وزارة التعليم العالي
ربما تحولت أزمة انخفاض المجاميع بالثانوية العامة هذا العام، إلى فرصة سانحة أمام الكيانات التعليمية الوهمية، التي استغلتها لإغراء طموحات الطلاب في الالتحاق بتخصصات محددة، واستدراجهم بغرض استنزافهم ماديًا، متجاهلة ما سيؤدي إليه استغلالها لهم من تدمير لمستقبلهم، عن طريق منحهم شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
على جانب آخر، تقوم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بملاحقة الكيانات الوهمية؛ لحماية الطلاب من عمليات النصب، وإهدار الأموال، واستطاعت اللجنة ضبط حوالي 270 كيانا وهميا يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خلال الـ5 سنوات الماضية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا الرقم وجهود الوزارة، "متى تنتهي الكيانات الوهمية في مصر؟".
مطالبات بتقديم المخالفين لـ"محاكمات عاجلة"
بدوره أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدي للكيانات الوهمية، والتي تخدع بشكل علني الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، محذرًا من أن المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية.
وطالب الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف الخطير خاصة فيما يتعلق بوجود كيانات وهمية تعطى دبلومات مزورة في الشأن الطبي وهو مايمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة على الكيانات التعليمية الوهمية وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة.
الكيانات الوهمية "ظاهرة خطيرة"
كما قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا بد من مواجهة ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية، التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور، بإيهامهم بشهادات "وهمية"، مما يؤثر عليهم ماليًا ونفسيًا.
وقالت النائبة البرلمانية، في تصريح خاص، إنه لابد من تغليظ ومحاسبة المسئولين الفاسدين المتورطين فى وجود هذه الكيانات الوهمية، مضيفة أن الأمر تحول لـ"سبوبة ومصالح".
وكشفت أنه بعض المعاهد غير المعتمدة تقدم دورات تدريبية بدون ترخيص، وتتعاقد بطريقة غير قانونية مع بعض الجامعات، موضحة أن الطالب يدرس لمدة عامين مقابل شهادة دبلومة لا أساس لها من الصحة، وبالتالي فنحن أمام ظاهرة خطيرة، حيث تتعمد تلك المعاهد والكيانات الوهمية النصب على أولياء الأمور والطلاب وإيهامهم فى الحصول على درجات علمية وهمية وهو ما يهدد مستقبلهم، مستطردة:"تم التعاقد مع أحد الكيانات الوهمية مع أحد الجامعات، وذلك خلال 2009 حتى 2018، قبل أن يصدر قرار من التعليم العالي بإنهاء التعاقد معها مؤخرًا، ولكن المفاجأة أن هذا المعهد ذهبت للتعاقد مع جامعات أخرى".
اتهامات بتواطؤ التعليم العالي
وفي هذا الصدد، أشار النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، إلى أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة لمواجهة الكيانات الوهمية، متهمًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتواطؤ فى مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة، ومطالباً من الحكومة اتخاذ قرارات فورية بغلق جميع الكيانات التعليمية الوهمية، بصورة فورية.
وقال شمس الدين، إنه للأسف الشديد يتم من خلال هذه الكيانات الوهمية والمزيفة، منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة، متعجبًا: "كيف يقوم أصحاب هذه الكيانات بانشائها وبدون تراخيص ويمنحون ضحاياهم شهادات ودبلومات مرورية تحت سمع وبصر الحكومة؟".
وذكرت أن هذه الكيانات والمعاهد لا يوجد بها أشخاص مؤهلين لتعليم الطلاب، منوهة أن الطلبة يقعوا ضحية لهذه الشهادات والتي تكبدهم تكاليف مالية للحصول عليها، لذلك التعامل بحزم مع هذه الكيانات أمر في غاية الأهمية.
