على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى، على مستوى تخريج دفعات متتالية للمحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، وأيضا مباشرة العمل لدمجهم بالمجتمع، إلا أن خروج محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بدعوة لتشكيل لجنة لدراسة حالة المفرج عنهم وعودتهم لأماكن العمل، أثارت حالة من علامات الاستفهام والدهشة، نتيجة تعارضها مع طبيعة عمل لجنة العفو الرئاسى والتى تعد اختصاص أصيل لأعمال اللجنة وحدها وبالفعل تباشر أعمالها فيه.
والحقيقة أن هذه الدعوة التى حملت عنوان "المشاكل العالقة للمفرج عنهم" لا محل لها من الإعراب، فى ظل وجود لجنة تتمتع بالمقومات الشرعية والقانونية، وتحظى باهتمام بالغ بأعمالها من القيادة السياسية والجهات التنفيذية بالدولة، خاصة وأنها عملت على مدار الفترة الماضية فى تلقى الطلبات والشكاوى لمواقف المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد عليها بالتزامن مع تفعيلها فى أبريل الماضى، وأنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال".
وساهمت أعمال اللجنة والتى تكللت بالنجاح فى كافة خطواتها، فى سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين حيث وصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 176 خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ومتابعة آليات الدمج المجتمعى لتمكين المفرج عنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، أن تكون حائط صد لكل من شكك فى نية الدولة وأن تبعث برسائل طمأنه وارتياح لدى كافة الأطراف المشاركة بالحوار الوطنى، ولكن نجد بعض المحاولات غير المفهومة والتى ترجمها البعض بأنها مساعى واهية للقفز على مبادرات الدولة لكسب الشهرة والأضواء، تظهر من جديد، لتحاول فى ذلك نسب المجهود الذى يبذل لنفسها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة العفو الرئاسى، أكدت فى بيان مسبق لها أنها "وحدها – دون غيرها – التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن"، مشددة أنها تباشر عملها على ملف دمج المُفرج عنهم.
وفى السياق ذاته، استنكر عدد من السياسيين، هذه الدعوة التى تثير الكثير من التساؤلات، مؤكدين أنها محاولة للعب دور خارج الإطار الشرعى والقفز على جهود لجنة العفو الرئاسى، والبحث عن الأضواء والشهرة بتوصيل رسالة وهمية بأنهم حلقة وصل بين الدولة وأنظمة آخرى لتحقيق مكاسب شخصية.
ويقول النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ملف العفو الرئاسى، أولت الدولة اهتماما كبيرا به خلال الفترة الأخيرة، ونجحت هذه اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية والتى تتمتع بكل المقومات القانونية، بإحداث إيجابية فى التواصل بين القيادة السياسية وبين من انطبقت عليهم معايير العفو، وزاد عليها محاولة الدمج من شملهم العفو الرئاسى ليكونوا عناصر إيجابية فى المجتمع والتى أثرت حالة الحوار داخل اللجنة وبعتث برسائل إيجابية.
ولفت إلى أن كل هذه المؤشرات تدل على نجاح اللجنة فى جهودها المنوطة لها، بينما هناك محاولات للقفز على هذا النجاح والبحث عن الأضواء والشهرة، أو محاولة الاصطياد فى الماء العكرة بلعب دور خارج إطار القانون وخارج اللجنة التى شكلت من قبل رئيس الجمهورية، وهى ممارسات مكشوفة لم أكن اتمنى أن تقوم بها شخصيات موجودة داخل أروقة سياسية أيا كان الخلفية الخاصة بها.
واعتبر أن تلك الدعوات هى محاولة لاكتساب تعاطف معين أو إيصال أنهم يمثلون حلقة وصل بينن الدولة ودول آخرى أو أنظمة دولية، قائلا "لعبة مكشوفة..كنا نتمنى أن تنتهى تلك المحاولات العبثية ..فهى محاولة للقفز على أعمال اللجنة والتى أثبتت تفوق وإيجابية كبيرة.. بتشكيل لجان موازية".
وأشار إلى أن هذا الالتفاف ما هو إلا مساعى للبحث عن الأضواء ممن ينادون بمسألة اتساع الأفق السياسى وتطبيق الديمقراطية، فلا اعتقد أن هذه الرموز التى كانت تنجح بهذه المحاولات..ستنجح الآن ويجب على القوى السياسية التى على شاكلة هذه الشخصيات أن تدلل على ما يقولوه فى مسألة تداول السلطة داخل الأحزاب وخلق أجيال جديدة..والبقاء فى مشهد سياسى دون مردود ليس على المستوى الجيد" .
وأبدى "درويش"، تمنياته التوقف عن هذه الأساليب حتى نتمكن من التفرغ للمسئوليات الأعظم والأكبر فى الدولة المصرية، متسائلا "هل طبقت هذه الشخصيات والتيارات السياسية معايير الديمقراطية التى طالما نادت بها.. على أنفسهم قبل أن يطالبوا الدولة المصرية بتطبيقها؟".
وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما أطلق الحوار الوطنى كان الغرض الأساسى منه أن تقوم جميع الكيانات و جميع المصريين بعرض رؤاهم و أفكارهم للقضايا المختلفة، قائلا "ولكن تفاجأنا ببعض ممن يطلقون على أنفسهم النخبة السياسية و للأسف بعضهم قيادات حزبية بأنهم لم يكتفوا بالانتهازية السياسية و تحقيق مكاسب وقتية بل و الأكثر من ذلك أنهم يريدوا القفز على مبادرات الدولة و يعيدوا صياغتها بما يحقق لهم مكاسب أمام التيارات التى يخاطبوها".
وأضاف أن البداية كانت حينما أطلقت بعض التيارات، بيانات لتضع شروط للحوار ثم انتقلنا لبيانات لتحقيق مكاسب فى لجان إدارة الحوار و أخيرا و ليس آخرا نجد البعض يطلق مبادرة للقفز على مبادرة العفو الرئاسى و ما تقوم به من جهد يثمنه الجميع سواء فى قوائم الافراج أو خطوات دمج من تم الافراج عنهم فى المجتمع، معتبر أن هذا إن دل فإنما يدل على إفلاس سياسى خاصة أن أصحاب الإبداع و الافكار دائما لهم أفكار و رؤى خارج الصندوق، ربما نختلف و نتفق معها لكن نقف لها احتراما و تقدير وآخر ما كنا نتوقعه أن نجد البعض محصورين بين الانتهازية و الافلاس السياسى للحصول على مكتسبات وقتية، ليس لها أى علاقة بأهداف الحوار الوطنى الذى هو هدفه الرئيسى المشاركة فى بناء المستقبل .
ووجه عضو مجلس الشيوخ، كل التقدير و الاحترام لكل فكر او رؤية أيا كانت نتفق أو نختلف مع محتواها، لكن فى نفس الوقت نرى أن الحوار الوطنى سيفضح أصحاب المكاسب الوقتية.
ومن جانبه أبدى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، تفهمه لبيان لجنة العفو الرئاسى الذى أكدت فيه أنها وحدها – دون غيرها – التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن”.
وأضاف أن هذه اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات الدستورية بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية كما وجه الرئيس بتوسيع عملها لتشمل التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية فى بحث حالات المحبوسين احتياطيا بتهم تتعلق بالرأى والنشر والتعبير وكذلك إدماجهم فى المجتمع وتذليل الصعوبات التى تواجه المفرج عنهم، وهى صاحب هذا الاختصاص وحدها.
ودعا "الشهابى"، كل الزملاء على الساحة الحزبية والسياسية بترك لجنة العفو الرئاسى تمارس عملها التطوعى وحدها دون تدخلات أو فرض توجهات غريبة عليها، والتى نجحت فيه حتى الآن بإمتياز ونالت تقدير الأحزاب السياسية والرأى العام المصرى الذى يتابع عملها بشغف واعجاب شديد، مشددا أن تقوم به لجنة العفو الرئاسى من الإفراج عن دفعات متتالية من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا من أهم مكتسبات الحوار الوطنى وإنجاز كبير يستحق أن نقف عنده طويلا.
