أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب ترحيبهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج عن عدد من المسجونين ، حيث أعلن أعضاء لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا ، وهو الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا من قبل القوى السياسية مؤكدين أنها خطوة هامة وإيجابية نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن قرارات الإفراج المتتالية خطو إيجابية في سبيل تحقيق التوافق قبل انطلاق الحوار الوطني.
وفي هذا السياق قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة يمجلس النواب، إن هذه الخطوة تأتى استكمالا لمجهودات طويلة على مدى أشهر تم فيها العمل على هذا الملف، والذى أتمنى أن ننتهى منه قريباً ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته من جديد.
وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن التحية واجبة للجنة العفو الرئاسى، ولكل من يبذل جهدا ويتحمل كثير من سهام النقد من اجل هذا الملف، الذى يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى، بما يحمل النخبة السياسية بكل اطرافها مسئولية تاريخية للوصول اليها وانجاحها.
وتابع "إمام"، أثنى على تكليف الرئيس للحكومة لعقد مؤتمر اقتصادى بنهاية هذا الشهر، والذى أمل ان تحرص فيه الحكومة على الاستماع لكافة وجهات النظر المختلف منها معها قبل المتفق، بما يساهم فى وضع خارطة طريق لحل المشكلات العاجلة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وتحقيق المرجو منه لوطننا.
ومن جانبه قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 32 سجينا خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف الهام.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو منذ بدء عملها وتمهد لحوار وطنى فعال على الأرض، خاصة وأن التوسع فى مثل هذه القرارات يمنح الحوار المصداقية فى الشارع، مطالبا التوسع فى مثل هذه القرارات الإيجابية التى يكون لها مردود كبير فى الشارع المصرى.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية، على ضرورة التوسع فى هذه القرارات، لافتا إلى أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها فى كل الملفات والمحاور الأساسية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك توسع فى قرارات العفو التى تخرج كل فترة.
وبدوره أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالقرار ، موجهاً تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على ادخال الفرحة والسرور فى قلوب هولاء المسجونين واسرهم.
وأكد " أباظة " ، أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع وهى بداية جادة لتفعيل الحوار الوطنى وحتى يحقق جميع اهدافه لصالح مصر وشعبها
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن القيادة السياسية لاتتوانى لحظة فى اتخاذ الخطوات الجادة والفعالة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين وتحرص دائماً على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات للعمال ، مؤكداً أن مصر تتجه الى دخول الجمهورية الجديدة وهى واحة للأمن والاستقرار والديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وكان أعضاء لجنة العفو الرئاسى قد أعلنوا عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا من بينهم هيثم محمدين، وهو الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا من قبل القوى السياسية مؤكدين أنها خطوة هامة وإيجابية نحو الجمهورية الجديدة.
كما أكد المهندس حسن المير ، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفعيل نصوص الدستور فى الافراج عن المسجونين وادخال الفرحة والسرور فى قلوب المسجونين وأسرهم .
وقال " المير " ، إن توالى الافراج عن دفعات من المسجونين يؤكد الحرص الرئاسى على هؤلاء المصريين مشيداً باستمرار الافراج عن المسجونين منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار، معرباً عن ثقته التامة فى أن جميع المسجونين المفرج عنهم سيكونون اعضاء فاعلين فى المجتمع المصرى ولهم دورهم فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر
