من تغييرات على مستوى الجهات الاقتصادية الحيوية، لتتمكن من الاستغلال الصحيح لكافة ما تمتلكه الدولة من موارد والإدارة الصحيحة لها والتي تؤدي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل تأثر سلاسل الإمداد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب العمل على تحديث الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية مثل صناعة الغزل والنسيج والجلود وغيرها، موضحا إن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجارية والجديدة.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، يأتي بصفته أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وتحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، خاصة وأن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه، بما يصب في صالح الدولة والمواطن والمساهمة في خفض معدلات البطالة والاستغلال الأمثل للأصول بتحقيق طفرة استثمارية كبرى.
وطالب "عمار"، بضرورة العمل على تعزيز فرص براءات الاختراع بتسويق ابتكاراتها والبحث عن آليات تمويل لها وتعزيز نقل المعرفة المتعلقة بالصناعات المختلفة، واستمرار مراجعة المنظومة التشريعية بما يضمن إتاحة التيسيرات اللازمة للمستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة ضمن خريطة صناعية متكاملة لكل منطقة ومحافظة، وتلبية متطلبات السوق المحلي ومنها ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات، مؤكدا على أهمية التوسع في إقامة مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التي تتمتع بميزة نسبية وتعظيم الاستفادة من المواد الخام التي تمتلك الدولة مقوماتها بتصنيعها محليا والعمل على جذب الشركات العالمية في توطين مشروعاتها بمصر.
