في يوم عيده.. الفلاح في عين الدولة نواب في عيد الفلاح: يعيش عصره الذهبي بتوجيهات رئاسية.. تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل.. تحديد سعر استرشادى لتوريد القمح والأرز طبطة على قلوب المزارعين

عيد الفلاح هذا العام جاء يحمل العديد من المكافأت والدعم للمزارعين حتى وصفت بأنها "العهد الذهبى للفلاح" حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

وقال الرئيس السيسى:"لقد ظل الفلاح المصرى على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والاخلاص لتحقيق الامن الغذائى للدولة .. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل".

 وجاء قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر استرشادى للقمح بالموسم الزراعى القادم بمثابه بارقه أمل وطبطبه على قلوب المزارعين بأن أحد يستمع لمشاكلهم ويستجيب لها حيث أنه يعد سعر عادل لما بتكبده الفلاح من مشقه ماديه وجسديه ليزرع القمح، وهو ما كان له مردود إيجابى كبير عند المزارعين واشادات برلمانية واسعه .

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي للقمح بقيمة 1000 جنيه للطن يسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.

 مؤكدا أن ذلك السعر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتماما خاصا ويحرص دائما على رفع مستوى معيشته.

 وأشار إلى أن تحديد ذلك السعر يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده مما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد ويقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

مطالبا الحكومة الاسترشاد بمختلف الأسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق أسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والإعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية.

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، أن الدولة سخرت كل إمكانيات الدولة المصرية اللازمة للفلاح لتوفير حياة كريمة له، وذلك بإعلانها المبكرعن توريد القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة ألف جنيه للأردب وزن 150 كجم، بدلا من السعر الحالي 885 جنيها، لتأمين احتياجات الدولة، فى ظل الحرب الروسية - الأوكرانية وزيادة أسعار الأقماح، مؤكداً أن المزارع المصرى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس السيسى بعد تكليفه الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة وتحقق ربحاً للمزارع المصرى.

وقال "قورة"، إن ملف القمح يشهد دعما من الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، سواء دعم مالي أو معنوي، موضحًا أن رؤية الرئيس كانت الأمن الغذائي، وما يتعلق به واضحة منذ عام 2018 وكان له رؤية ثاقبة في هذا الملف، أن الأمن الغذائي أمن قومي لمصر.

ووصف "قورة"، هذا القرار المبكر بزيادة سعر توريد إردب القمح بإنه يحمل رسالة هامة إلى المزارع بأن الدولة المصرية تقف جانبه وتدعمه، كما يسهم القرار بشكل كبير في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتقليل فرص الطلب على العملة الأجنبية، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثمَّ تقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

وقال "قورة"، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تسعى دائما لتعزيز وتقدير دور الفلاح المصري في بناء الحضارة وصناعة التاريخ وكتابته، حيث إنه لا يقل أهمية عن أي عامل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة.

وأكد أن الفلاح المصرى تقدم الصفوف دائماً في دعم ومساندة الدولة المصرية، حيث سيظل الفلاح المصرى ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء، وصمام أمن وأمان الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية، وعنوان الرجولة والأصالة والكرم، ورمز الوفاء والعزيمة والأمل، وسيظل عمود مصر الفقري وبركتها ومنبع خيراتها، والحارس الأمين الذي لم يتخل عن بلاده في أحلك الظروف التي مرت بها وكان دومًا عضدًا وسندًا نحو الاستقرار والنهوض والتقدم.

وأوضح الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى الاهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء باعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل " توريدات عام 2023 " مشيراً الى أنه كان أول من طالب برفع اسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والانتاج والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاسترتيجي لتوفير العملة الصعبة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأبرزت الحكومة جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وتم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.

 ويبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.

وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وفقاً للتقرير أيضاً، صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.

الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، حيث تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علماً بأن المزارع الذي يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.

وتتضمن الحوافز الإضافية كذلك، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردباً على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو،  مما يوفر  5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.

 هذا بجانب التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

وعن جهود دعم مزارعي القطن، تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.

أما فيما يخص دعم مزارعي البنجر، تم إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان، فضلاً عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يومياً إلى 21 ألف طن بنجر يومياً لتنتج نحو 3200 طن سكر يومياً.

وجاءت أبرز الحوافز المقدمة للمزارعين، صرف 75جنيهاً للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهاً علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلى صرف180 جنيهاً للطن علاوة تبكير للتوريد، بجانب صرف 11جنيهاً للطن علاوة نظافة، فضلاً عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلى 8%.، و300جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجاناً من المزارعين المتعاقدين إلى المصنع، بالإضافة إلى توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالي 220 جنيهاً لكل فدان، وصرف 40 جنيهاً لطن البنجر حافز جودة عند زيادة نسبة السكر عن 16%، إلى جانب صرف التقاوي مجاناً للعروة المبكرة ودعم 75% لباقي العروات، وصرف رشة سماد مخصب مجاناً، كما تم تقديم دعم مبيدات مقاومة خنفساء البنجر.