مجلس النواب
تزداد تباعات الحرب الروسيه الأوكرانية وأثارها الاقتصاديه الخانقه على العالم أجمع وأصبح من الضرورى تقليل الفاتورة الإستيراديه ودعم الصناعات الوطنيه للعبور من تلك الأزمة الخانقة، وهو اكد عليه الرئيس بضرورة توطين الصناعات الوطنيه خاصة صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال التشييد والبناء، وهو ما أكد على أهميته وضرورة سرعه تطبيقه الكثير من البرلمانيين
أكد النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب ، على أهمية النهضة العقارية والتنمية الشاملة في مصر، وبناء عشرات المدن الجديدة ومنها العلمين الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر درة المشاريع التنموية في البلاد وقبلة الاستثمار العربي والأجنبي خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى إن توجيهات الرئيس، بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال التشييد والبناء، نقلة لمواصلة النهضة العمرانية والتنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة من فرص العمل.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي توطين هذه الصناعة وبالخصوص المعدات والآلات فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية.
وشدد عاطف كعربان أن توجيهات الرئيس السيسي كذلك بتوطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد، تساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، لتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليًا.
قائلا أن توطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد بالتعاون مع القطاع الخاص، يعطي إشارة انطلاق كبيرة للقطاع الصناعي، في هذا المجال الحيوي والهام، لاستكمال مشاريع البناء الضخمة الجديدة في البلاد.
فيما أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية دفع وتطوير القطاع الصناعي، بصفته إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أنه يضع دائما على أجندة أولوياته العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة معدلات الإنتاجية والصادرات، وكذا توفير فرص العمل.
واعتبر "عمار"، أن الرئيس وضع يده على كافة المشاكل التي تواجه القطاع، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، لمعالجتها حتى نتمكن من تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، ما يعطي رسائل مبشرة لمستقبل أفضل في دعم القطاع، وبالأخص في توجيهاته للانتهاء من رخص الأراضي وتخصيصها من خلال جهة الولاية، وتقليص مدد الإجراءات الإدارية وإتاحة الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن كل ذلك يمهد الطريق لبناء قاعدة صناعية قوية تلبي الاحتياجات المحلية وتزيد الصادرات بقدرات إنتاجية متميزة.
ورحب عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس السيسي لرجال الاستثمار والصناعة في تضافر الجهود والتعاون لحل كافة المعوقات التي تواجههم والتوجيه بإنهاء كافة المعوقات خلال شهرين والتي تعكس حرصه على مساندة القطاع لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، سيسهم في مراجعة السياسات الصناعية المختلفة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار بإتاحة فرص تمكن من التوسع في مشروعات قائمة أو التوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية ويرتفع حجم الطلب عليها بالعمل على خلق بيئة تصنيع لها.
وتطرق "عمار"، إلى أهمية دعوة الرئيس لرجال الأعمال بالمساهمة فى إعداد وتأهيل خريجى المدارس الفنية، والتي ستزيد من حصولهم على درجة عالية من التدريب والتأهيل لينعكس إيجابياً على الإنتاج ويدعم وجود عمالة متميزة بالدولة المصرية، مشددا على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير المدارس المهنية والمرتبطة بقطاع الإنتاج وتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفنى، فضلا عن عن وضع خارطة متكاملة في تحديد أوجه الاستفادة من البحث العلمي بالإنتاج وتهيئة البيئة المناسبة له، بجانب حصر المنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وتوفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية وعمل دراسات دقيقة للأسواق الخارجية.
وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلًا ستحدث نقلة كبرى فى الصناعة المصرية.
وأضاف القطامي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، خطوة هامة نحو توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد، فضلًا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن توطين الصناعات الاستراتيجية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا عظيمة من أجل تذليل العقبات التي تواجه الصناعة المحلية، مؤكدًا أن توطين الصناعة يسهم في توفير العملة الصعبة ويحقق زيادة في إيرادات الدولة.
فيما قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على التعامل بجدية مع مشاكل الاستثمار وزيادة نمو القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وتسهيل كافة المعوقات التي تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدي لتحقيق طفرة صناعية شاملة من خلال إتاحة مناخ مناسب للاستثمار الصناعي لما سيكون له دور فى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس بكلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، قدم رؤية متكاملة في شأن دفع وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة اللازمة، مؤكدا أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات النهوض بالصناعة الوطنية.
وأضاف "العسال"، أن ما جاء في توجيهاته للعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي ومنها تقليص المدد المتعلقة بالإجراءات الإدارية اللازمة، بتأكيد أن الرخصة الذهبية مسار الدولة للتيسير على الإجراءات التي تأخذ وقتا من المستثمرين، وتفعيل نظام “الشباك الواحد” بجهة ولاية واحدة تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يومًا أو أقل، فضلا عن توجيهه لإزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الصناعة خلال شهرين على الأكثر ومنها توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، تعكس حرصه على منح مزيد من المحفزات الاقتصادية الهامة لجذب الاستثمارات للدولة وإقامة المشروعات المختلفة، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأردف "العسال"، أن المؤتمر الاقتصادي المنتظر انعقاده الشهر المقبل، سيكون فرصة محورية لدعم الاقتصاد الوطني ودعم مجتمع الأعمال في مزيد من التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو أعلى للقطاعات الإنتاجية بالدولة، مشيدا بدعوة الرئيس لرجال الأعمال في توفير فرص لتدريب طلاب المدارس الفنية والاستعانة بخبرات مراكز البحوث، ما يجعلها فرصة لرفع كفاءة التصنيع المحلي وخفض البطالة، خاصة أن التعليم الفني مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة.
