منصات الافلام
"السم في العسل"، سموم تبثها منصات الأعمال الفنية الأجنبية والتي تدخل في كل بيت الأن دون أي سابق إنذار فأصبح الأطفال تحت سيطرة هذه القنوات والمواد المرئيه التي تبث لهم ولكنها تحمل في رسائلها أعمال غير أخلاقيه وتدعو إلى إدمان المخدرات بل وتحرض أطفالنا على الإنتحار وهو ما يحتاج إلى وقفه صارمة لوقف بث تلك السموم في نفوس أبناءنا.
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب منصتى "نتفليكس، وديزنى" وغيرها من المنصات التى تبث أعمالا درامية من أفلام ومسلسلات وأفلام كارتون تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية، وتهدم ثوابت المجتمع، وهويته الثقافية، حيث استغلت تلك الشبكات الزيادات غير المسبوقة فى أعداد المشتركين، لبث محتويات غير أخلاقية تدعو للمثلية الجنسية وزنا المحارم، وإدمان المخدرات والانتحار.
وقالت النائبة أمل سلامة، أن تلك المنصات تدس السم فى العسل، وبث الأفكار السامة فى عقول الأطفال والشباب فى سن المراهقة، لا تتم بشكل عشوائى بل بشكل مخطط لهدم القيم والمبادئ الدينية، حيث دأبت تلك المنصات على شراء الأفلام والمسلسلات الدرامية الشهيرة، أو إنتاج أجزاء جديدة منها وإضافة محتويات تدعو للشذوذ والمثلية الجنسية وغيرها من المشاهد التى تشكك فى المفاهيم والمعتقدات والمقدسات الدينية، وبث أفكار الإلحاد بين الأطفال والشباب والترويج للأفكار المنحرفة والعادات السلبية التى تهدم ثوابت المجتمع، وتدمر النشء.
وأضافت أن تلك المنصات المشبوهة تستهدف الأطفال والشباب وبصفة خاصة المراهقين الذين يمثلون تربة خصبة لاستقبال الأفكار المنحرفة التى تزعزع أمن واستقرار المجتمع، مطالبة المؤسسات الدينية ودور العبادة والأسرة والمدارس والجامعات والأندية، بضرورة توعية الشباب من مخاطر تلك المنصات وتنمية الوازع الدينى للحفاظ على الأجيال الجديدة من تلك الأفكار والغزو الثقافى القادم من الخارج.
وأكدت أن الضوابط والقواعد التنظيمية التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن تلتزم بها جميع المنصات للالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والتى تتضمن عدم انتهاك خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع والمنصات الالكترونية، وعدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية أو تلك التى تتضمن تعاطى للمخدرات أو التدخين أو الكحول، أو مشاهد تحرض على الكراهية والتنمر الإلكترونى أو الإيذاء الجنسى، والتزام الشركات المقدمة للألعاب الإلكترونية بالحد من الاستخدام المفرط للأطفال، وتحديد ساعات محددة للألعاب الإلكترونية المؤثرة فى الأطفال، وألا تشتمل الألعاب على مخالفات عقائدية وشعائر تخالف صحيح الأديان السماوية، وألا تنمى الميل للعنف أو تحرضه على الكراهية والإيذاء.
فيما طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بالتصدي لكارثة شركة "ديزني" بعد قيامها ببث لمشاهد المثلية الجنسية في أعمال منافية للأداب والقيم والتقاليد المصرية والعربية وتكوين رأي عام في العالم العربي للتصدي لهذه الظاهرة خاصة أن اطفالنا يتعرضون لهذه المشاهد التى تتطلب تدخلا تربويا سريعا لضبط المفاهيم.
وأوضح أن أول طلب إحاطة سيتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل سيكون حول هذه الكارثة لإتخاذ جميع الإجراءات لحجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى خاصة أن شركة ديزنى قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري والعربى ويضرب كافة الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.
وقال قاسم إننا لايمكن أن نقف صامتين أمام هذه الأفعال وغيرها التى ليس لها سوى هدف تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا، مشيراً الى أن هناك العديد من الدول العربية التى حجبت منصة وموقع دينزي وديزني بلس ولابد أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتى تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.
وقال النائب محمود قاسم إن أحكام القضاء المصرى أكدت على أحقية الدولة في حجب مثل هذه المواقع وغيرها، موضحاً أن آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإدارى في 12-5-2009 والتى حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية وما يترتب علي ذلك من آثار وطالب النائب محمود قاسم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة وتطبيق صحيح القانون والدستور لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الإلكترونية وأنه يجب على كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها جهاز الاتصالات تطبيق أحكام القضاء المصرى ومنع نشر مثل هذه المواقع التى تحث على الفجور والفسق ونشر الرزيلة مع توعية للآباء والأمهات بخطورة مثل هذه المواقع الإلكترونية والمنصات التى تبث سمومها تحت ستار الحريات والحقوق محذراً من بث مثل هذه الأعمال الخطيرة على أطفالنا وشبابنا.
كما طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بحجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن شركه ديزني قد قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري ويضرب كافة الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل، كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.
إن تناول أفلام "ديزني" الترويج للمثلية الجنسية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة لاسيما بين أطفالنا هي لتدمير براءة أطفالنا والتأثير على نفسيتهم.
وأوضحت أن مثل هذه الأفعال وغيرها هدفها تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا، ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا، وأن هناك العديد من الدول العربية حجبت منصة وموقع ديزني وديزني بلس، وأن الأوان أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتي تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.
وأضافت عضو مجلس النواب، لقد استقرت أحكام القضاء المصري على أحقية الدولة المصرية على حجب مثل هذه المواقع وغيرها ، و كانت آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009، والتى حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار.
كما أن الدستور المصري اوضح فى المادة 9، منه على أن (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري).
