لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
يعد قطاع التمثيل التجارى من أهم القطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، كما يعد جناح مصر الدبلوماسى الاقتصادى فى الخارج ومظلتها للعلاقات الاقتصادية الدولية، لذا تولى الدولة اهتماما كبيرا به، خاصة إنه يعد من أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يضطلع الجهاز أيضًا بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، علاوة على تمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية.
وللتوسع فى مظلة مصر للعلاقات الاقتصادية الدولية والتى يقودها قطاع التمثيل التجارى، حرصت الحكومة المصرية ضمن موازنة هذا العام 22/23 على زيادة مخصصات القطاع، حيث وجهت له اعتمادات مالية بقيمة 387.7 مليون جنيه، بارتفاع قدره 3.6 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 21/22، هذا بالإضافة إلى، توجيه 65 مليون جنيه أخرى للقطاع، بسبب ارتفاع سعر الصرف بنسبة 15% خلال فترة اعتماد الموازنة.
وفى مقابل زيادة الحكومة للمخصصات المالية الموجهة لقطاع التمثيل التجارى، طالب البرلمان القطاع، بضرورة التطوير فى الخدمات المقدمة منه وإدخال الرقمنة ووسائل الاتصال الحديثة للترويج لأنشطة قطاع التمثيل التجارى مع المصدرين المصريين، بحيث يمكن لأى مصدر مصرى معرفة كافة الخدمات، وكذلك الفرص الاستثمارية بالخارج التى يقدمها القطاع، مع التحديث المستمر للمعلومات.
كما طالب البرلمان بأهمية التوسع بشكل كبير فى مكاتب التمثيل التجارى لمصر فى الدول الإفريقية، وذلك طبقًا لاستراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث إن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة، وكذا التوسع فى التمثيل مع الدول العربية، هذا بحسب ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية 22/23.
وفى سياق متصل، أكد التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اهتمام الحكومة بالتوسع فى مظلة مصر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بالخارج، لم يقتصر على زيادة مخصصات قطاع التمثيل التجارى فقط، بل اشتمل أيضًا، كافة القطاعات والهيئات المسئولة عن علاقات مصر التجارية والاقتصادية الدولية، حيث رفعت الحكومة من المخصصات الموجهة لمركز تنمية الصادرات، وكذلك صندوق تنمية الصادرات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبحسب التقرير، وجهت الحكومة ضمن موازنة هذا العام نحو 24.3 مليون جنيه لمركز تنمية الصادرات بزيادة قدرها 88 ألف جنيه عن مخصصاته فى العام المالى السابق، والتى بلغت 24.2 مليون جنيه، فيما وجهت 4.2 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات المصرية، علاوة على مخصصات مالية بقيمة 883.2 مليون جنيه لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بارتفاع قدره 180.2 مليون جنيه عن العام المالى 21/22.
وفى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير ورفع مخصصات كافة الهيئات والجهات المسئولة عن التوسع فى مظلة مصر للعلاقات الاقتصادية بالخارج، أوصى البرلمان تلك الجهات بعدد من التوصيات لتحقيق الهدف منها، حيث طالب البرلمان صندوق تنمية الصادرات، بضرورة وضع إجراءات لحوكمة ومتابعة المبالغ المخصصة لدعم الصندوق ومتابعة ما قام به الصندوق بهذه المبالغ.
فيما طالب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بوضع إجراءات واتخاذ قرارات واضحة لحوكمة ملف دعم المصدرين والرقابة على المستندات التى يتقدم بها المصدرين للحصول على الدعم المقدم من الدولة، علاوة على، توفير الدعم اللازم للهيئة وتطوير العمل بالقواعد المحدثة بها، وذلك لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من الموانئ، نظراً لأن تقليل زمن الإفراج سيعود على بالنفع على كلا من الدولة والمستثمرين.
وعن توصيات البرلمان لمركز تنمية الصادرات، أوضح التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان طالب المركز بأهمية التنسيق قبل اتخاذ أية قرارات بين كافة الجهات المؤثرة على حجم الصادرات والواردات، ومنها البنك المركزى المصرى فى قراراته بتحديد سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه المصرى، هذا بجانب تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع معظم دول العالم لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، كما طالب البرلمان، بضرورة وضع قواعد لحوكمة واضحة لإجراءات تقديم الدعم للمصدرين.
