يولى أعضاء مجلس النواب اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية، في ظل توجه الدولة المصرية نحوالقضايا البيئية، والاعتماد على العناصر الصديقة للبيئة لتقليل حجم الانبعاثات ، وكان أبرز هذه التحركات ، تقدم النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره ، مشيرة إلى أن إهدار الطعام أو فقدان الغذاء هو عبارة عن طعام يتم التخلص منه أو فقدانه دون أن يكون قد تم تناوله، تتعدد أسباب هدر أو إضاعة الطعام وتحدث في مراحل عدة كالإنتاج، والمعالجة، وتجارة التجزئة، والاستهلاك.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وتضمن المشروع المكون من 12 مادة ، تعريفا لعدد من الكلمات والعبارات الواردة به، ومن أبرزها الغذاء وهو أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية او خامًا او نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، او غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة او المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة ،والمؤثرات العقلية والكحوليات.
ونص المشروع في المادة الثانية، على اطلاق البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، حيث على أن ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الأدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.
كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الأمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي، وحظر التخلص من الطعام الصالح للاستخدام الأدمي
كما حظرت المادة الثالثة، على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والالتزام بأبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام.
ويلزم المشروع المحال مقدمي خدمات الطعام (المطاعم) بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام، ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
وتنص المادة الخامسة على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة الي المستهلك النهائي
وينص المشروع على أن تقدم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج، وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.
وتلتزم بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف أو التعليب أو التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة، ويحظر نهائيا على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان.
وينص المشروع على أن تخطر مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها مقر مقدم خدمة الطعام وبنك الطعام بصورة من الاتفاق المبرم وكل تعديل يطرأ عليه، كما يتم موافاة المديرية من قبل بنك الطعام بتقارير أسبوعية ودورية وإضافية حول الكميات والأنواع المتبرع بها، وكيفية تصرف بنك الطعام فيها وغيرها من جوانب تطبيق أحكام البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء، وتلتزم الهيئة بتحديث مجلس النواب بتقرير سنوي عن حالة هدر الطعام في مصر
كما ينص على اطلاق جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام، ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا او نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الادمي، شريطة إخطار الهيئة، على أن يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشؤون البيئة
ويكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يعاقب كل من يخالف حكم المواد (٣، ٤، ٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
النائب أيمن محسب يدعو لإطلاق مبادرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمصريين لتقليل هدر الطعام ويؤكد: نصيب الفرد 74 كيلو جرام سنويا
وعلى محور آخر ، طالب الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ، باطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الطعام وتقليل كميات الهدر من خلال طهى الكمية التى نحتاجها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة في جميع مراحل إنتاج الغذاء وصولا إلى المستهلك ، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجية الغذائية، و معالجة هدر الطعام.
وقال "محسب"، في الاقتراح الذي تقدم به ، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس الشنواب، إن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات التى اجتمع العالم على مواجهتها باعتبارها قضية تتعلق بمصير هذا الكوكب الذي يجمعنا ، فأصبح هناك ضرورة ملحة لمواجهتها، ووضع حلول لتقليل أثارها، أو التكيف معها، مشيرا إلى أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن أحد مسببات الانبعاثات على الكوكب هي نفايات الطعام أو بواقى الطعام التى يتم التخلص منها في مقالب القمامة، والتى تنتج غاز الميثان عند حرقها والمصنف ضمن الغازات الدفينة التى تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وهذا الغاز تتسبب كميةٌ ما منه في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بسرعة أعلى 80 مرةً من تلك التي تتسبب فيها الكمية نفسها من غاز ثاني أكسيد الكربون الجوي، خلال الفترة الزمنية ذاتها، وعلى الجانب الآخر
وأوضح "محسب "، أن مصر خاصة والدول العربية بشكل عام ، خلال شهر رمضان الكريم يحدث ما بين 25% حتى 50% من الطعام ييتم إهداره، ليكون مصيره مقالب القمامة والمخلفات ، حيث يصل متوسط نصيب الفرد عالمياً من بقايا الغذاء حوالى 74 كيلوجراماً سنوياً، وذلك وفقا لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتا إلى أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP"،ال خاص بمؤشرات نفايات الطعام خلال عام 2021، أكد أن العالم ينتج عنه حوالى 931 مليون طن من نفايات الطعام سنويا، بينها 569 طناً تخرج من المنازل، وحوالى 244 مليون طن من المطاعم، وأن مقدار الهدر من الطعام فى العالم العربي تجاوز الـ40 مليون طن، بينهم 9 ملايين طن في مصر، يليها العراق التى تهدر اكثر من 4.7 ملايين طن، ثم السودان فتهدر طعام يصل الى 4.16 ملايين طن.
وتابع :" لكن أظهرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، أن المستهلك 32 % من هدر الطعام ، فيما تحدث نسبة الـ68 % المتبقية خلال مراحل مبكرة مثل الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة"، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام وذلك سواء على المستوى الشخصي، أو خلال مراحل الإنتاج المختلفة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التحرك نحو تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين من خلال حملات توعية يتم اطلاقها من خلال الإعلام، وفي المدارس والجامعات والنوادى ومراكز الشباب وغيرها من منصات التواصل المباشر وغير المباشر، مؤكدا على ضرورة دعم ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار المميزة في مجال البيئة لابتكار حلول لتقليل حجم الهدر.
كما طالب "محسب"، بدعم الشركات الناشئة المستدامة في مجال التكنولوجيا الغذائية جهودها لإعادة تصور ممارسات المستهلك الأكثر استدامة، ودعم الشركات الناشئة في مجال معالجة هدر الطعام في مصر مثل تشجيع شركات تحليل البيانات لمساعدة المزارعين على إنتاج الفاكهة والخضروات وفقًا للمعايير العالمية، فالإستخدام الزائد للمبيدات الحشرية، يجعلها غير متوافقة مع معايير التصدير ويسرع من تلف المحاصيل، وتشجيع الشركات العاملة في مجال حفظ الطعام بجودة عالية لتقليل الهدر، وهذا النوع من الشركات وجد دعم داخل الإمارات ، كذلك الشركات التى تحفظ المنتجات "غير المثالية" التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء أو الفائض منها.
وأشار إلى أن أن عدد من الشركات في دول الخليج الأشعة فوق البنفسجية المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإطالة العمر الافتراضي للحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة بنسبة 20-60%، كما أكد على دور الشركات الناشئة في مجال توزيع الطعام في تقليل الهدر ، باعتبارهم حلقة وصل بين من يملك فائض الطعام ومن يفتقر إليه.
