أكد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، على أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطني، ببعث رسائل ارتياح للأطراف السياسية المختلفة وذلك مستوى تخريج أكثر من دفعة على مدار الفترة الماضية من المسجونين أو المحبوسين احتياطيا قيد قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، أو على مستوى مباشرة إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، بتنفيذ عدد من الاجراءات لعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل.
وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مؤكدة أنها وحدها -دون غيرها- التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
وقال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن توسيع عمل لجنة العفو الرئاسي، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخري، من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية فى إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.
وقال "هندي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم ، يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث الروح فى هؤلاء مرة أخرى ، خاصة وأن المفرج عنهم لم تتلوث ايديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.
وأوضح هندي أن هذه الإجراءات تعزز دعم الدولة المصرية لملف الحقوق والحريات بما يلائم مبادئ الجمهورية الجديدة والتي أساسها العدل وتوفير حياة كريمة للجميع كافة بلا استثناء ودون إقصاء لأحد.
ووجه النائب عمرو هندي فى تصريحاته، خالص الشكر للقيادة السياسية، على عودة لجنة العفو الرئاسي لعملها وتوسيع دائرة مهامها، حيث تأتي تلك القرارات استكمالا لعمل اللجنة في الحفاظ عليهم من الوقوع فى أخطائهم السابقة مرة أخري والانسياق وراء أصحاب الأفكار والشائعات المغرضة، التي تستهدف النيل من الوطن وأبنائه ومقدراته.
ويؤكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسي في تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص ايضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.
وأكد "جمعة"، على أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي في استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة آخرى أو الدراسة أو رفع أية آثار آخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كافة الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأي والرأي الآخر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على توجيه الدعم المستمر للجنة العفو، نحو نهو ملف المحبوسين وإعادتهم للحياة بتسهيل كل العقبات أمامهم، معتبرًا أن كل ذلك يقطع أي محاولات تسعى للتشكيك أو التقليل من أعمال لجنة العفو والتي تسير بشكل جيد وسريع نحو استكمال مهامها المنوطة بها مع الفحص الدقيق لكافة الملفات التي تتلقاها والتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة.
وأشار، إلى أن تلك الإجراءات تفتح الطريق نحو مناخ إيجابي للحوار الوطني بين مكونات المجتمع المصرى المختلفة وتمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى كافة الأطراف المشاركة في المضي نحو تعزيز مسيرة الإصلاح والبناء بشراكة وطنية خالصة، وهو ما يجعل هناك دور يقع أيضا على المجتمع المدني والقطاع الخاص في تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة في رفع الوعي وخلق حياة آمنة للمفرج عنهم، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية في حرصه على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودعمها، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام في شأن المحبوسين احتياطيا، وأيضا لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.
فيما أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرارات لجنة العفو الرئاسي الخاصة بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وإزالة أية عقبات تواجههم فيما يخص عودتهم للعمل أو حتى توفير فرص عمل.
وقال "منصور"، في تصريحات له، إن قرارات لجنة العفو تؤكد على دعم مصر لملف الحقوق والحريات، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توفر لهؤلاء المفرج عنهم بعفو رئاسي حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها رد صريح على المروجين للشائعات حول ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن قرار لجنة العفو الرئاسي بإعادة دمج المفرج عنهم، فرصة ذهبية لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة نشاطاتهم في حدود القانون دون خروج عليه، وهو يدعم بالتأكيد حرية الرأي والتعبير.
واعتبر النائب أحمد نشأت منصور، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كان قرارًا مهمًا لدعم ملف الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تطور القرار ليشمل الاهتمام بالمحبوسين بعد الإفراج عنهم، خطوة جديدة تساعد في تخفيف الآثار الناجمة عن حبسهم.
بينما يشير النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تقوم بجهود عظيمة في ظل ما تحظى به من اهتمام من القيادة السياسية، موضحا أن قيام لجنة العفو الرئاسي بعمل دمج للمفرج عنهم فى المجتمع وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، يعد ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان المختلفة.
ولفت إلى أن لجنة العفو الرئاسي تعطي فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولو تلطخ أيديهم بالدماء، من خلال دمجهم في المجتمع بصورة شاملة، مضيفا أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع و توفير فرص عمل لهم، يؤكد على أنه لا يقتصر دورها على الإفراج فقط بل يمتد ليصل لدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص واهتمام الدولة على دعم مواطنيها.
وتابع القطامي: إعادة دمج المفرج عنهم يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعطي أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطني والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضية.
واعتبر النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص لهم، كذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم في المجتمع، أحد أهم آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترحب بالجميع ولا تقصي أحد والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن هذه النوعية من القرارات تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، كما أنها توفر عائد مالي ومعنوؤ للمئات من الأسر التي كان عائلها في السجن، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الجميع.
