أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالى 2022/2023، موجها انتقادا للحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية فى الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وقال أبو العلا: فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعاية تصل للمليارات، متابعا: للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب: آن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدى، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعم بواقع 12 ألف جنيه للفرد، فى الوقت الذى يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدى يساهم بشكل كبير فى وصوله لمستحقيه.
وتساءل أيمن أبو العلا: هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة؟، مشيرا إلى أننا مدركين صعوبة الوضع العالمى فى زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد فى سلاسل الإمداد.
ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير فى سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمى الذى يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.
وقال النائب: كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزكات، ووضع خطط لمجابهتها.
وعبر أبو العلا، عن تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، مشيرا إلى أن متطلبات أعباء الدين "الفوائد وسداد القروض" يقترب من 1.7 تريليون جنيه، موضحا أن متطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من تريليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها 144 مليار بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.
